وزير التنمية الاقتصادية الروسي يتحدث عن أداء إيجابي للاقتصاد الروسي في 2023
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كشف وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف، عن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي عن العام 2023، وقال إن نمو الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يبلغ 3.5% مع احتمال ارتفاعه إلى 4%.
وقال ريشيتنيكوف، في كلمة في منتدى مرتبط ببلديات روسيا، اليوم الاثنين: "بحسب التقديرات الأولية فإن نمو الاقتصادي الروسي كمحصلة للعام 2023 سيكون عند 3.
وأشار الوزير الروسي إلى احتمال أن يسجل الاقتصاد الروسي في العام 2023 نموا عند 4%.
وقبل أيام، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الوطني في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، وقال إن روسيا تجاوزت ألمانيا وأصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم (من حيث معدل النمو).
وأضاف الرئيس الروسي، أن معدل نمو الاقتصاد الروسي مع نهاية عام 2023 قد يصل إلى أكثر من 3.5%.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة المالية الروسية، بأن عجز الميزانية الروسية، بحسب التقديرات الأولية، بلغ في 2023 مستوى 3.2 تريليون روبل أو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وبناء على ميزانية العام 2023، كان من المقرر أن يكون عجز الميزانية عند 2.925 تريليون روبل أو 2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2023، ويعني ذلك أن الاقتصاد الروسي سجل عجزا دون المستوى المستهدف.
وتحقق روسيا هذه النتائج الاقتصادية على الرغم من العقوبات واسعة النطاق التي فرضها الغرب عليها، ويؤكد ذلك أهمية روسيا الاقتصادية في ميزان الاقتصاد العالمي، وقوة اقتصادها واكتفاءها.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية الناتج المحلي الاجمالي مؤشرات اقتصادية موسكو الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير الاستثمار والتجارة
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة السيد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يوم الأربعاء ٢ يوليو، حيث عقدا لقاءً مشتركًا مع عدد من السفراء المقرر نقلهم إلى السفارات والبعثات المصرية في الخارج.
أشاد الوزير عبد العاطي بالتعاون والتنسيق المستمر بين وزارتى الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية لدعم الاقتصاد والتنمية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به السفارات المصرية في الخارج لدعم الأهداف الاقتصادية والتجارية للدولة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات والشركات المصرية، موضحًا الدور الفاعل للسفارات في الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.
وأكد وزير الخارجية ضرورة التكامل بين السياسة الخارجية والسياسات الاقتصادية لتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى الحرص على تطوير آليات العمل داخل البعثات الدبلوماسية المصرية بما يخدم الرؤية التنموية للدولة المصرية، ويعزز من التنسيق بين البعثات الدبلوماسية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
من جانبه، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الإجراءات والخطوات التي تتخذها مصر لتطوير الاقتصاد ودعم الأهداف التنموية، وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة أرسى دعائم بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستقرارًا، مما انعكس في ارتفاع معدلات النمو، وتحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبي، وزيادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري. وأضاف أن الرؤية الاقتصادية الوطنية تقوم على عدة محاور تتمثل في سياسة نقدية ترتكز على معالجة التضخم وتبني سعر صرف مرن وتشجيع التصدير، وكذا سياسة مالية تقوم على معدلات ضريبية تنافسية واختصار زمن الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى سياسة تجارية تستند لتحرير التجارة والحد من العجز في الميزان التجاري.