الاطار يخطو نحو النفوذ في المجالس المحلية لكن التحدي الصدري مستمر

15 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في أعقاب الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات في العراق، تظهر الأحزاب التي تشكل الإطار التنسيقي والكتل المتحالفة معه بموقع قوة ملحوظ، فحصولها على 101 مقعد على الأقل من إجمالي 285 مقعداً متاحاً يمنحها أكبر حصة في المشهد السياسي الجديد.

لكن ما تأثير هذا التفوق على المعادلة السياسية في العراق؟.

يتجلى هذا التحدي في تأثيره على توزيع النفوذ واتجاهات صناعة القرار، و سيكون من الضروري متابعة استراتيجية هذه الأحزاب الرئيسية وتوجيهاتها للمستقبل، خاصة في ظل التحولات المتسارعة في الساحة السياسية.

ومن الجوانب المثيرة للاهتمام أيضاً هو رد فعل التيار الصدري الذي اختار مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة في الحياة السياسية، اذ كيف سيتفاعل التيار الصدري مع هذه النتائج وكيف سيؤثر ذلك على المشهد السياسي العراقي؟ و هل سيستمر في الابتعاد عن العملية السياسية أم سيعيد تقييم استراتيجيته في ظل هذه التحديات الجديدة؟.

تظل هذه التساؤلات محورية في فهم تطورات الساحة السياسية في العراق خلال الفترة المقبلة، حيث يتطلب الوضع تحليلاً عميقاً للقوى السياسية المختلفة وتحليل التوجهات المستقبلية لضمان استقرار البلاد واستمرارية التنمية الديمقراطية.

واكد النائب محمد البلداوي، الأحد، أن الإطار التنسيقي وضع خارطة طريق لتشكيل الحكومات، لافتاً إلى أن هنالك تفاهمات مهمة عقدت في الأيام الماضية مع قوى اخرى من اجل وضع هيكيلة تلك الحكومات وفق ما افرزته النتائج.

وقال البلداوي،  أن “هناك تفاهمات مهمة عقدت في الايام الماضية مع قوى اخرى من اجل وضع هيكيلة تلك الحكومات وفق ما افرزته النتائج لكن الجميع ينتظر حالياً المصادقة النهائية من اجل إعلان مضمون تلك التفاهمات والبدء بشكل رسمي بتشكيل الحكومات”.

واضاف، ان “حكومات 10 محافظات محسومة للإطار في ضوء النتائج وهناك دور للإطار في بقية الحكومات وفق ما افرزته انتخابات 18 كانون الاول”، منوهاً أن ” الإطار يدعم تسريع وتيرة تشكيل الحكومات المحلية بما يؤدي الى خلق تكاملية مع بغداد في تحقيق البناء والاعمار وتوفير الخدمات”.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة