وكيل حقوق الإنسان بالنواب يدعو البرلمان لإصدار بيان بشأن الإدعات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، مشيرا إلى أن أي قانون يدعو للحوكمة ودمج وتوحيد الإدارات، يعد خطوة جيدة، كما أنه يهدف لتعظيم الاستفادة من تلك الأموال، كنوع من أنواع التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
وأعلن أبو العلا موافقته على مشروع القانون، موجها الشكر للجنة الخطة والموازنة على إجرائها عدد من التعديلات التى عالجت بعض العيوب الدستورية في مشروع القانون.
وفى سياق آخر، أكد أبو العلا، أنه كمواطن مصري، يرفض الإدعاءات الباطلة التى يروجها الاحتلال الإسرائيلي، بشأن معبر رفح، قائلا: العدو يستفزنا بأقصى درجة وبطريقة مشينة، وأدعو البرلمان لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الرد على تلك الإدعاءات الباطلة.
وتابع أبو العلا: مصر لم تتخلى يوما عن دورها فى تقديم المساعدات للشعب الفلسطينى، ولم يغلق معبر رفح، في وجه أي مساعدات، مثلما يروج الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب أيمن أبو العلا إسرائيل حزب الإصلاح والتنمية طوفان الأقصى المزيد أبو العلا
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر قطعت الطريق على الأكاذيب الإسرائيلية حول معبر رفح
أكد النائب أحمد حافظ عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن وجود تفاهمات مع مصر لفتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين هي مزاعم لا أساس لها من الصحة، وتمثل محاولة جديدة لتضليل المجتمع الدولي وتبرير مساعٍ تستهدف فرض مخطط تهجير قسري مرفوض بشكل قاطع.
وقال حافظ إن الدولة المصرية تعاملت مع هذه المزاعم بحسم شديد، وأعادت الأمور إلى حقيقتها عبر بيان الهيئة العامة للاستعلامات الذي نفى بشكل واضح أية ترتيبات أو اتفاقات من هذا النوع، مؤكداً أن موقف مصر ثابت ولا يقبل التأويل: لا للتهجير، ولا لخروج بلا عودة، ولا لخطوات أحادية يفرضها الاحتلال لخدمة أهدافه السياسية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إسرائيل دأبت، مع كل تطور ميداني أو سياسي، على بث تسريبات ومعلومات غير صحيحة بهدف الهروب من مسؤوليتها الكاملة عن إغلاق المعبر والسيطرة على جانبه الفلسطيني منذ مايو 2024، رغم وجود اتفاق ينص صراحة على إعادة تشغيله في الاتجاهين.
الاتهامات الإسرائيلية لمصروأوضح حافظ أن الاتهامات الإسرائيلية لمصر ليست سوى محاولة لصرف الأنظار عن الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال، بما في ذلك تعطيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع خروج الحالات الحرجة، وتحويل المعبر إلى أداة ضغط سياسية لا علاقة لها بمصالح السكان أو احتياجاتهم الإنسانية.
وأكد النائب أحمد حافظ أن مصر تتحرك ضمن رؤية شاملة تقوم على محور سياسي ودبلوماسي لحماية مسار التسوية وتثبيت اتفاق غزة، ومحور إنساني يضمن استمرار تدفق المساعدات إلى القطاع، مشدداً على أن القاهرة ستظل تقوم بدورها التاريخي في حماية الشعب الفلسطيني ورفض كل ما يمس حقوقه أو يهدد استقرار المنطقة.
وقال حافظ في ختام تصريحاته، إن مصر "لن تسمح بأن يتحول معبر رفح إلى بوابة تهجير قسري أو إلى ورقة للمزايدات السياسية"، مؤكداً أن ثبات الموقف المصري يمثل اليوم آخر خطوط الدفاع أمام محاولات فرض واقع جديد يتعارض مع القانون الدولي ومع حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا