الغياب عن جلسة التصويت على قانون المسطرة الجنائية يطرح أسئلة الجدية والإلتزام لدى نواب الأمة
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
عبر رئس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، خلال الجلسة التشريعية الأخيرة المخصصة لمناقشة والمصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، عن أسفه لاستمرار ظاهرة غياب البرلمانيين منوها في نفس الوقت بالتزام عدد من النواب بالحضور خاصة العنصر النسوي.
و صادق مجلس النواب على قانون المسطرة الجنائية بأغلبية 130 نائبا، ومعارضة 40 نائبا، ما يعني أن عدد النواب الغائبين عن جلسة التصويت على أحد أهم القوانين بلغ 225 نائباً.
و اعتبر متتبعون أن غياب هذا العدد الكبير من النواب البرلمانيين عن لحظة تشريعية مفصلية تمس جوهر العدالة وحقوق المواطنين ، مثل قانون المسطرة الجنائية يطرح أسئلة مشروعة حول الجدية والالتزام.
و ذكر هؤلاء أن قانون المسطرة الجنائية ليس قانوناً عادياً بل هو إطار قانوني ينظم مسار العدالة الجنائية من التوقيف إلى المحاكمة، ويؤثر بشكل مباشر على الحريات الفردية وضمانات المحاكمة العادلة ومع ذلك، فضّل أكثر من نصف النواب الغياب.
و دعا العديد من المتتبعين إلى تفعيل آليات المحاسبة داخل المؤسسة التشريعية، بنشر أسماء المتغيبين، وربط الحضور بالأجر، وفتح نقاش وطني حول أداء البرلمان لأن الأمر في الأخير يتعلق بواجب وطني.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون المسطرة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بتخفيض مبلغ التأمين للترشح في الانتخابات البرلمانية
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب و تقسيم الدوائر ، نقاشا موسعا حول مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب.
واقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه.
وانضم إليه في المقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الذي طالب بالرجوع إلى المبلغ القائم في القانون الحالي المقدر بـ 10 آلاف جنيه.
وقال "المغاوري" إنه إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسر، لأن حق الترشح مثل حق التصويت، ولدينا تاريخ على مدار مصر بنجاح أشخاص ليسوا أثرياء ولكنهم يتمتعون بشعبية.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن هناك فارق ما بين الرسوم الخاصة بالترشح ومبالغ التأمين.
وقال إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية، لافتاً إلى أن البعض يكون هدفه طبع "كروت" ليكتب عليها اسمه مرشح لعضوية مجلس النواب ويرهق القضاء ويرهق الناخب.
وبدوره أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي قبل عشر سنوات وكل العالم حصل به تضخم وبالتالي الجدية عنصر مهم جدا وكل الذين خاضوا الانتخابات يعرف أن البعض ينزل من أجل المساومة، لذلك فإن عنصر الجدية عنصر حازم.
وأشار إلى أن المبلغ يحمل صفة التأمين، ليصلح ما أفسده النائب من دعايا وغيرها لإعادة الشكل الحضاري إذا لم يعتد بفعل من فعله.
وقال: "يبقى في النهاية أن هذا المبلغ لا يأخذ ممن يحمل الجدية".
بدوره رد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة، لافتا إلى أن حق الترشح نفسه مختلف من حيث الشروط.
من ناحيته، قال النائب محمد عبد العليم داود أن مبالغ التأمين لا ترد.
وسأل المستشار محمود فوزي: هل طلبته" ليرد "داود" بالنفي، قائلا: "هو الي عند الحكومة بييجي".
وفي الختام، عقب النائب إيهاب الطماوي، أن معروف أنه ليس رجل أعمال أو خلافه، لكن رغم ذلك فإن في الانتخابات في ٢٠١٥ فردي وقام أهالي دائرته في القاهرة بالدعاية
وأشار إلى أنه في انتخابات ٢٠٢٠ ادعى البعض سيطرة المال على الانتخابات رغم أنه لم يتحمل سوى رسوم الكشف وكان حينها رقم 2 في قائمة القاهرة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها