حاكم الشارقة يطلع على سير العمل في مزرعة القمح
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، على سير أعمال الزراعة في مزرعة القمح بمنطقة مليحة.
وتابع سموه فور وصوله أعمال الزراعة وري محاور القمح باستخدام أحدث وأفضل المعدات المتقدمة التي تعمل وفق التقنيات الحديثة الموفرة للمياه، والتي تساعد أيضاً في مراقبة الأداء ومتابعة احتياج التربة والنبات وتحقيق التوازن بينهما، واستخدام المجسات الأرضية ومحطة أرصاد جوية تساعد في قياس الرطوبة، وذلك للحصول على أفضل المحاصيل من القمح.
واطلع سموه على المراحل الجديدة التي تمت إضافتها لإكمال مراحل المزرعة كافة من خلال دمج المرحلتين الثانية والثالثة والتي تمت خلالها إضافة 25 محوراً ليصبح مجموع المحاور في المزرعة 37 محوراً زراعياً على مساحة تصل إلى 1900 هكتار.
كما اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على بعض أصناف القمح المزروعة، مستمعاً إلى شرح حول مراحل نموها ونتائج التجارب والدراسات التي تجرى عليها للاستفادة في تطوير العمل الزراعي وضمان الإنتاج الصحي والسليم الغني بالقيمة الغذائية.
وتدخل مزرعة القمح في عامها الثاني مرحلة جديدة من مشروع تحقيق الأمن الغذائي الذي وجه به صاحب السمو حاكم الشارقة، لتوفر من خلال 1900 هكتار أجود محاصيل القمح العضوية والخالية من المبيدات والسموم والمواد المضرة بالصحة، وتحمل أعلى نسب البروتين في العالم.
وتستخدم المزرعة مع دمج المرحلتين الثانية والثالثة 300 طن من كمية البذور عالية النقاوة، والتي تم جلبها من مصادر متنوعة، ويتم استخدام 24 ألف طن من السماد العضوي قبل الزراعة، كما تستخدم أسمدة عضوية متنوعة بعد الزراعة حسب المرحلة العمرية لمحصول القمح.
وتتضمن المزرعة بركة الري التي تصل سعتها إلى 48 ألف متر مكعب من مياه الري، ويتم سحب المياه وضخها للري عن طريق غرفة المضخات التي تحتوي على 9 مضخات تصل قدرتها إلى ضخ 430 مترا مكعبا من المياه في الساعة.
رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته كل من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، والدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وسلطان علي الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حاکم الشارقة صاحب السمو
إقرأ أيضاً:
"الثقافة" توقع مذكرة تفاهم مع مركز الملك فيصل لتعزيز التعاون العلمي والثقافي
وقّعت وزارة الثقافة مذكرة تفاهم مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ بهدف تطوير أوجه التعاون العلمي والثقافي بين الجانبين، ودعم البرامج والمبادرات البحثية المشتركة التي تهدف إلى تعزيز وإثراء المحتوى الثقافي الوطني وتعزيز الهوية السعودية.
وقد وقّع المذكرةَ عن المركزِ صاحبُ السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، فيما وقّعها عن الوزارة صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، وذلك في مقر المركز بالرياض يوم الاثنين السابع عشر من جمادى الآخرة 1447 هـ الموافق للثامن من ديسمبر 2025م، بحضور قيادات ومسؤولين من الطرفين.تطوير العمل الثقافي
أخبار متعلقة مختصون لـ"اليوم": الشفافية والحوكمة خط الدفاع الأول في مواجهة الفسادولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية في اتصال هاتفي مع رئيس إندونيسياأعرب صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل عن اعتزازه بهذا التعاون، مؤكدًا أن الشراكة مع وزارة الثقافة تأتي امتدادًا لدور المركز في خدمة البحث العلمي، ودعم المشاريع الثقافية التي تسهم في إبراز الهوية الوطنية، وتطوير العمل الثقافي السعودي المشترك بمقاربة تجمع بين البحث العلمي والعمل المؤسسي.
وبَيَّنَ سموُّه أن التعاون مع الوزارة يفتح مجالاتٍ واسعةً للبرامج المشتركة التي ترتقي بمستوى الإنتاج المعرفي في المملكة، موضحًا أن هذه المذكرة تمثل نقطة انطلاق لمبادرات بحثية وثقافية نوعية، خصوصًا في مجالات الترجمة، والتوثيق، وإعداد الدراسات المتخصصة، وأشار سموه إلى أن مركز الملك فيصل يسعى لتقديم محتوى رصين يدعم جهود الوزارة في تطوير القطاع الثقافي، وإبراز العناصر التاريخية والمعرفية التي تُثري الهوية السعودية.دور حيوي
أكد صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، حرص وزارة الثقافة على تعزيز شراكتها مع القطاع غير الربحي، لما يمثله من دور حيوي ورئيسي في تنمية القطاعات الثقافية، مشيداً سموه بجهود مؤسسة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في خدمة القطاعات الثقافية والبحث العلمي.
وتنص المذكرة على التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية، وإجراء الدراسات المتخصصة، وتنفيذ مشروعات التوثيق والترجمة والنشر على نحوٍ يُسهِم في تعزيز المحتوى الثقافي المحلي. كما تشمل دعم المبادرات البحثية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة في تطوير أدوات المعرفة وإتاحتها للباحثين.دعم المبادرات الوطنية
تأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز الشراكة بين الجانبين، وتطوير العمل المشترك لإثراء المحتوى الثقافي، والبحثي، والدراسات المتخصصة، ودعم المبادرات الوطنية في مجالات الموروث الثقافي، والارتقاء بآليات إنتاج المعرفة، وتمكين الباحثين والمهتمين من الوصول إلى مصادر علمية موثوقة، وفتح مجالات رَحْبة للتكامل بين الجهود البحثية والثقافية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بالقطاع الثقافي وتمكين مؤسساته.