«المستقلين الجدد» يشيد بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية: يحمي الأبرياء
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، هو التزام دستوري واجب منصوص عليه في دستور 2014، بوجوب تعديل هذا القانون بعد 10 سنوات من الموافقه على الدستور.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذا التعديل واجب لأن القانون 150 لسنه 1950 قد مر عليه أكثر من 70 عاما، ومرت عليه مستجدات وتطورات مجتمعية كثيرة وجب مواكبتها بتعديلات مهمة في ذلك القانون.
وأشار إلى أن هذا التعديل خطوة نحو تعزيز قدرة الدولة على حماية الأبرياء، إلى جانب قدرتها على العقاب وحماية المجتمع.
وأكد أن حزب المستقلين الجدد يثمن التزام الدولة وحرصها على إعمال الدستور والقانون، حيث إن العشر سنوات تنتهي في 17 يناير الحالي.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، مع رفض التعديل على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية المستقلين الجدد الجنايات قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يقر قانون “تحرير العراق من إيران”
مايو 22, 2025آخر تحديث: مايو 22, 2025
المستقلة /- في خطوة مفاجئة تحمل دلالات سياسية كبيرة، صوّت الكونغرس الأمريكي اليوم على قانون جديد بعنوان “تحرير العراق من النفوذ الإيراني”، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الدولية والعراقية على حد سواء.
القانون، الذي أقرّ بأغلبية واضحة في مجلس النواب الأمريكي، ينصّ على ضرورة اتخاذ الإدارة الأمريكية خطوات عملية للحد من ما وصفه بـ”التمدد الإيراني داخل مؤسسات الدولة العراقية”، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني أو متعاونين معه داخل العراق.
خلفيات القرار
يأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين واشنطن وطهران، خاصة بعد تزايد الضربات المتبادلة بالوكالة في المنطقة، واتهامات أمريكية متكررة للفصائل المسلحة المدعومة من إيران بتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا.
ويرى مراقبون أن القانون الجديد يمثل تحولاً واضحاً في سياسة واشنطن تجاه بغداد، من سياسة “الاحتواء الناعم” إلى سياسة المواجهة المباشرة مع النفوذ الإيراني على الأرض العراقية.
ردود الفعل العراقية
حتى اللحظة، لم يصدر موقف رسمي من الحكومة العراقية بشأن القانون، إلا أن بعض القوى السياسية المحسوبة على محور المقاومة وصفت الخطوة بأنها “تدخل سافر في السيادة العراقية”، مهددة باتخاذ مواقف تصعيدية ضد الوجود الأمريكي في العراق.
في المقابل، رحّبت قوى سياسية عراقية أخرى بالقرار، معتبرة إياه دعماً للسيادة الوطنية وفرصة لتحجيم الدور الإيراني الذي تقول إنه “خنق الدولة العراقية وأضعف مؤسساتها”.
ماذا بعد؟
يبقى السؤال الأهم: هل سيتم تطبيق هذا القانون بشكل عملي على الأرض؟ أم أنه مجرد ورقة ضغط سياسية في لعبة التوازنات الإقليمية والدولية؟
في جميع الأحوال، فإن إقرار هذا القانون يعكس تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني، وقد يجعل من العراق مرة أخرى ساحة مفتوحة لصراعات الكبار، في وقت يطمح فيه الشعب العراقي إلى الاستقرار والسيادة الكاملة بعيداً عن صراعات المحاور
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها