وزير الصناعة: مصر ضمن أكبر 10 دول منتجة للأسمنت
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن قطاع الأسمنت يعد أحد اهم القطاعات الصناعية الرئيسية في الاقتصاد القومي والذي يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية لمشروعات البنية التحتية والمشروعات العمرانية، مشيراً إلى أن مصر تعد منتجا هاما للأسمنت في المنطقة، وأكبر منتج في قارة إفريقيا وضمن أكبر 10 دول منتجة للأسمنت فى العالم بحجم إنتاج يبلغ نحو 92 مليون طن سنويا.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح المؤتمر والمعرض العربي الدولي السادس والعشرين لصناعة الأسمنت الذي نظمه الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء بالتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وقد شارك في فعاليات افتتاح المؤتمر الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء، والسفيرة شهيرة حسن ممثل جامعة الدولة العربية و أحمد شيرين كريم ممثل مصر في الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء، إلى جانب عدد من رؤساء الشركات والهيئات والخبراء والمسوقين العالميين والمقاولين والشركات التكنولوجية.
وقال الوزير ان هذا المؤتمر يحظى بأهمية كبيرة خاصة في ضوء حرص الحكومة المصرية على التوافق مع أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعية في مواجهة التغير المناخي وتخفيض حدة الانبعاث وفقاً لخارطة الطريق العالمية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالأخص ثاني أكسيد الكربون، لافتاً إلى أن المؤتمر يوفر فرصة لتبادل الآراء والوقوف على مستجدات صناعة الأسمنت على الصعيدين العربي والدولي.
اضطرابات أوضاع الاقتصاد العالميولفت سمير إلى أن المؤتمر يتزامن مع اضطرابات أوضاع الاقتصاد العالمي وكذا أحداث وظروف استثنائية يعكسها المشهد الاقتصادي الإقليمي الذي تتشابك تحدياته مع التداعيات السلبية للازمات المتلاحقة على مستويات النمو والإنتاج، مشيرا الى ضرورة تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.
الصناعة العمود الفقري لمواجهة التحدياتوأضاف الوزير أن هذه الأزمات أبرزت دور القطاع الصناعي في التعافي الاقتصادي باعتباره العمود الفقري الذي يُمكن أن تُعول الدولة عليه لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية في المنطقة، نظراً لمساهمته بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واستيعابه نحو 15% من العمالة المنتظمة، فضلاً عن مساهمته بنسبة تتراوح بين 80% إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.
وأشار إلى أن التحديات العالمية ونقاط الضعف التي تعتري قطاع الصناعة العالمي كارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، أو مشكلات سلاسل التوريد وضعت تحدياتٍ أمام قطاع صناعة الأسمنت، لافتاً الى ان هذه التحديات أتاحت فرصاً أمام الصناعة المصرية بالتزامن مع تحقيق الدولة المصرية إنجازات ملموسة في عديدٍ من المجالات، انطلاقًا من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعطى الاقتصاد المصري أرضاً صلبة مكنته من التصدي للأزمات العالمية، فضلاً عن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة، كالبنية التحتية، والطاقة، والكهرباء.
ونوه بأن تطوير قطاع الأسمنت في مصر لا غنى عنه للوصول إلى الأهداف التنموية والاجتماعية مثل مدن الجيل الرابع التي تهدف إلى تقديم نموذج مستقبلي متكامل للسكن والعمل، وكذا أهداف تطوير المناطق الأكثر احتياجا من خلال مشروعات مثل حياة كريمة، علاوة على المشروعات التنموية في قطاع اللوجستيات والنقل والطرق والكباري والتشييد وإحلال العشوائيات، مشيراً إلى أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة هو الهدف الرئيسي لاستراتيجية التكامل في مجال السياسة الصناعية والتي تبنتها الدولة المصرية منذ الإعلان عن وثيقة رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتي تلاها المرحلة الاولي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية ثم المرحلة الثانية التي تم إطلاقها في إبريل 2021.
وأضاف أن التنمية الصناعية المستدامة تقتضي الربط القوي بين السياسات الصناعية والسياسات البيئية، كونهما ركيزتين أساسيتين لضمان زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتعزيز حماية البيئة وأيضاً إيجاد فرص عمل مستدامة وترويج دور الابتكار في النهضة الصناعية.
جهود مصر في دعم التنمية الصناعيةواستعرض الوزير الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات السابقة لدعم التنمية الصناعية المستدامة وذلك بالتعاون مع قطاع الصناعة والجهات المحلية والدولية الداعمة والتي شملت العديد من المبادرات منها برنامج التحول للأخضر وبرامج تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد وتخفيض انبعاثات الكربون.
وأكد أن الطريق ما زال مليء بالفرص والتحديات التي تتطلب مشاركة الجميع لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي المصري، لا سيما قطاع صناعة الأسمنت، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعات الكبرى، مشدداً على التزام الحكومة بتقديم حوافز للمصنعين المصريين والإقليميين، وتوفير بيئة عمل صناعية جاذبة.
