كتب- محمد نصار:

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة الوطنية التعريفية لخطة عمل برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية المرحلة السابعة (2022/2026).

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، اليساندرو فراكاستي، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور عماد عدلي، المدير الوطني للبرنامج، وحضور شركاء البرنامج من الجمعيات الأهلية وممثلي المحافظات المستهدفة في هذه المرحلة.

وسلمت وزيرة البيئة المنح لعدد 16 مشروعًا جديدًا وافقت لجنة التسيير الوطنية للبرنامج على تمويلها في الدورة الأولى لتمويل المشروعات خلال المرحلة الحالية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن برنامج المنح الصغيرة هو نموذج فريد لربط بين المشكلات المحلية والتحديات اليومية للمواطن بالتحديات البيئية العالمية، واسترشدت بأمثلة في مجال النقل المستدام وتنفيذ أول مشروع للدراجات التشاركية في الفيوم، ومشروعات تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج البيوجاز، ومواجهة تحدي الأمن الغذائي بمشروعات مبتكرة وزراعة محاصيل جديدة، موضحة أن الوزارة حرصت خلال عملها مع البرنامج منذ بدايته في عام 1992 على تنفيذ مشروعات صغيرة في مقابل كل مشروع قومي تنفذه الحكومة، في ظل استراتيجية وطنية لبرنامج المنح الصغيرة، لمضاعفة تأثير الاستفادة من المنح في تنفيذ مشروعات أكثر وتكرارها والبناء عليها، لدعم المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات البيئية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن اليوم بداية مرحلة جديدة من العمل والشراكة البناءة والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر من خلال بدء أنشطة 16 مشروعًا في 5 محافظات، بتمويل من برنامج المنح الصغيرة في مرحلته العملية السابعة.

وأكدت أن وزارة البيئة تحرص دائمًا على دعم المجتمعات المحلية في ربوع مصر للاستفادة المثلى من الموارد وتحقيق الاستدامة وتحسين مستوى معيشتهم، وبناء المرونة والصلابة ليكونوا قادرين على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الحفاظ الموارد الطبيعية لضمان تحقيق الاستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.

وتقدمت وزيرة البيئة، بالشكر لمختلف الشركاء من الوزراء المعنيين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات المجتمع المدني على تعاونهم الحثيث والعمل على الأرض لتذليل العقبات لدعم المجتمعات المحلية في تنفيذ مشروعات صغيرة تواجه تحديات بيئية، بما يعطي رسالة أن الجميع شركاء في منظومة حماية البيئة في مصر في ظل نظام حوكمة منضبط.

وأشارت إلى التعاون المستمر المثمر مع وزير التنمية المحلية في العمل على الأرض لمواجهة التحديات البيئية والتي تمس المواطن، والعمل المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي لحشد مشاركة المجتمع المدني في العمل البيئي والعمل على تنفيذ فكرة التمويل المشارك لضمان مزيد من المشاركة المجتمعية، والعمل مع وزارة الشباب والرياضة لحشد المشاركة في مواجهة التحديات البيئية، إلى جانب التعاون المستمر مع ممثلي الإعلام الخبراء وفريق عمل وزارة البيئة لدعم العمل البيئي.

كما ثمنت الوزيرة، إيمان وإصرار مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في مواجهة التحديات البيئية، ودور لجنة التسيير الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة التي خاضت رحلة شاقة لمساعدة الجمعيات الأهلية على صياغة مشروعات قابلة للتنفيذ.

وثمن الوزراء، والمشاركون، دور وزيرة البيئة في دعم تعزيز قدرة المجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات صغيرة تواجه التحديات البيئية العالمية، والتعاون والتنسيق الحثيث بين الوزارات والجهات المعنية لتذليل كل العقبات وتشجيع المجتمعات المحلية على التصدي للمشكلات المحلية بما يؤثر إيجابيًا على البيئة العالمية.

ومن جانبه، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، اليساندرو فراكاستي، أن برنامج المنح الصغيرة في مصر هو قصة نجاح فريدة تدعم دور الجمعيات الأهلية في الحفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر، وخلق أفراد قادرين على مواجهة التحديات البيئية، موضحًا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حرص على خلق قنوات تواصل مع المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات صغيرة تسلط الضوء على التحديات البيئية العالمية من منطلق "فكر عالميا واعمل محليا".

وشدد على أن برنام المنح الصغيرة في مصر يعد من أنجح البرامج عالميًا وساعد على رفع الوعي لدى المجتمعات المحلية بأهمية دورهم في مواجهة التحديات البيئية.

وأكد الدكتور عماد عدلي، المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، أن البرنامج المنفذ تحت إشراف وزارة البيئة استطاع منذ بدايته تمويل 400 مشروع صغير على 7 مراحل انطلاقا من مبدأ "فكر محليا.. اعمل محليا" وتحقيق التنمية لصالح البيئة العالمية، حيث يهدف برنامج المنح الصغيرة في مصر آلية تمويلية تحت إشراف وزارة البيئة وتنفيذ البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة "UNDP" في مصر لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ مشروعات صغيرة تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية، وتتماشى مع أهداف مرفق البيئة العالمية.

