هل يسترجع التونسيون ثورتهم؟
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
هل يسترجع التونسيون ثورتهم؟
يريد قيس سعيّد تغيير تاريخ الثورة وأن يلغي يوم 14 يناير ويستبدل به 17 ديسمبر وتغيير تاريخ البلاد ويكتب وحده تاريخاً جديداً، يفرضه على التونسيين.
لا تبدو النخبة السياسية التونسية تعي حجم الخسارة التاريخية ولا تزال تناور وتقايض مصير البلاد بحسابات حزبية ساذجة، في انتظار السقوط الأخير، أو المعجزة.
من يتبع قيس سعيّد فهو من المصلحين، ومن يعارضه فهو من الخونة المتواطئين لضرب الدولة، ومصيره السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة أو السرقة أو غيرها من التهم.
هل يُستفاد من أخطاء الانتقال الديمقراطي أم أنه تفاؤل المعتقلين المفرط في قيادات لا تزال لا تتفق على التظاهر معاً والجلوس على طاولة حوار لإنقاذ ما تبقّى من الثورة؟
* * *
خرج تونسيون أمس الأحد إلى شارع الثورة، شارع بورقيبة وسط العاصمة في ذكرى ثورتهم، على عكس ما أراده الرئيس قيس سعيّد الذي يريد أن يغيّر تاريخ الثورة وأن يلغي يوم 14 يناير ويستبدل به 17 ديسمبر.
ويريد سعيّد أن يغيّر تاريخ البلاد ويكتب وحده تاريخاً جديداً، يفرضه على التونسيين، ومن تبعه فهو من المصلحين، ومن يعارضه فهو من الخونة المتواطئين مع الخارج لضرب الدولة من الداخل، ومصيره السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة أو السرقة أو غيرها من التهم.
لا يتعلق الأمر بصراع على كتابة التاريخ فقط، وإنما خصوصاً بصياغة المستقبل، مستقبل البلاد وتجربتها الديمقراطية التي يريد قيس سعيّد أن ينسفها نسفاً، ويعيد التونسيين إلى بيت الطاعة حيث لا صوت إلا صوت الزعيم ولا حق إلا ما يراه هو.
وفي أغلب تدوينات النخبة السياسية التونسية، خلال اليومين الأخيرين، لا تقرأ إلا عويلاً على ضياع الحرية وسقوط التجربة، وغاب على كثير من هؤلاء تدوينات ليلة 25 يوليو 2021، عندما كان رئيس البرلمان الشرعي راشد الغنوشي، ونائبته سميرة الشواشي، أمام باب البرلمان يحاولان الوقوف ضد الانقلاب، بينما كان خصومهما يتلذذون بالمشهد ويمنّون النفس بسقوط "النهضة" وصعودهم هم إلى الحكم.
ولكنهم اليوم يندمون سراً على ضياع كل شيء، ويقرون بصواب المعارضة التركية التي خرجت لدعم الديمقراطية لحظة محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان، ولكن بعد إيه؟ كما يقول عبد الحليم.
أصدر السجناء السياسيون، أمس الأحد، بياناً بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للثورة، قالوا فيه إن هذه الذكرى الثالثة تأتي "ورجالات النخبة السياسية التي ساهمت في إنجاح الثورة، إما محبوسة في غياهب السجن، أو تُسلط عليها أسوأ التضييقات والاستفزازات خارجه".
وجددوا الثقة "في قدرات شعبنا على الدفاع عن مكاسبه، والتزامنا بالوفاء لقيم الثورة، ونؤكد أن شمس الحرية ستسطع من جديد في بلادنا، بالاستفادة من الأخطاء التي شابت الانتقال الديمقراطي، وبتضافر الجهود الوطنية، لبناء الدولة الجديدة".
فهل إنه يتم فعلاً الاستفادة من الأخطاء التي شابت الانتقال الديمقراطي أم أنه تفاؤل مفرط من المعتقلين في قيادات لا تزال إلى اليوم لا تتفق حتى على التظاهر معاً والجلوس على طاولة حوار توحد فيها كلمتها لإنقاذ ما تبقّى من ثمرات الثورة؟ لا يبدو صراحة أن النخبة السياسية التونسية تعي حجم الخسارة التاريخية، ولا تزال تناور إلى اليوم، وتقايض مصير البلاد بحسابات حزبية ساذجة، في انتظار السقوط الأخير، أو المعجزة.
*وليد التليلي كاتب صحفي تونسي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس النهضة الثورة التونسية قيس سعيد 14 يناير 17 ديسمبر الانتقال الديمقراطي الخسارة التاريخية قیس سعی د لا تزال فهو من
إقرأ أيضاً:
تقليص عدد الأحزاب السياسية بالغابون وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني
تعيش الأوساط السياسية في الغابون هذه الأيام على وقع جدل وخلاف بشأن تطبيق ما تبقى من بنود مخرجات الحوار الوطني الذي تم تنظيمه سنة 2024، خاصة في الجانب المتعلق بالأحزاب السياسية، من حيث إنشاؤها، وتنظيمها، والمعايير التي على أساسها تمنح التراخيص.
والأربعاء الماضي، دعا الرئيس بريس أوليغي أنغيما جميع قادة الأحزاب السياسية المعترف بها رسميا إلى اجتماع في القصر الرئاسي، وناقش معهم توصيات الحوار الوطني المنظم في أبريل/نيسان 2024، والذي نص على تقليص عدد الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يكون بلد مثل الغابون لا يصل سكانه إلى 3 ملايين نسمة توجد فيه 106 أحزاب سياسية.
آراء متباينةوخلال اجتماع قادة الأحزاب مع الرئيس، عبّر رئيس الحزب الديمقراطي الغابوني (الحزب الحاكم السابق) بليز لومبي عن رضاه التام بهذا التوجه.
وبعيد الاجتماع صرّح للصحافة بأن "الحزب الديمقراطي الغابوني يشارك بالكامل اهتمامات رئيس الجمهورية لأنه فقط يطبق مخرجات الحوار الوطني، ونحن نؤيدها وسنتعامل معها بإيجابية".
في المقابل، عبّر آخرون عن مخاوفهم من هذه الخطوات، إذ وصف ثيودور مايوزا، رئيس تجمع الديمقراطيين المستقلين، قرار الرئيس المتعلق بالأحزاب بأنه تراجع عن الديمقراطية وعودة مقنّعة إلى نظام الحزب الواحد.
إعلانوقال ثيودورو "أنا خائف جدا.. ويجب أن نواصل في إطار التعددية الحزبية، وإذا كان الهدف هو العودة إلى الحزب الواحد فنحن نرفض ذلك".
وخلال جلسة التشاور بين الرئيس ورؤساء الأحزاب السياسية، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مختصة لوضع المعايير النهائية التي ستُدرج في القانون الجديد المنظم للأحزاب، بينما ستتولى لجنة أخرى النظر في مسألة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.