حمد بن جاسم يستهجن أنباء عن تعهد دول عربية بإعمار غزة وإدارتها بعد الحرب
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
استهجن وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، الأنباء التي تحدثت عن تعهد دول خليجية بدفع الأموال لإعادة ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في غزة.
وقال آل ثاني إن من يفترض أن يدفع تكاليف الدمار الهائل في غزة هم الإسرائيليون وداعموهم.
وأضاف في منشور في حسابه على منصة "إكس": "المفترض أن يتحمل تكاليف الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة من تسبب فيه وهي إسرائيل، ومن ساندها على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وتدمير كل مبانيها وبيوتها وقتل عشرات الألوف من أبنائها، وتشريد الملايين منهم نازحين في العراء".
ووصف آل ثاني دفع الدول العربية لتكاليف إعمار غزة بـ"الغرامة"، وقال: "الدول العربية لا ينبغي أن تُغَرَّمَ كل تلك التكاليف الهائلة، من دون أن يكون لها أي رأي إلا واجب الدفع، كما حدث ويحدث منذ سنوات طويلة".
ونصح آل ثاني الدول الخليجية بإقامة مشاريع إنتاجية في غزة والضفة الغربية، وقال: "حين تنتهي الحرب يجب على الدول العربية أن تستثمر في قطاع غزة في مشاريع إنتاجية توفر لمئات الألوف من الفلسطينيين المعروفين بكفاءتهم ومهارتهم في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية كذلك، فرص عمل تتيح لهم العيش الكريم في وطنهم، وتمكنهم من تطويره وإعادة إعماره".
ويرى آل ثاني أن ملف إعمار غزة يجب أن تتولاه الأمم المتحدة، وقال: "موضوع إعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية الهوجاء يجب أن يكون جهدا دوليا يتم عبر الأمم المتحدة، مع أن الأوْلى أن تتحمل إسرائيل ومن ساندها وما زال، تكاليف إعادة إعمار قطاع غزة كلها".
وحول الأنباء التي تحدثت عن موافقة دول عربية على إدارة قطاع غزة بعد الحرب، علق آل ثاني: "هذا أمر مضحك".
وقال: "الحديث عن استعداد بعض الدول العربية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب فهذا أمر مضحك في أحسن وصف له".
وأضاف: "إدارة المناطق الفلسطينية يجب أن يقوم بها الفلسطينيون أنفسهم، وليس غيرهم من العرب.. هذه منطقتهم وهم أولى بإدارتها، وأقدر ممن أعرب عن استعداده لذلك من العرب".
وتابع: "إذا كانت هناك خطة لوضع وصاية وإدارة دولية لفترة انتقالية محدودة حتى يصبح الفلسطينيون قادرين على الإدارة بصورة ديمقراطية صحيحة، فيجب أن تشمل الوصاية كل المناطق التي احتلت عام 1967، وهي الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي يفترض، إن كانت هناك نوايا جادة، أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية المستقلة، بما فيها الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات اليهودية التي أقرت الأمم المتحدة أنها كلها غير شرعية".
لقد سمعت، ولا أعلم مدى صحة ما سمعت، أن بعض دول منطقتنا تعهدت بدفع الأموال لإعادة إعمار قطاع غزة، وتولي إدارة القطاع بعد أن تنتهي الحرب.
الحديث أولا عن التعهد بالدفع، فالمفترض أن يتحمل تكاليف الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة من تسبب به وهي إسرائيل، ومن ساندها على ارتكاب جرائم…
وكانت مصادر أمريكية كشفت أن زعماء المنطقة تعهدوا لبلينكن خلال جولته الأخيرة بالعمل معاً وتنسيق جهود مساعدة غزة على الاستقرار والتعافي، ورسم مسار سياسي إلى الأمام للفلسطينيين، والعمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة كلها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية حمد بن جاسم غزة إعمار غزة إعمار عدوان حمد بن جاسم المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدول العربیة قطاع غزة آل ثانی یجب أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
مؤكدة الالتزام بدعمهم.. الجامعة العربية تحيي اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة
تحيي جامعة الدول العربية، بالتعاون مع دولها الأعضاء، اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أقره مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ويوافق الثالث عشر من ديسمبر من كل عام، تأكيدًا على الالتزام العربي بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع.
وأكدت الجامعة، أن إحياء هذا اليوم يأتي في إطار حرصها على متابعة تنفيذ الالتزامات العربية والدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية (الدوحة – نوفمبر 2025)، إلى جانب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.
وأشارت إلى أنه من المنتظر أن تصدر عن أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المقرر عقدها في العاصمة الأردنية عمّان، عدد من القرارات الهامة التي من شأنها دعم جهود الدول العربية في تنفيذ تلك الالتزامات وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أكدت جامعة الدول العربية استمرارها، وبالتنسيق مع الدول الأعضاء، في تنفيذ مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المعنونة بـ «العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032»، والتي اعتمدتها القمة العربية في المملكة العربية السعودية عام 2023، باعتبارها أعلى سلطة لاتخاذ القرار في المنظومة العربية.
ويُعد هذا العقد إطارًا استراتيجيًا شاملًا لتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية في مجالات الحماية والتمكين والإدماج، بما يضمن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا السياق، تولي الجامعة أهمية خاصة لتنفيذ مبادرة التصنيف العربي للإعاقة، باعتبارها إحدى المبادرات المحورية ضمن العقد العربي الثاني، لما تمثله من أداة رئيسية لتوحيد المفاهيم ومعايير جمع البيانات، وبناء أنظمة وطنية أكثر فاعلية ودقة.
وانطلاقًا من هذا الالتزام، أعلنت الجامعة عن تنظيم ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع الجمهورية التونسية، تستهدف مسؤولي ملفات الإعاقة في الدول العربية، وتهدف إلى رفع القدرات وتوضيح الجوانب الفنية والتطبيقية لتنفيذ التصنيف العربي للإعاقة على المستوى الوطني، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز الجهود الإقليمية في هذا المجال.
وفي ختام بيانها، جددت جامعة الدول العربية دعوتها إلى مواصلة العمل العربي المشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكثيف الجهود الرامية إلى بناء مجتمعات شاملة تضمن كرامتهم وتكافؤ الفرص للجميع، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 والالتزامات الإقليمية والدولية للدول الأعضاء.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود