هل يستبعد حسام المندوه من مجلس إدارة الزمالك؟ تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بصحة انتخابات نادي الزمالك فيما عدا مقعد انتخابات أمين الصندوق، المرشح عليه حسام المندوه.
كانت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، قبلت الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بـ انتخابات نادى الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من كريم عادل عضو نادي الزمالك، واستبعاد المندوه من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة في يوم 20/10/2023، في الدعوى التي حملت رقم 77/78723 وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين لجلسة 15 يناير للحكم.
وكان حسام المندوه الحسيني تقدم بطعنين أمام الدائرة الأولى عليا فحص بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على قرار استبعاده من انتخابات نادي الزمالك.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة حكمها، قرارا باستبعاد حسام المندوه الحسيني من انتخابات الزمالك، ورفض الدعوى المقامة من فاروق جعفر محمد، عضو عامل بنادي الزمالك، والتي يطالب فيها باستبعاد حسين لبيب عمر من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسام المندوه انتخابات نادي الزمالك نادى الزمالك محكمة القضاء الاداري انتخابات أمين الصندوق حسام المندوه مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك