مما لا شك فيه أن مصر تحتاج الآن حكومة حرب، حكومة الحرب تعنى ضمان الأمن وتوفير الإستقرار وتشجيع الاستثمار مع تجنب كل ما يهدد النمو الاقتصادى أو يفرغه من مضمونه الاجتماعى مع ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى.
وينبغى على حكومة الحرب أن تبدأ بتصحيح المسار لأساسيات النمو الاقتصادى التى ترتكز إلى سياسات مالية ونقدية مستقرة تحت مظلة مناخ جاذب للاستثمار وليس طاردًا له، وعلى الجانب الآخر ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر 2023، أظهر كثيرًا من التصريحات والإجراءات الإسرائيلية والأمريكية أن هناك مخططًا خبيثًا يجرى تنفيذه بشكل منهجى يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، بل وتغيير خريطة المنطقة من خلال التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء مثلًا، وهو ما قابله الجانب الفلسطينى ومصر والدول العربية برفض مطلق سواء عبر بيانات رسمية صادرة عن الأجهزة الدبلوماسية أو من خلال اتصالات ولقاءات وقمم سياسية أو عبر الإطار المؤسسى العربى ممثلًا فى جامعة الدول العربية، وعلى صعيد مختلف ما كاد العالم يبدأ بالدخول فى مرحلة التعافى من الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب تفشى فيروس كورونا خلال العامين الماضيين، حتى بدأت روسيا بغزو أوكرانيا وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء، وبالتالى ارتفاع أسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية فى معظم أنحاء العالم مسببة موجة تضخم عالمية لا تزال آخذة فى التفاقم، ولم يشهد العالم مثيلًا لها منذ أعوام عديدة، ويظهر جشع وطمع التجار واستغلالهم لحاجة السوق والأزمات العالمية التى تتأثر بها البلاد، ويتم تخزين كميات كبيرة من السلع لتقليل المعروض وهو ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه حتى تزداد مكاسبهم، مما يشكل أزمة كبيرة، وهو ما يرفع معدلات التضخم بشكل قياسى ليس فى مصر فقط، ولكن على مستوى العالم فى ظل الأزمة الاقتصادية التى سيطرت على العالم بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ومن هنا يجب تفعيل قانون العقوبات بل وتغليظه الذى يحتوى مواد تشرح عقوبة رفع الأسعار واحتكار السلع، من خلال المادة 345 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، والجدير بالذكر وذو صلة إرتباط سبب ارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه بعوامل داخلية وخارجية، من بينها ضغط المستثمرين على الدولار نتيجة حاجتهم إليهم، والدولار يشكل جزءًا فقط من تكوين المنتج المصرى وليس إجمالى التكوين، ولكن تجار الأزمات يعلقون كل زيادة فى الأسعار على ارتفاع الدولار، لذلك أرى أن التحدى الأكبر أمام أى حكومة حرب مصرية قادمة هو أن نجعل من تلك العبارة الموحية اسمًا على مسمى فى أرض الواقع لتحقيق آمال الشعب المصرى على جميع المستويات الإجتماعية والاقتصادية وغيرها، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية العالمية العدوان الإسرائيلى حكومة حرب
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة: إسرائيل هجرت 300 ألف فلسطيني وقتلت أكثر من 200 في شمال غزة خلال 48 ساعة
كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن إسرائيل هجرت أكثر من 300 ألف فلسطيني من شمال غزة وقتلت أكثر من 200 شخص ودمرت ألف وحدة سكنية خلال 48 ساعة.
وجاء في بيان المكتب: "في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الدموي، ارتقى خلال الـ48 ساعة الماضية أكثر من 200 شهيد في محافظة شمال غزة وحدها، في سلسلة مجازر متواصلة، ترافقت مع تدمير أكثر من 1000 وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي وإعادة تدمير المدمر، ونزوح قسري لأكثر من 300 ألف مواطن نحو مدينة غزة المنكوبة أصلا، والتي تفتقر لأي بنية تحتية لإيواء هذا العدد الهائل من المهجرين قسريا".
وبحسب البيان: "من بين الشهداء، 140 شهيدا ما زالوا تحت الأنقاض نتيجة منع جيش الاحتلال المتعمد لطواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى أماكن القصف في شمال غزة، في جريمة مركبة تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف التي تفرض حماية المدنيين وتسهيل عمليات الإنقاذ في أوقات الحرب".
وأكد المكتب أن "الاحتلال يستهدف بشكل مباشر وممنهج كل ما يتحرك شمال غزة، من أفراد ومركبات وطواقم إنقاذ، ما يحول المنطقة إلى مسرح قتل مفتوح وممنهج فيما أطلق عليها عملية "عربات جدعون" لقتل وتشريد آلاف المدنيين، كما ركزت طائرات الاحتلال المسيرة على حرق مئات الخيام المخصصة لإيواء نازحين في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا وفي بيت لاهيا ومناطق أخرى (شمال قطاع غزة)، وذلك وسط صمت دولي مريب ومشاركة فعلية في جريمة الإبادة الجارية".
وأضاف البيان: "أما مدينة غزة، التي فُرض عليها استقبال عشرات الآلاف من النازحين، فلا توجد فيها خيام أو مراكز إيواء كافية، حيث أن آلاف العائلات باتت في الشوارع وخاصة في شارع الجلاء ومنطقة الصفطاوي دون مأوى لهم، ما ينذر بكارثة إنسانية مركبة مع انعدام أبسط مقومات الحياة من غذاء وماء ودواء، في ظل حصار خانق وقصف متواصل".
وحذر المكتب الإعلامي من أن "استمرار هذا القتل الممنهج والإبادة المستمرة وهذا الصمت الدولي المخزي، ونؤكد أن ما يجري في شمال قطاع غزة هو جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية متواصلة ومكتملة الأركان، ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع العالم".
ودعا بشكل عاجل إلى "تدخل دولي فوري وفاعل لوقف هذه المجازر المتصاعدة ووضع حد للإبادة الممنهجة، وإرسال فرق دولية لإنقاذ الجرحى وانتشال القتلى"، كما دعا إلى فتح معابر القطاع فورا أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ومحاسبة قادة إسرائيل على هذه الجرائم في محاكم دولية مختصة.
وشدد المكتب على أن "الصمت على هذا التطهير العرقي الممنهج والإبادة الجماعية هو بمثابة ضوء أخضر لاستمرار القتل الجماعي، وإننا ندين هذه الجرائم ونحمل الاحتلال الإسرائيلي والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن هذا التطهير العرقي، ونُحمّل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عن هذا العجز أو التواطؤ".
بسبب الملصق الإلكتروني .. تحرير 944 مخالفة خلال 24 ساعة