الأمير نايف بن سلطان: تطور كبير في قطاع الاسمنت العربيومن جانبه أكد الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء، أن قطاع الاسمنت بالدول العربية شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة حيث ساهم في توفير الاحتياجات الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا الى ان الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء قام خلال الفترة الماضية بتنظيم عدد كبير من الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والتي ساهمت في تنمية وتطوير قطاع الاسمنت بالدول العربية وذلك من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة للقطاع.
وبدورها قالت السفيرة شهيرة حسن ممثل جامعة الدول العربية، إلى أهمية تعزيز صناعة الأسمنت الأخضر صديق البيئة خلال المرحلة المقبلة وذلك للمساعدة على تقليل الانبعاثات والغازات الضارة وبما يسهم في زيادة إنتاجية الأسمنت دون الإضرار بالبيئة، مشيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وأشار أحمد شيرين كريم ممثل مصر في الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء إلى أهمية صناعة الأسمنت في الوفاء بإحتياجات السوق المصرى والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن المعرض والذي يتضمن 142 جناح ويشارك به 750 عارض يمثل فرصة هامة لتبادل الخبرات والمعرفة حول صناعة الأسمنت وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة.
اقرأ أيضاًوزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الأفريقي الرابع
باستثمارات 105 ملايين دولار.. وزير الصناعة يضع حجر الأساس لمجمع مصانع ميديا للأجهزة المنزلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة احمد سمير وزير التجارة والصناعة قطاع الاسمنت لمواجهة التحدیات التنمیة الصناعیة صناعة الأسمنت إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدويري: المقاومة بغزة تقود حرب استنزاف تختلف عن تلك التي قادتها الجيوش العربية
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن حرب الاستنزاف التي تقودها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي تختلف عن حرب الاستنزاف التي قادتها الجيوش العربية بعد عام 1967، والتي قال إنها وُظفت لتحقيق أهداف مستقبلية.
وحرب الاستنزاف -حسب اللواء الدويري- هي حرب طويلة الأمد يتم خلالها استنزاف العدو بأقل جهد من قبل القوات المدافعة.
وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أعلن في إحدى كلماته أن المقاومة "مستعدة لمعركة استنزاف طويلة للعدو ولسحبه لمستنقع لم يجنِ فيه ببقائه أو دخول أي بقعة من غزة سوى القتل لجنوده واصطياد ضباطه".
ويعتقد اللواء الدويري أن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة غير متناظرة، لأن المقاومة الفلسطينية بحوزتها إمكانات بسيطة مقارنة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ لا تملك سوى القذائف والحشوات والألغام والمقذوفات قصيرة المدى منها، "الياسين"، و"تي بي جي"، و"تاندوم"، و"آر بي جي 9″، وغيرها من الأسلحة.
ويتم استخدام تلك الإمكانات البسيطة من قبل مجموعات صغيرة تستند إلى أهم عنصر وهو الاستطلاع، الذي تتولاه -حسب الدويري- مجموعات متخصصة لرصد تحركات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتتواصل مع بعضها بشكل مباشر لا يخضع للاختراق الإلكتروني.
إعلان
وقال إن المجموعات التي تقوم بعمليات المقاومة باتت تعتمد على الكمائن المركبة والبسيطة، وهو ما يجري من بيت لاهيا حتى رفح جنوبي قطاع غزة.
فرصة للمقاومةومن جهة أخرى، يرى اللواء الدويري -في تحليل للمشهد العسكري بغزة- أن قادة الاحتلال يعتقدون أن المقاربة العسكرية الحالية في غزة هي الأنجح، لأنها تعتمد على القصف الناري المكثف وعلى تدمير المربعات السكنية ثم تقدم القوات، ويقول اللواء الدويري إن هذه الخطة تصنف ضمن جرائم الحرب، لأنها تتضمن التهجير القسري والتدمير والقتل الجماعي.
وأوضح أن الخطة الإسرائيلية تعطي فرصة للمجموعات التابعة للمقاومة الفلسطينية، لأنها تمكنها من التحرك أكثر من السابق وتجعل المدنيين يتجنبون القصف الإسرائيلي الذي يتبع عادة كل عملية يقومون بها.
وتواصل المقاومة الفلسطينية إيقاع الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أقر في وقت سابق بمقتل 4 من جنوده وإصابة 17 آخرين -بعضهم بجروح خطيرة- في عمليات في قطاع غزة، بينها كمين ناجح في خان يونس جنوبي القطاع.
ويذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق منذ مطلع مايو/أيار الماضي عملية عسكرية تحت اسم "عربات جدعون" بهدف تحقيق حسم عسكري وسياسي في قطاع غزة، عبر عملية منظمة من 3 مراحل.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس