خطوة تصعيدية أوروبية جديدة تطال الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلن نائب رئيس وزراء بلجيكا فنسنت فان بيتيجيم، شروع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ مقترح المفوضية الأوروبية نهاية العام الماضي لاستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.
وأشار فان بيتيجيم خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي، إلى أن بروكسل تتطلع إلى حدوث تقدم سريع في هذا الاتجاه.
ولفت المسؤول البلجيكي إلى أن الوزراء الأوروبيين ناقشوا الأصول الروسية المجمدة "لقد قمنا بتحليل المقترحات التي تلقيناها في ديسمبر من المفوضية الأوروبية ورئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي وأكدنا نيتنا الثابتة للتحرك بسرعة بشأن هذه القضية".
وأردف: "لقد بدأ العمل على المستوى الفني بالفعل ونعتزم تحقيق تقدم سريع".
يشار إلى أنه في الاتحاد الأوروبي فقط، تم تجميد أكثر من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي لروسيا الاتحادية.
وفي أواخر العام الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية خطة لاستخدام المكاسب غير المتوقعة الناتجة عن تجميد الأصول الروسية واستثمارها. وفي الوقت الراهن، طرحت مسألة تجميع الأرباح الطارئة من أصول البنك المركزي الروسي في حسابات منفصلة ضمن ودائع الاتحاد الأوروبي، في انتظار اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن الخطوات الإضافية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الأوروبي البنك المركزي الروسي الدولار الأمريكي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا غوغل Google موسكو يورو المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
إغلاق حساب إعلانات المفوضية الأوروبية على منصة X بعد غرامة الـ140 مليون دولار
في تصعيد جديد للعلاقة المتوترة بين منصة X (تويتر سابقًا) والمفوضية الأوروبية، أنهت الشركة حساب الإعلانات التابع للهيئة الأوروبية بعد يوم واحد فقط من فرض غرامة مالية ضخمة قاربت 140 مليون دولار.
ويبدو أن القرار لم يكن مجرد رد فعل إداري، بل جزءًا من سلسلة اتهامات متبادلة بين الجانبين، وسط معركة أكبر تتعلق بقانون الخدمات الرقمية الأوروبي وشفافية الإعلانات والمحتوى.
القصة بدأت عندما نشرت نيكيتا بير، رئيسة قسم المنتجات في X، منشورًا تتهم فيه المفوضية الأوروبية باستغلال ثغرة أمنية في نظام الإعلانات الخاص بالمنصة.
وقالت بير إن المفوضية سجلت دخولها إلى حسابها الإعلاني الخامل، واستفادت من ثغرة في أداة Ad Composer، وقامت بنشر رابط مصمم بطريقة تخدع المستخدمين ليبدو كأنّه مقطع فيديو، وهو ما أدى إلى زيادة مصطنعة في نطاق وصول المنشور الذي أعلنت فيه المفوضية عن الغرامة الكبرى المفروضة على X.
هذا الادعاء أثار ضجة كبيرة، خصوصًا أن شركة X أكدت لاحقًا أن الثغرة لم تُستغل بهذه الطريقة من قبل، وأنها قامت بإصلاحها فورًا، وفي الوقت نفسه، قررت الشركة إلغاء القدرة الكاملة للمفوضية الأوروبية على شراء الإعلانات وتتبعها عبر المنصة، وهو ما اعتبره البعض خطوة انتقامية، بينما رأى آخرون أنه إجراء تقني احترازي لحماية المنصة من سوء الاستخدام.
لكن إغلاق حساب الإعلانات لا يعني انتهاء الأزمة، بل بدأ فصلًا جديدًا منها. فوفقًا للهيئات التنظيمية الأوروبية، لا تزال X مطالبة بتقديم خطوات واضحة لمعالجة المخاوف التي أدت إلى الغرامة الضخمة.
وتشمل هذه المخاوف طريقة تعاطي المنصة مع نظام الحسابات الموثقة، والشفافية المطلوبة حول مستودع الإعلانات، وتوفير بيانات فعالة للباحثين، وهي أمور تمثل حجر أساس في الالتزام بقانون الخدمات الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا.
توماس رينيه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون سيادة التكنولوجيا والدفاع والفضاء والبحث، أكد أن هذه هي أول غرامة تُفرض بموجب قانون الخدمات الرقمية، مما يعكس جدية أوروبا في فرض معايير صارمة على المنصات الرقمية الكبرى.
وأوضح أن الهدف الأساسي للقانون هو تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين من الأنظمة المضللة، سواء تعلق الأمر بالإعلانات أو إدارة المحتوى أو الحسابات الموثقة.
أما X، التي يقودها إيلون ماسك، فلا تبدو مستعدة للتهدئة أو الاعتراف بالخطأ بسهولة. فقد رد ماسك نفسه على منشور المفوضية الأوروبية واصفًا ما نشرته الهيئة بأنه "كلام فارغ"، في رد يعكس علاقة متوترة ومشحونة منذ سنوات بين الملياردير الأمريكي والجهات التنظيمية الأوروبية.
ومن الواضح أن منصة X تعتمد على خطاب مواجهة مفتوح، بينما يصر الاتحاد الأوروبي على فرض قواعده بصرامة.
ويشير مراقبون إلى أن هذا المشهد جزء من معركة أكبر تجري على مستوى العالم بين الحكومات وشركات التكنولوجيا العملاقة، حول كيفية تنظيم المحتوى، وضبط الإعلانات، وحماية بيانات المستخدمين. ومع دخول قانون الخدمات الرقمية حيّز التنفيذ، باتت X واحدة من أوائل الشركات التي تواجه عاصفة من العقوبات والمراجعات المتعلقة بكيفية إدارتها للمنصة بعد تغييرات ماسك المثيرة للجدل.
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التصعيد، إذ تُطالب المفوضية الأوروبية المنصة بخطة عمل شاملة تتضمن إجراءات فعلية لتحسين الشفافية وتقليل الأنظمة المضللة. وفي المقابل، يبدو أن X تتجه للتحصن خلف استقلاليتها، وتستمر في انتقاد ما تعتبره "تدخلًا مفرطًا" من الجهات التنظيمية الأوروبية.
وبين الاتهامات المتبادلة والغرامات والعقوبات التقنية، يبقى المستخدم هو الطرف الأكثر تأثرًا، في وقت يتغير فيه شكل الإعلام الرقمي بسرعة، وتعيد المنصات الكبرى رسم حدود القوة والرقابة في الفضاء الإلكتروني العالمي.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا