يومان من الخلافات في الحكومة الإسرائيلية بسبب الرهائن والميزانية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أظهرت اجتماعات الحكومة الإسرائيلية على مدى اليومين الماضيين، خلافات وانقسامات بشأن قضايا مختلفة، وسط استمرار الحرب على حركة حماس في قطاع غزة لأكثر من 100 يوم.
وكشف اجتماع مجلس الوزراء الحربي المصغر (الكابينت)، السبت، أن أعضاء حزب الليكود لديهم "وجهات نظر مختلفة للغاية" عن أعضاء حزب الوحدة الوطنية اليميني، بشأن صفقة الرهائن، وفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
في غضون ذلك، شهد اجتماع الحكومة الأوسع، الأحد، توترا، حيث "تبادل أعضاء مجلس الوزراء الإهانات وخرج وزير التعليم، يوآف كيش، من القاعة غاضبا"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن اجتماع الحكومة، الأحد، كان مخصصا لمناقشة "ميزانية معدلة لعام 2024"، وهي ميزانية أقرها الكنيست في مايو 2023، لكنها الآن بحاجة إلى تعديل بسبب تكاليف الحرب.
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر، بعد هجمات نفذتها حركة حماس الفلسطينية على الأراضي الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.
"مشادات" في جلسة الحكومة الإسرائيلية بشأن طريقة إدارة الحرب ضد حزب الله شهدت جلسة الحكومة الإسرائيلية، مساء الأحد، مشادات كلامية بين رئيس الوزراء، بنيامين نتناياهو، من جهة وبين وزير الاقتصاد والصناعة، نير بركات ووزير المساواة الاجتماعية، عميحاي شيكلي، من جهة أخرى، وذلك على خلفية طريقة إدارة الحرب مع مليشيات حزب الله في لبنان. وخلال تلك الهجمات، تم اختطاف نحو 240 رهينة ونقلهم إلى قطاع غزة، لا يزال 132 شخصا منهم محتجزين هناك، وليس جميعهم على قيد الحياة.
وردت إسرائيل على تلك الهجمات، بإعلان الحرب الرامية إلى "القضاء على حماس"، واستهدفت قطاع غزة بغارات جوية عنيفة ترافقت مع تدخل بري واسع النطاق بدأ يوم 27 أكتوبر الماضي، مما أسفر عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية.
"وجهات نظر مختلفة"وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت (كلاهما من حزب الليكود)، إن "الضغط العسكري المستمر على حماس، وحده الذي سيؤدي إلى صفقة جديدة للإفراج عن الرهائن".
لكن الوزيرين عن حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، دعيا إلى النظر في "أفكار جديدة" يمكن أن تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق مع حماس.
وقال غانتس وآيزنكوت إنه "يتعين على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح الرهائن؛ لأن حياتهم في خطر".
في المقابل، رد نتانياهو وغالانت، وفقا لما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصدر مطلع على الاجتماع، بأن وقف القتال قبل إنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة، "من شأنه أن يقوض المصالح الأمنية الإسرائيلية".
وتصر حماس على أن تنتهي الحرب، كجزء من أي صفقة رهائن جديدة.
وكان اتفاق سابق في نوفمبر الماضي توسطت فيه قطر ومصر والولايات المتحدة، أسفر عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوع، مقابل الإفراج عن مختطفين تجاوز عددهم 100 رهينة.
"المعسكر الرسمي" الإسرائيلي يقاطع جلسة الحكومة.. وغانتس يتحدث عن "استغلال" الموقف امتنع وزراء الحكومة الإسرائيلية من "حزب المعسكر الرسمي" عن المشاركة في جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد، بسبب الخلافات السياسبة الداخلية، وفق مراسل الحرة في القدس وقال مصدر حكومي لصحيفة "هآرتس" دون الكشف عن هويته، مساء الأحد، إنه حتى الآن "لم يتم تحقيق أي تقدم" في المفاوضات بشأن اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن، مضيفا أن "المقترحات القطرية والمصرية لا تلبي الشروط الإسرائيلية".
ولم تقدم إسرائيل - حتى الآن - أي مقترحات خاصة بها إلى الوسطاء القطريين والمصريين. ولا تزال المحادثات مستمرة، لكن الوسطاء لم يتمكنوا بعد من التوصل إلى اقتراح يسد الفجوات بين إسرائيل وحماس، وفقا للصحيفة الإسرائيلية.
