“سيدات أعمال عجمان” يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لرائدات الأعمال
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
وقع مجلس سيدات أعمال عجمان، مذكرة تفاهم، مع جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات في مجال ريادة الأعمال، وتنظيم مبادرات وبرامج تدريبية وورش عمل مشتركة لتطوير مهارات صاحبات الأعمال والنساء الرياديات.
وقع مذكرة التفاهم، في مجلس الصفيا بعجمان، سعادة الدكتورة آمنه خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، وسعادة الدكتورة شفيقة العامري رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، بحضور سعادة مريم علي المعمري الأمين العام لمجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان، وسعادة منى صقر المطروشي، وسعادة وفاء حسن الفورة الشامسي عضوات مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال عجمان، وعبير الفرج مدير مجلس سيدات أعمال عجمان.
ونصت مذكرة التفاهم، على تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في كافة مجالات ريادة الأعمال والعمل المجتمعي وترسيخ مفاهيم الخدمة المجتمعية وأهميتها بين الأجيال الجديدة ونشر ثقافة العمل المجتمعي وتوفير فرص التدريب والتأهيل، وتنظيم فعاليات متنوعة تستهدف خدمة سيدات ورائدات الأعمال والمجتمع، وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال المحاضرات والدورات والاستشارات ونشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار لدى صاحبات الاعمال، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات في مجال العمل الاجتماعي والاقتصادي.
وأشادت الدكتورة آمنه خليفة، بجهود جمعية الإمارات لرائدات الأعمال لدعم ريادة الأعمال وبرامج العمل المجتمعي، وأكدت على أهمية التعاون المشترك ودوره في توفير الممكنات التنافسية الداعمة لتطوير مشاريع صاحبات الأعمال وتعزيز مساهمتهن الريادية.
وأوضحت أن مجلس سيدات أعمال عجمان يعتمد خلال العام الجاري 2024 مجموعة واسعة من الشراكات مع الجهات المعنية بدعم وريادة المرأة الإماراتية، بهدف تحقيق رسالة المجلس الهادفة إلى تشجيع المرأة ومساندتها للدخول إلى سوق العمل، ودعم مبادراتها واستثماراتها ومشاريعها، وتبني أفكارها وتحفيزها لخوض مجالات العمل الحر داخل الدولة وخارجها.
وقالت الدكتورة شفيقة العامري، إن مذكرة التعاون ستُمكن كلاً من المجلس والجمعية من تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع المشتركة في مجالات التدريب والتأهيل وتنفيذ ورش العمل المتخصصة، كما سيسهم التعاون المشترك في توحيد الجهود لتنويع المشاركات في المعارض والفعاليات الموجهة لصاحبات ورائدات الأعمال داخل وخارج الدولة.
وأوضحت العامري، أن جمعية الإمارات لرائدات الأعمال ستسعى إلى تسويق وترويج وبيع منتجات صاحبات الأعمال من عضوات مجلس سيدات أعمال عجمان والحاصلات على رخصة بدايات عبر المنصة الالكترونية التابعة للجمعية.
وفي ختام اللقاء، تبادلت الدكتورة آمنه خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان مع الدكتورة شفيقة العامري رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، الدروع والهدايا التذكارية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أبو علي خلال لقاء جمعية “انتاج”: نظام الفوترة الوطني خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية
صراحة نيوز-
أبوعلي: لا تساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعاتقال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية في الأردن، مؤكدًا أن هذا النظام ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.
وأشار أبو علي خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” في مقرها بالعاصمة عمان إلى أن النظام يتمتع بإطار قانوني وتشريعي كامل، يمتد من قانون ضريبة الدخل، إلى نظام تنظيم شؤون الفوترة، والتعليمات التنفيذية الملحقة به، مما يعني أن تطبيقه ومتابعته واجب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي ذريعة.
وأوضح أبو علي أن النظام الوطني للفوترة لم يُصمم كبرنامج ترحيل محاسبي، بل كمنصة لتنظيم الفواتير وضمان تسجيل كل العمليات المالية بشكل دقيق، مبينًا أن هنالك فرقًا كبيرًا بين التنظيم والترحيل، وأن كل من يحاول الخلط بينهما يرتكب مخالفة صريحة.
وأضاف أن الغاية من النظام ليست جمع الفواتير أو التدقيق العشوائي، بل تنظيم السوق، وضمان أن تكون كل عملية بيع أو شراء موثقة ومرئية ضمن قواعد ضريبية واضحة.
وشدد على أن النظام أثبت فعاليته على أرض الواقع، إذ يتم إصدار أكثر من مليون فاتورة يوميًا من خلاله، وعدد المشتركين فيه تجاوز 135 ألف منشأة، ويصل معدل تنفيذ العمليات فيه إلى نصف ثانية فقط، وهو رقم يعكس قوة البنية التحتية للنظام وكفاءة الكوادر العاملة عليه.
وبيّن أبو علي أن هذا النجاح لم يأتِ صدفة، بل هو نتيجة تعاون طويل بين دائرة الضريبة والقطاع التقني الأردني، خصوصًا شركات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات التي قدمت دعمًا ملموسًا في إعداد البرامج وربطها مع النظام الوطني.
ولفت إلى أن الأردن يمتلك خبرات تقنية نعتز بها، وهو ما أهّله لأن يكون ضمن الدول الرائدة في مجال الرقمنة الضريبية.
لكن أبو علي لم يُخفِ وجود تجاوزات من بعض شركات البرمجة، حيث أكد أن عددًا محدودًا منها قام بتطوير برامج تقوم بترحيل الفواتير تلقائيًا، وهو أمر يخالف جوهر النظام.
