الاحتلال يدرس إستقدام العمال الفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
يعمل أكثر من 90 ألف فلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948
بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدرس مشروعا تجريبيا يهدف إلى جلب العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 لا سيما مع دخول العدوان على غزة يومه الـ100 ووجود مؤشرات على إستمراره لأشهر قادمة.
ومنعت حكومة الاحتلال العمال الفلسطينيين من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 منذ إطلاق حركة حماس لعملية طوفان الاقصى في السابع من أكتوبر من الماضي؛ خوفا من وقوع عمليات فدائية ضد المستوطنين، وهو ما أدى إلى شل الحركة الاقتصادية في الكيان؛ لا سيما مع هرب العمال القادمين من دول شرق أسيا مع توسع العدوان على غزة.
ووفقا للإعلام العبري فإن حكومة الاحتلال تدرس جلب العمال الفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم 45 عاماً فما فوق، وذلك لتفادي إندلاع انتفاضة ثالثة وفي ظل ضغط من جهاز الشاباك.
وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في وقت سابق: "إن من سيتم اختيارهم للعمل سيكونون قد اجتازوا التحقيق ولديهم خبرة في دخول "إسرائيل".
اقرأ أيضاً : إرحل نتنياهو.. شعار مظاهرات غاضبة واعتقالات وسط تل أبيب
ويدرس رئيس سلطة السكان في الوقت نفسه اقتراح رئيس جمعية مقاولي الترميم عيران سييف، الذي كشف عنه موقع "واللا"، بشأن ملف شخصي لكل عامل سيسمح له بالقدوم إلى "إسرائيل".
ويعمل في الاراضي المحتلة عام 1948 أكثر من 90 ألف عامل من الضفة، ووضعهم الاقتصادي يسمح لهم بالعيش بمستوى عالٍ وأخذ التزامات من البنوك في الضفة الغربية التي واجهت صعوبات بسبب البطالة المفروضة، إلا أن استمرار الوضع قد يدفعهم إلى الثوران ضد الاحتلال فيما قد يشكل انتفاضة ثالثة.
وخلافا لما يحدث، تم إعادة جزء كبير من العمال الفلسطينيين الذين عملوا في مستوطنات الضفة، حوالي 8000 شخص، إلى عملهم في المناطق الصناعية مثل بركان وميشور أدوميم و آرييل وتمت الموافقة على الإجراءات الأمنية طوال مدة عملهم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قوات الاحتلال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الضفة الغربية الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، وإعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار مخططات الضم والتوسع، ومحاولات فرض سيادته المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية تشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، بالإضافة إلى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته واتخاذ اجراءات فورية لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.