خلافات بشأن إقرار الميزانيةوالأحد، شهد اجتماع الحكومة سجالا بين الوزراء بسبب ميزانية الحكومة المعدلة لعام 2024. وبحسب ما نقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن القناة 12 الإسرائيلية، فإن وزير التعليم كيش، قال لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، خلال الاجتماع: "أنا لست مهتما بالاستماع إليك أو إلى أشخاصك"، في إشارة إلى أعضاء اليمين المتشدد في الائتلاف الحاكم.
وحاول نتانياهو تهدئة الوضع، لكن كيش قال إنه "غير مهتم"، قبل أن ينسحب من الاجتماع، وتبعه وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهار.
وردا على ذلك، سخر نتانياهو قائلا: "إذا خرجت من اجتماع مجلس الوزراء ولم تطلع وسائل الإعلام، فهل خرجت حقا؟"، وهذا ما دفع زوهار للرد بأنه "كان ذاهبا إلى الحمام".
ويدعو الاقتراح الحالي لوزارة المالية، إلى زيادة إجمالية في الميزانية بقيمة 68.4 مليار شيكل (18.3 مليون دولار) إلى جانب خفض الإنفاق الشامل بنسبة 3 بالمئة من جميع الوزارات الحكومية، بالإضافة إلى تخفيض قدره 2.5 مليار شيكل (670 مليون دولار) من أصل 8 مليارات شيكل (2.1 مليار دولار) مخصصة للائتلاف الحاكم.
مسودة.. حرب غزة تزيد العجز في ميزانية إسرائيل أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25 بالمئة إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري. وأثارت هذه القضية جدلا كبيرا، على اعتبار أن هذه الأموال يستفيد منها أحزاب دينية متشددة في الائتلاف الحاكم، الذي يعد الأكثر يمنية في تاريخ إسرائيل، رغم أن تلك الفئة لا تساهم في اقتصاد البلاد ولا تخدم في الجيش، كما يرى المنتقدون.
وصرح عضو مجلس الوزراء الحربي، بيني غانتس، الذي حث نتانياهو في السابق على خفض أموال الائتلاف، ولم يصوت حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه على ميزانية 2023 المعدلة، أن حزبه "لم يقرر بعد كيف سيصوت على التغييرات في ميزانية 2024".
في حين وافق المشرعون على ميزانيتي الدولة لعامي 2023 و2024 – التي يبلغ مجموعهما حوالي 998 مليار شيكل (270 مليار دولار)، مايو الماضي، أدى اندلاع الحرب في أكتوبر إلى قلب الخطط المالية للحكومة رأسا على عقب.
وأجبرت الحرب الكنيست على تمرير ميزانية تكميلية لعام 2023 بقيمة 28.9 مليار شيكل (7.85 مليار دولار) في ديسمبر، وذلك لتغطية تكاليف القتال المستمر مع حماس وحزب الله، بالإضافة إلى النفقات المدنية، مثل إيواء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من شمالي وجنوبي إسرائيل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة مجلس الوزراء جلسة الحکومة ملیار شیکل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مئات الجنود يرفضون العودة للقتال في غزة
قال موقع زمان يسرائيل ، الاسرائيلي ، مساء الاربعاء 14 مايو 2025 ، إن هناك مؤشرات على تزايد التململ والرفض في صفوف جنود قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي ، مع إعلان مئات الجنود، بينهم ضباط خدموا في الخطوط الأمامية، رفضهم العودة للخدمة في غزة ما دامت الحكومة "تتجاهل مصير الرهائن وتواصل حربًا بلا هدف".
وبحسب الموقع فإن موجة الرفض هذه، التي بدأت بمبادرة فردية، باتت تتسع لتشمل أكثر من 300 جندي من قوات الاحتياط، وقّعوا حديثا على رسالة مفتوحة تحت عنوان "جنود من أجل الرهائن". وجاء في الرسالة: "نحن، جنود وضباط الاحتياط، نُعلن أننا لا نستطيع الاستمرار بهذا الشكل. الحرب في غزة تعني حكمًا بالإعدام على إخوتنا الرهائن".
