فرع وزارة البيئة بحائل يناقش عدداً من احتياجات بدء أعمال جمعية ملكات النحل التعاونية لتربية النحل بالمنطقة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
المناطق_واس
التقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل المهندس فهد الحسني ، رئيس جمعية ملكات النحل التعاونية لتربية النحل بالمنطقة نورة الشمري وأعضاء اللجنة ، وذلك بمقر الفرع.
أخبار قد تهمك أمير الحدود الشمالية يلتقي محافظ رفحاء المكلف ورؤساء المراكز 14 يناير 2024 - 5:58 مساءً “التعاون الإسلامي” ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يحتفيان باليوم العالمي للغة العربية 14 يناير 2024 - 5:51 مساءً
وجرى خلال اللقاء, مناقشة أبرز احتياجات الجمعية لبدء أعمالها وتحقيق أهدافها وإمكانية تشغيل محطة إنتاج ملكات النحل، وإنشاء مختبر لفحص جودة العسل ، وتوفير عيادات لفحص الأمراض، بالإضافة إلى تحديد مواقع خاصة بالجمعية ومصنع تعبئة وتغليف ومستودعات وثلاجات تخدم النحالين ، وكذلك مشروع لإدارة المناحل ومزادات للنحل والعسل والكثير من الموضوعات التي تعني النحالين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد14 ینایر 2024 أمیر الحدود الشمالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تصادر عددًا من طيور البجع بالسويس وجنوب سيناء
تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تواصل وزارة البيئة جهودها المكثفة بالمحافظات الساحلية للمحافظة على الحياة البرية ومنع الاتجار غير المشروع في الطيور والكائنات المحمية، ومصادرة طيور البجع من محال بيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء.
وفي هذا الإطار، نفّذ فرع جهاز شئون البيئة بالسويس وجنوب سيناء حملات ميدانية موسعة أسفرت عن مصادرة عدد من طيور البجع من بعض محال بيع الأسماك.
أوضحت الدكتورة منال عوض، أن لجنة التفتيش تمكنت من مصادرة بجعة من أحد محال بيع الأسماك بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بعد رصد وجود الطائر داخل المنشأة بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية.
كما قامت الحملة كذلك بـمصادرة بجعة أخرى من أحد محال بيع الأسماك بمحافظة السويس بنطاق حي فيصل، حيث تم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات البيئية المتبعة لضمان حماية الطائر ومنع تعرضه لأي أذى.
وشددت د. منال عوض على خطورة اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص، حيث يعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية وذلك بالمخالفة للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته حيث يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتةٌ إلى أن حيازة مثل هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة يُعد أمراً محظور.
وأكدت د.منال عوض استمرار الوزارة فى حملاتها الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي حالات اتجار أو احتجاز لطيور أو كائنات محمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية بجميع المحافظات.
وتهيب وزارة البيئة بجميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى جريمة بيئية تخص التعدى على الكائنات المهددة بالانقراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