يواصل مجلس الأمة جلساته العلنية برئاسة، صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمّة، غداً الثلاثاء على الساعة التاسعة والنصف صباحاً بمقر المجلس.

كما ستخصص الحلسات العلنية للمصادقة على مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة. وتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور. وتقديم مشروع القانون من قبل السيد ممثل الحكومة.

و التقرير التمهيدي للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي. و الاستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة.  وكذا رد  ممثل الحكومة على تدخلات  أعضاء مجلس الأمة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: مجلس الأمة

إقرأ أيضاً:

ممثل ائتلاف ملاك الإيجار القديم.. تحملنا قهر 40 سنة لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية؟

أكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.

واقترح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية 2000 جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.

و رفض ممثل الملاك، فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.

أما عن التجاري، طالب رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.

وأشار إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.

وشدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرا إلى أن الملاك تحملوا أعباء الدولة، بينما لا زالوا يحصلوا على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية.

وأكد أن استمرار قانون الإيجار القديم، يمثل خطرا في ظل أزمة انهيار العقارات، مشيرا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين الملاك والمستأجرين.

وقال: الملاك ظلموا كثيرا ونتمنى من القيادة السياسية ومجلس النواب، أن يتخذوا خطوات جادة في تعديل قانون الإيجار القديم.

وأكد ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، أن استمرار القانون يضيع على الدولة الضرائب العقارية، قائلا: تضيع الضرائب العقارية لأن المستأجر لا يدفع إيجار.

وأشار إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، يوفر للدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يُقر نهائيًا قانون تنظيم الفتوى الشرعية
  • النائب عاطف مغاوري: الحكومة انحازت لفئة الملاك في مشروع قانون الإيجار القديم
  • ممثل ائتلاف ملاك الإيجار القديم.. تحملنا قهر 40 سنة لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية؟
  • 2000 جنيه للشعبي و8 آلاف للراقية.. ائتلاف ملاك الإيجارات يرفض مشروع قانون الحكومة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى من حيث المبدأ
  • برلماني: قانون تنظيم الفتوى يمنع الفتاوي الشاذة والمحرضة المهددة للسلم المجتمعي
  • تعديلات أو مشروع جديد .. أحمد موسى يطالب الحكومة بأمر عاجل بشأن الإيجار القديم
  • أول دفعة يُطبق عليها نظام الصيدلة الجديد (PharmD)
  • نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون "الفتوى الشرعية": مخالفة للدستور
  • حمدان بن زايد يطلع على مستجدات مشروع السكك الحديدية الوطنية