بدأت الرسالة بعدد موقّعين بلغ 150 جنديًا، وارتفع مؤخرًا إلى نحو 300، فيما يُقدَّر أن الأعداد الفعلية أكبر من ذلك بكثير. وقال أحد المبادرين للرسالة، وهو جندي يبلغ من العمر 27 عامًا من القدس : "نحن 300، لكن لو عرف الجميع بالحملة لكان العدد أكبر بكثير. هناك آلاف يرفضون اليوم".
وأدى هذا التحرك إلى تصعيد الجدل الداخلي بشأن أهداف الحرب، لا سيّما في ظل دعم شعبي واسع للتوصل إلى صفقة تبادل، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 60% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى اتفاق شامل يؤدي للإفراج عن الرهائن حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى إنهاء الحرب.
وأفاد التقرير بأن المبادرة يقودها جنود منخرطون في الحرب، وليسوا من رافضي الخدمة التقليديين الذين يرفضون الانخراط في العمليات بالأراضي المحتلة لأسباب أخلاقية بحتة. "الرافضون الجدد"، بحسب وصف التقرير، تقبّلوا في السابق واقع الاحتلال، وحتى مشروع "الانقلاب القضائي"، لكنهم باتوا مقتنعين بأن الحكومة تعرقل جهود استعادة الرهائن وتُدير الحرب لأهداف سياسية وأيديولوجية ضيقة، بينها الحفاظ على الائتلاف الحاكم.
وبحسب التقرير، فإن التخلي عن هدف استعادة الرهائن شكل النقطة الفاصلة بالنسبة للعديد من الموقّعين، كما أن الأضرار الواسعة التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين كانت أيضًا أحد دوافعهم. يقول أحد الجنود: "من دوننا لا يوجد جيش شعب، ولا شرعية"، وقال أحد الجنود الذي أشار إلى "معضلة أخلاقية" قال إنه يواجهها "نحن نقتل الفلسطينيين بأعداد كبيرة، وهذا لن يُعيد الرهائن أبدًا".
ورغم أن الجيش الإسرائيلي يتجنب نشر معطيات رسمية حول نسب التجاوب مع أوامر الاستدعاء إلى الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط، تشير التقديرات التي أوردها التقرير إلى أن نحو 150 جندي احتياط رفضوا الخدمة خلال السنة والنصف الماضية بشكل معلن وصريح، لكن اثنين فقط خضعوا للمحاكمة، وأُرسل أحدهم إلى السجن هذا الأسبوع.
في المقابل، لم تُسجَّل بعد حالات علنية لرفض الخدمة من قبل ضباط كبار كما حدث في حرب لبنان الأولى، مع استثناءات محدودة مثل حالة الملاح ألون غور. لكن التقرير يشير إلى وجود "آلاف الرافضين الرماديين" ممن يمتنعون عن التجنيد بذرائع اقتصادية أو نفسية لتجنب العقوبات. كما أظهرت معطيات أن 41% من جنود الاحتياط العاطلين عن العمل خسروا وظائفهم بسبب الخدمة، ما يُضاعف من حالة الإنهاك.
ونقل التقرير عن الجندي يوتام فيلك (28 عامًا) الذي خدم 269 يومًا كنائب قائد سرية مدرعات داخل غزة ومحيطها، وفُصل في أعقاب توقيعه على عريضة احتجاجية، أن الحكومة تضعه أمام "خيار مستحيل"، بين "التخلي عن الرهائن أو عن زملائه في الميدان".
وقال "الحرب لها ثمن عاطفي وأخلاقي. نريد أن نعيش بسلام مع أنفسنا واختياراتنا، لكن الحكومة وضعتنا أمام معادلة مستحيلة: إما أن ندير ظهرنا للرهائن، أو لرفاقنا في السلاح. إما أن نتخلى عن أهداف الحرب كما قيل لنا، أو نستمر في خدمة سياسة مدمّرة".
وتابع "نشأت في بيئة دينية قومية. عائلتي يمينية تقليدية، لكن حتى والديّ، رغم أنهم لا يوافقون على قراري، يدركون أن الحكومة مجموعة من العاجزين المجانين الذين يقودون إسرائيل نحو مصير عبثي لا علاقة له بالأمن".
وأضاف "اللواء طردني من الخدمة رغم دعم الجنود لي. خدمت 270 يومًا. لم أرفض الخدمة – إسرائيل هي التي رفضتني. تطوعت قبل أن يُطلب مني، تواصلت مع قائد السرية، قُدت دبابة، وكنت نائب قائد سرية. أثبت التزامي. لكن ما يجري اليوم لا يمكن الاستمرار فيه".
