منظومة تسويق القطن تحدد آخر موعد لتوريد الأقطان لمراكز التجميع
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أعلنت منظومة تسويق القطن أن آخر موعد لتوريد الأقطان لمراكز التجميع 28 فبراير 2024، وأنه لن يتم استقبال أية أقطان بعد هذا التاريخ.
وناشد الدكتور مصطفي عمارة أستاذ المعاملات الزراعية والمنسق الإعلامي لمعهد بحوث القطن، مزارعي القطن الكرام وحرصًا علي الصالح العام للمزارعين والقطن المصري، سرعة التوجه وتوريد أقطانهم الي مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق الجديدة، وذلك قبل نهاية مواعيد التوريد في 28 فبراير 2024 بالوجه البحري، حتي يمكن المزايدة عليها والحصول علي سعر جيد لها.
وأوضح أنه لن يتم استقبال أية أقطان سواء داخل المنظومة في مراكز التجميع أو خارجها أو داخل المحالج بعد هذا التاريخ، وهذا بناء على تعليمات وقرارات اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 310 لسنة 2023، والتي تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول لهذا الموسم 2023-2024.
وفي سياق متصل أكد عمارة، أن منظومة تجارة وتداول الاقطان تقوم على ضمان حصول المزارعين على إجمالي عائد البيع وتحقيق عوائد مجزية لهم تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة، كما أكد على الدور الهام لمنظومة تداول أقطان الزهر في توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبى احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال جهود تطوير محالج القطن وإعادة تأهيلها
«لأول مرة» ارتفاع كبير في أسعار القطن.. ونقيب الفلاحين يوضح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تمكين المشروعات الصغيرة يتطلب تسويقًا فعالاً لتحفيز النمو الاقتصادي
ثمنت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن دور المشروعات الصغيرة في تحقيق الصمود الاقتصادي وتعزيز النمو الشامل.
و أكدت"الكسان" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، لما لها من قدرة على توسيع قاعدة الإنتاج، علاوة على تقليل نسب البطالة من خلال خلق فرص عمل .
كما أوضحت عضو البرلمان أن المشروعات المتوسطة أداة تنموية شاملة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو المستدام، الأمر الذي يجعلها محورًا رئيسيًا في دعم التمويل الاقتصادي لأي دولة .
وعن الآليات التي تسهم في تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة، افادت عضو البرلمان أنها تحتاج إلى رؤية متكاملة تشمل تمويلاً عادلاً، فضلا عن توفير التسويق الجيد الذي يمكنها من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، باعتبارها قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك بعد أن شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا، الذي ينظمه مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة (ITC)، بالشراكة مع وزارة تنمية الأعمال الصغيرة .
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية تدشين أول اجتماع وزاري عالمي يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وينظمه مركز التنمية الدولية، في توقيت بالغ الأهمية للاقتصاد والتجارة العالميين.
وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها الكبيرة على إحداث تحول في اقتصادات الدول النامية، حيث تُعد محركات للتغيير والتنمية، وتمتد آثارها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لتصبح واحدة من أقوى محركات النمو والازدهار والابتكار.