وشدد على أن هذا السلوك يمثل تهربًا ضريبيًا صريحًا، وستتم محاسبة أي شركة ترتكب هذا الفعل.
وأكد أن القانون واضح في هذا الجانب، إذ يحمل الشركة المبرمجة المسؤولية القانونية إلى جانب المكلف الذي يستخدم البرنامج، فإذا كان البرنامج مصممًا ليسهل التجاوز أو يخفي جزءًا من الفواتير، فالشركة تعتبر شريكًا في المخالفة وتُحاسب بالتكافل والتضامن.
وأشار إلى أن هناك حالات فعلية تم ضبطها، حيث قامت شركات بتصميم أنظمة تُمكّن المستخدم من إصدار فواتير بقيمة أعلى مما يتم ترحيله، ما يؤدي إلى خفض قيمة الضريبة المستحقة.
وأكد أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لن تتساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات، بل ستُحال إلى النيابة العامة الضريبية، مثلها مثل المكلف، مضيفًا أن القانون لا يعفي من المسؤولية لا بسبب الجهل ولا بحجة أن الخطأ تقني، فكل برنامج محاسبي أو نظام فوترة يجب أن يكون مطابقًا للتشريعات، وإلا فمطور النظام يُعد شريكًا في الجريمة الضريبية.
وأضاف أن المسؤولية لا تقع فقط على شركة البرمجة، بل تمتد إلى مدقق الحسابات أيضًا، مشيرًا إلى أن الرقابة ستكون مشتركة، وكل طرف مشارك في سلسلة التنظيم سيحاسب على أي مخالفة.
وفي حديثه عن المرحلة الجديدة، أكد أبو علي أن الأردن بدأ رسميًا بالمرحلة الثالثة من تطبيق نظام الفوترة الوطني، التي تشمل التزام المؤسسات العامة بشراء أي سلعة أو الحصول على أي خدمة من منشأة ملتزمة بنظام الفوترة، وهذا يعني أن أي منشأة غير ملتزمة بالفوترة لن تستطيع التعاقد مع الحكومة أو دخول العطاءات الرسمية.
وأوضح أن نسبة الالتزام في هذه المرحلة وصلت إلى 93% من الفئة المستهدفة، وهو ما يعكس الوعي المتزايد لدى القطاع الخاص بأهمية النظام.
كما أشار إلى أن دائرة الضريبة عقدت عشرات الورش واللقاءات لتوعية الشركات وتدريب موظفيها على النظام، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا لتلقي الملاحظات وتقديم الدعم الفني والتقني للمكلفين.
وفي ختام حديثه، وجّه أبو علي رسالة مباشرة إلى كل المكلفين وشركات البرمجة، أكد فيها أن نظام الفوترة الوطني لا رجعة عنه، ولا مجال لتأجيله أو تجميده. وقال: “منظومة الفوترة ليست أداة رقابية فحسب، بل هي مشروع وطني استراتيجي يحمي المكلف من الأخطاء، ويحمي الدولة من التهرب الضريبي. وكل من يخالفه، سواء كان مبرمجًا أو مكلفًا أو مدققًا، سيكون تحت طائلة القانون.”
وحضر الجلسة الحوارية مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، ممثلين عن 35 شركة من شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى جانب مختصين من لجنة اعتماد الأنظمة، بهدف متابعة الجوانب الفنية ومعالجة أي مشكلات تشغيلية تواجه المكلفين أو شركات البرمجة، وضمان أن كل نظام يعمل بما يتوافق مع الإطار التشريعي الناظم للفوترة.
كما تم الاتفاق على دراسة تطبيق نظام “الاعتمادية” لشركات البرمجة بشكل اختياري، بحيث تتمكن الشركات الملتزمة بمعايير الضريبة من الحصول على اعتماد رسمي يسهل عملياتها ويؤكد التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة.
وكان الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، اكد أن الجلسة الحوارية تشكل محطة مهمة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وخصوصًا في القضايا التقنية والضريبية ذات الأثر المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: “من أولوياتنا في ‘انتاج’ أن نُبقي شركات القطاع على اطلاع دائم بكل المستجدات والإجراءات التي تطرأ على الأنظمة الحكومية، وعلى رأسها نظام الفوترة الوطني، لضمان أن تكون هذه الشركات مهيأة وقادرة على التكيف، وتعمل ضمن إطار قانوني وتقني سليم.”
وأضاف البيطار أن ‘انتاج’ تسعى بشكل مستمر إلى تذليل أي عقبات تواجه الشركات الأعضاء، لا سيما في موضوعات مثل تكامل الأنظمة، والامتثال الضريبي، وآليات الاعتماد، مشددًا على أن هذه اللقاءات الدورية تمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء وتقديم المقترحات بشكل مباشر لصانع القرار.
وأدار الجلسة المستشار الضريبي رائد نجاب، الذي أكد في مداخلته على أهمية الشراكة الفعلية بين القطاع التقني والإدارة الضريبية، وضرورة الاستمرار في عقد جلسات نقاشية مفتوحة وشفافة لتوضيح أي نقاط غامضة ومناقشة التحديات بشكل مهني.
كما شدد نجاب على أهمية أن يكون هناك فهم موحّد لمفهوم “نظام الفوترة” كأداة تنظيم وليست مجرد أداة محاسبة، مؤكدًا أن دقة التنفيذ تبدأ من وضوح المفهوم لدى كل من المبرمج والمكلف على حد سواء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري