الغياب عن جلسة التصويت على قانون المسطرة الجنائية يطرح أسئلة الجدية والإلتزام لدى نواب الأمة
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
عبر رئس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، خلال الجلسة التشريعية الأخيرة المخصصة لمناقشة والمصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، عن أسفه لاستمرار ظاهرة غياب البرلمانيين منوها في نفس الوقت بالتزام عدد من النواب بالحضور خاصة العنصر النسوي.
و صادق مجلس النواب على قانون المسطرة الجنائية بأغلبية 130 نائبا، ومعارضة 40 نائبا، ما يعني أن عدد النواب الغائبين عن جلسة التصويت على أحد أهم القوانين بلغ 225 نائباً.
و اعتبر متتبعون أن غياب هذا العدد الكبير من النواب البرلمانيين عن لحظة تشريعية مفصلية تمس جوهر العدالة وحقوق المواطنين ، مثل قانون المسطرة الجنائية يطرح أسئلة مشروعة حول الجدية والالتزام.
و ذكر هؤلاء أن قانون المسطرة الجنائية ليس قانوناً عادياً بل هو إطار قانوني ينظم مسار العدالة الجنائية من التوقيف إلى المحاكمة، ويؤثر بشكل مباشر على الحريات الفردية وضمانات المحاكمة العادلة ومع ذلك، فضّل أكثر من نصف النواب الغياب.
و دعا العديد من المتتبعين إلى تفعيل آليات المحاسبة داخل المؤسسة التشريعية، بنشر أسماء المتغيبين، وربط الحضور بالأجر، وفتح نقاش وطني حول أداء البرلمان لأن الأمر في الأخير يتعلق بواجب وطني.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون المسطرة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
لجنة المرأة بالبرلمان تناقش مشروع قانون العنف ضد النساء
نظمت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، ورشة عمل بمدينة درنة لمناقشة مشروع قانون العنف ضد المرأة.
جاء ذلك بحضور رئيس اللجنة ” انتصار شنيب ” وعضو مجلس النواب ” سليمان خطاب اسويكر” وعدد من أعضاء مجلس الدولة والمحامي العام بمدينة درنة “أنور عطية ” وعدد من الحقوقيين والحقوقيات والمهتمين بقضايا المرأة.
وتخللت الورشة، كلمة مجلس النواب ألقتها رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس ” انتصار شنيب” وكذلك كلمة لممثل المجلس الأعلى للدولة وكلمة الهيئات القضائية بمدينة درنة وكلمة ممثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المشاركون، في الورشة المسار التشريعي لمشروع القانون، كما ناقشوا الإشكاليات القانونية والإجرائية بشأنه، للوصول لرؤية شاملة تعزز كرامة المرأة وتضمن أمنها وحمايتها.