وبدأ البرنامج مرحلته السابعة في 2022 ليستكمل مسيرة النجاح التي بدأها عام 1992 لتمويل مشروعات في مجالات العمل الرئيسية (تغير المناخ - التنوع البيولوجي - تدهور الأراضي).

وتضمنت الجلسة توزيع الاتفاقيات والدفعة الأولى من مبلغ المنحة على المشروعات الممولة خلال المرحلة الأولى للمرحلة العملية السابعة، وتم عرض موجز عن المشروعات الحائزة على التمويل ومناقشة الخطوات المستقبلية للبرنامج.

جديد بالذكر أنه في مايو 2023، تم فتح الدعوة الأولى لتقديم مقترحات مشروعات خلال المرحلة العملية السابعة، وتم استقبال 70 مشروعًا في مجالات متعددة من مختلف المحافظات، حيث تم تشكيل لجان فنية فرعية في مجالي تغير المناخ والتنوع البيولوجي خصيصًا لتقييم المشروعات، ضمت ممثلين من أعضاء لجنة التسيير الوطنية والجهات الحكومية والخبراء في المجالات ذات الصلة، لمناقشة وتقييم المشاريع المقدمة بناءً على معايير الملاءمة والأثر والقابلية للتنفيذ والقابلية للاستمرارية، وتمت الموافقة على 16 مشروعًا خلال الدورة الأولى.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجمعيات الأهلية طوفان الأقصى المزيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائی مواجهة التحدیات البیئیة المجتمعات المحلیة البیئة العالمیة المجتمع المدنی وزارة البیئة وزیرة البیئة صغیرة فی مشروع ا فی مصر

إقرأ أيضاً:

تعاون بين الري وبنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ المشروعات

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ممثلى بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة ليونيل راباي مدير إدارة الجوار الأوروبي، وغويدو كلاري رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى فى القاهرة .

واستعرض خلال اللقاء موقف عدد من مجالات التعاون الجارى الإعداد لها حاليا بين الوزارة والإتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الاوروبى، مثل الإعداد لدراسة جدوى لتحديث أنظمة الري بالأراضي الزراعية، والدعم الفني فى مجال التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل المياه المالحة في شمال الدلتا ضمن مشروعات برنامج “نُوَفّي NWFE" بهدف تعزيز التكيّف مع تغير المناخ، والحد من ملوحة التربة، وتحسين إدارة المياه، وتعزيز صمود المنطقة الساحلية بالمحافظات الأربعة المستهدفة بالدراسة .

وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء لما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة لتطوير إدارة المنظومة المائية من خلال تنفيذ محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، مشيرا لاستعداد الوزارة للتعاون مع البنك الاوروبى فى تنفيذ المشروعات المندرجة تحت مظلة الجيل الثانى، مثل معالجة وتحلية مياه الصرف الزراعي، مع تحديد مواقع وكميات مياه الصرف الزراعي القابلة لإعادة الاستخدام، خاصة مع السعى للتوسع فى إعادة الاستخدام ضمن نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية ( WEFE NEXUS) .

وأشار لأهمية التعاون أيضا فى مجال تأهيل محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بإجمالى ٥٩٨ محطة رفع، والجهود الجارية لإعداد مخطط رئيسي (Master Plan) لتحديد أولويات إعادة التأهيل والتجديد والتوسعات بالمحطات أو إنشاء محطات رفع جديدة وفقًا للاحتياجات التشغيلية، مع إعداد حصر شامل لإعداد قاعدة بيانات متكاملة لكافة المحطات القائمة والمخطط إنشاؤها، وضمان توافر قطع الغيار الحرجة، وتعزيز القدرة على الصيانة السريعة والفعّالة، وبناء قدرات العاملين بالمحطات من المشغلين وفنيي الصيانة .

وأشار أيضا لأهمية التعاون فى مجال الإدارة الذكية للمياه وتطوير عملية توزيع المياه من خلال التوسع فى تطبيق ممارسات الإدارة الحديثة للمياه على مستوى القناطر، وتطوير أنظمة المراقبة وتحسين دقة البيانات، والاعتماد على الأدوات الرقمية لإدارة المياه، وأجهزة استشعار متقدمة، وأجهزة قياس التصرفات الحديثة، وأنظمة تليمترى في النقاط الساخنة والنقاط الفاصلة بين إدارات الرى، وإعداد ميزان كامل لكل حبس مائى، وبناء نماذج محاكاة تشغيلية لرفع كفاءة التوزيع في مختلف الظروف، وبناء قدرات فرق التشغيل على الأساليب الحديثة والنظم الرقمية .

طباعة شارك الرى وزير الرى مشروعات الرى محطات المياه مياه الصرف

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تبحث تعزيز التعاون مع مركز سيداري للمشروعات البيئية
  • وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة
  • توقيع عقد تنفيذ مستشفى الملك سلمان في الجمهورية التونسية بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية
  • وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
  • تحول الطاقة.. وسؤال التحديات!
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة في 10 محافظات
  • وزيرة البيئة تكشف جهود الرقابة والمتابعة الميدانية للحد من التلوث والمخالفات الصناعية
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض إجراءات مواجهة تلوث الهواء بخريف 2025
  • تعاون بين الري وبنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ المشروعات