نائب: الزراعة والصناعات الغذائية قاطرة التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن مصر تشهد حاليًا طفرة نوعية تجعلها الوجهة الاستثمارية الآمنة والأبرز والأكثر استقرارًا على مستوى المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تتبنى رؤية متكاملة لتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح الجندي في بيان له اليوم، أن المناخ الاقتصادي الحالي، المدعوم بالإصلاحات التشريعية والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات غير المحدودة لتعزيز الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية، يوفر فرصًا واعدة في كافة القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي والصناعات الغذائية الذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق الأمن الاقتصادي والنمو المستدام.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي المصري يمثل حاليًا فرصة ذهبية، فمصر كغيرها من الدول الساعية للتنمية، تعتمد على هذا القطاع الحيوي لتحقيق انطلاقتها الاقتصادية، كونها تمتلك مقومات طبيعية وبشرية فريدة، تشمل وفرة الأراضي الزراعية الخصبة التي تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل القمح والذرة والفول وفول الصويا.
ولفت عضو الهيئة العليا في حزب الوفد إلى أهمية برامج استصلاح الأراضي الواسعة في مناطق مثل شمال ووسط سيناء، مما يضاعف المساحات القابلة للزراعة ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الراغبين في المساهمة الفعالة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الفرص الاستثمارية في هذا المجال ليست قاصرة على الزراعة التقليدية فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات ذات مردود اقتصادي وتصديري كبير جدا.
ودعا النائب حازم الجندي إلى ضرورة تكثيف الاستثمارات في المحاصيل التصديرية مثل الخضروات والفاكهة، لتلبية الطلب المتزايد عليها عالميًا، منوها بأن الاستثمار في إنتاج الأسمدة اللازمة ضرورة لدعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما أن هذه الاستثمارات توفر فرص عمل كثيفة كاستثمارات متوسطة تعتمد على العنصر البشري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية البنية التحتية المتطورة البيئة الاستثمارية الأمن الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الجيزة والسكرتير العام يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة
في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة لمستوى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وموقف تنفيذ الخطة الاستثمارية وموقف طلبات التقنيين.
ترأس إبراهيم الشهابي نائب المحافظ لشؤون المراكز والمدن وبحضور السيد محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة اجتماعاً لبحث نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق المستهدفات بما يعود بالنفع على المواطنين وكذلك موقف التقنيين ونسب البت فى الطلبات المقدمة.
وخلال مناقشة الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2026/2025 كلف نائب المحافظ سكرتيري ع الأحياء والمراكز بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة، مع التأكد من التزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية المعتمدة.
كما تطرق الاجتماع الي متابعة نسب الإنجاز في ملف التقنين لأراضي أملاك الدولةوفقاً لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧
والتي شدد خلالها السكرتير العام على أهمية سرعة إنجاز الملفات والالتزام بالإجراءات القانونية لضمان حق الدوله وعدم الإخلال به.
حضر الاجتماع سكرتير العموم في الأحياء والمراكز والمدن ومدير مديريات الإسكان والطرق والمكتب الهندسي ومدينة الجيزة.