وزير التنمية الاقتصادية الروسي يتحدث عن أداء إيجابي للاقتصاد الروسي في 2023
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كشف وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف، عن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي عن العام 2023، وقال إن نمو الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يبلغ 3.5% مع احتمال ارتفاعه إلى 4%.
وقال ريشيتنيكوف، في كلمة في منتدى مرتبط ببلديات روسيا، اليوم الاثنين: "بحسب التقديرات الأولية فإن نمو الاقتصادي الروسي كمحصلة للعام 2023 سيكون عند 3.
وأشار الوزير الروسي إلى احتمال أن يسجل الاقتصاد الروسي في العام 2023 نموا عند 4%.
وقبل أيام، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الوطني في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، وقال إن روسيا تجاوزت ألمانيا وأصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم (من حيث معدل النمو).
وأضاف الرئيس الروسي، أن معدل نمو الاقتصاد الروسي مع نهاية عام 2023 قد يصل إلى أكثر من 3.5%.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة المالية الروسية، بأن عجز الميزانية الروسية، بحسب التقديرات الأولية، بلغ في 2023 مستوى 3.2 تريليون روبل أو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وبناء على ميزانية العام 2023، كان من المقرر أن يكون عجز الميزانية عند 2.925 تريليون روبل أو 2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2023، ويعني ذلك أن الاقتصاد الروسي سجل عجزا دون المستوى المستهدف.
وتحقق روسيا هذه النتائج الاقتصادية على الرغم من العقوبات واسعة النطاق التي فرضها الغرب عليها، ويؤكد ذلك أهمية روسيا الاقتصادية في ميزان الاقتصاد العالمي، وقوة اقتصادها واكتفاءها.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية الناتج المحلي الاجمالي مؤشرات اقتصادية موسكو الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
نائب: الزراعة والصناعات الغذائية قاطرة التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن مصر تشهد حاليًا طفرة نوعية تجعلها الوجهة الاستثمارية الآمنة والأبرز والأكثر استقرارًا على مستوى المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تتبنى رؤية متكاملة لتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح الجندي في بيان له اليوم، أن المناخ الاقتصادي الحالي، المدعوم بالإصلاحات التشريعية والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات غير المحدودة لتعزيز الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية، يوفر فرصًا واعدة في كافة القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي والصناعات الغذائية الذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق الأمن الاقتصادي والنمو المستدام.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي المصري يمثل حاليًا فرصة ذهبية، فمصر كغيرها من الدول الساعية للتنمية، تعتمد على هذا القطاع الحيوي لتحقيق انطلاقتها الاقتصادية، كونها تمتلك مقومات طبيعية وبشرية فريدة، تشمل وفرة الأراضي الزراعية الخصبة التي تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل القمح والذرة والفول وفول الصويا.
ولفت عضو الهيئة العليا في حزب الوفد إلى أهمية برامج استصلاح الأراضي الواسعة في مناطق مثل شمال ووسط سيناء، مما يضاعف المساحات القابلة للزراعة ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الراغبين في المساهمة الفعالة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الفرص الاستثمارية في هذا المجال ليست قاصرة على الزراعة التقليدية فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات ذات مردود اقتصادي وتصديري كبير جدا.
ودعا النائب حازم الجندي إلى ضرورة تكثيف الاستثمارات في المحاصيل التصديرية مثل الخضروات والفاكهة، لتلبية الطلب المتزايد عليها عالميًا، منوها بأن الاستثمار في إنتاج الأسمدة اللازمة ضرورة لدعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما أن هذه الاستثمارات توفر فرص عمل كثيفة كاستثمارات متوسطة تعتمد على العنصر البشري.
"منتخب الرماية" يحقق مراكز متقدمة في بطولة اليوم الوطني بالإمارات