ورفض الجندي رواية الحكومة القائلة إن صفقة التبادل تُهدد أمن الدولة، وقال: "من اختُطفوا نتيجة فشل فادح من جانبنا لا يملكون ترف الوقت. الحديث عن ’نصر كامل‘ مجرد شعارات جوفاء. الاحتلال لا يمكنه أن يستمر لعشرين سنة إضافية على أكتافنا".
وقال أحد الموقّعين الجدد على الرسمالة، وخدم كضابط مدرعات لمدة تسعة أشهر متواصلة داخل غزة، إن القرار لم يتخذ في لحظة واحدة، بل تراكم من المشاهد والتجارب التي راكمت شعوره بعبثية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
قال: "عشت الصراع الأخلاقي يوميًا. رأيت أننا لا نحرز تقدمًا في غزة، وأدركت منذ وقت طويل أن هذه الحرب بلا جدوى. كنت أواصل الخدمة لأنني شعرت أنها مسؤوليتي. لكن عندما انهارت صفقة التبادل السابقة بسبب معارضة (إيتمار) بن غفير، أدركت أن الحكومة تترك الرهائن عمدًا وتُدير حربًا لا طائل منها".
وأشار إلى أن اللحظة الفاصلة بالنسبة له كانت إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، معتبرًا ذلك "إشارة واضحة على أن الحكومة تُقوّض كل المؤسسات التي ما زالت تحاول التصرف بمسؤولية".
وتابع "في زمن الانقلاب القضائي كنت أبحث عن التوازن بين المهنية والمبادئ، لكنّي الآن مقتنع أن الحرب سياسية بالكامل ولا علاقة لها بالأمن. رأيت ما جرى من الداخل (يقصد ما يجري على الأرض داخل قطاع غزة) – وأعرف ذلك بيقين".
وتحدّث الجندي عن الشعور باللاجدوى قائلاً: "إذا لم تُترجم الإنجازات العسكرية إلى مسار سياسي، فإن هذه الحرب لا هدف لها سوى التخلي عن الرهائن، بناء المستوطنات، والتطهير العرقي. مجرد التفكير أننا قد نُعيد الدخول إلى المناطق التي سبق أن قاتلنا فيها قبل عام... لا يُصدق".
وفي حديثه عن رد فعل الجيش، قال إن قائد اللواء قابله باحترام، لكنه أوضح له: "لا مكان لموقفك في الجيش، وأنا أوصي بإقالتك"، وتابع: "صافحنا بعضنا، وأنا الآن بانتظار إنهاء الإجراء" لاستبعاده عن الخدمة.
وسُئل الجندي عما إذا كان سيعود عن قراره إن غيّرت الحكومة توجهها، فأجاب: "بالطبع. أريد العودة للخدمة في جيش يخدم السلام. خدمت ست سنوات لأنني أؤمن بالرسالة، لكن الوضع الحالي غير معقول: الرهائن والجنود يُتركون خلفهم، وكأن لا أحد يهتم".
وأشار إلى أن ردود الفعل من محيطه كانت داعمة: "الناس يقولون لي: ’لا أوافقك، لكنّي أحترمك‘. لا أحد نعتني بالخيانة". وأشار إلى أن الدافع لم يكن فقط ملف الرهائن أو الانتهاكات، بل "كل شيء تراكَم".
وأضاف: "أتحدث يوميًا مع كثيرين في الخدمة النظامية والاحتياط، ممن يفكرون بالرفض. الظاهرة تتسع. على كل جندي موقّع، هناك عشرة آخرون لا يستطيعون التصريح بذلك، لكنهم ببساطة لا يعودون" للخدمة بذرائع صحية أو نفسية أو اقتصادية.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية تفاصيل جديدة حول مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة صورة: الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة في مدينة غزة نتنياهو وكاتس يهاجمان ماكرون بسبب مطالبته بوقف الحرب الأكثر قراءة السعودية ترفض إعلان إسرائيل بشأن السيطرة على غزة الهباش ينفي وجود خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف 95 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر الأربعاء - أسماء يعلن عنها خلال الـ24 ساعة المقبلة - ماذا يخبئ ترامب لغزة ؟ عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي