وزير العدل: قانون استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات يلبي استحقاق دستوري
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات يلبي استحقاق دستوري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وأوضح وزير العدل، أنه يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أنه يمثل خطوات جادة ومستمرة فى ترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية فى مجال حقوق الإنسان.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجناية نقطة تحول تاريخية في المجلس، نظرا لقدم القانون الذي يزيد عن 70 عاما، قائلا: نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة القصيرة.
وقدم الشكر لأعضاء اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجناية، الذين يقومون بجهد خارق.
وأكد أن نقابة المحامين أثنت على مشاركتها في المناقشة، وهي أول مرة يشارك المحامون في صياغة قانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب البرلمان مجلس النواب وزير العدل وزارة العدل قانون الإجراءات
إقرأ أيضاً:
الجرائم الإسرائيلية.. وقرارات محكمة العدل والجنايات الدولية.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر والجرائم بحق أبناء غزة وبشكل يومي، والتي كان أخرها مجزرة مخيم اللاجئين في رفح والتي راح ضحيتها أكثر من 45 شهيدا وعشرات الجرحى.
هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فقد سبقها مئات المجازر المروعة، منذ بداية طوفان الأقصى، قبل ثمانية أشهر، حيث ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم دموية بحق أبناء غزة وسقط على إثرها أكثر من 36 ألف شهيد وأكثر من 80 ألف جريح، ودمرت آلاف المساكن فنزح وشُرد مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء، كذلك يحدث أمام مرأى ومسمع من العالم، بل بدعم وتأييد ومشاركة من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها.
وأمام هذه المجازر تحركت جنوب إفريقيا وقدمت دعوى ضد إسرائيل بارتكابها مجازر وجرائم حرب وإبادة جماعية، وعلى إثرها أصدرت محكمة الجنايات الدولية قرارا تم بموجبه منح إسرائيل مهلة لمدة شهر لاتخاذ تدابير بمنع استهداف المدنيين، بمعنى أن القرار لم يلزم إسرائيل بوقف الحرب والعدوان على غزة.
ورغم طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بإصدار قرار بالقبض على نتنياهو ووزير دفاعيه غالنت بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، بالإضافة إلى القبض على ثلاث من قيادة حماس، وهذا الأمر يدعو للاستغراب لأنه يساوي بين الضحية والجلاد.
فالجرائم والإبادة الجماعية تُرتكب رغم قرارات الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، والتي لم تكن رادعة أو مانعة لارتكاب مزيد من الجرائم، لماذا؟
لأن تلك القرارات لم تقض بوقف العدوان على غزة، وكل المدن الفلسطينية، ولم تتبن هذه القرارات أمريكا والدول العظمى، فلو كانت صدرت قرارات وتبنتها أمريكا لنفذت، وإن تمادي الكيان الصهيوني في ارتكاب المجازر والجرائم بسبب موقف أمريكا الداعم والمساند لها، وكذلك الموقف العربي الرسمي المتخاذل، تجاه القضية الفلسطينية…
لن نكون متشائمين كثيرا، بل إن ما يدعونا للتفاؤل هو أن هذه هي المرة الأولى منذ العام 1948 م يتم فيها توجيه تهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد إسرائيل، وكذلك إنها المرة الأولى التي يتم التعاطف الشعبي مع الشعب الفلسطيني، وهذا ما نراه جليا في الجامعات الأمريكية والأوروبية والمسيرات الشعبية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء غزة، بالإضافة إلى ما أعلنت عنه دول أوروبية القيام بالاعتراف بدولة فلسطين ومنها إسبانيا، والنرويج وإيرلندا…
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم