خطوة تصعيدية أوروبية جديدة تطال الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلن نائب رئيس وزراء بلجيكا فنسنت فان بيتيجيم، شروع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ مقترح المفوضية الأوروبية نهاية العام الماضي لاستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.
وأشار فان بيتيجيم خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي، إلى أن بروكسل تتطلع إلى حدوث تقدم سريع في هذا الاتجاه.
ولفت المسؤول البلجيكي إلى أن الوزراء الأوروبيين ناقشوا الأصول الروسية المجمدة "لقد قمنا بتحليل المقترحات التي تلقيناها في ديسمبر من المفوضية الأوروبية ورئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي وأكدنا نيتنا الثابتة للتحرك بسرعة بشأن هذه القضية".
وأردف: "لقد بدأ العمل على المستوى الفني بالفعل ونعتزم تحقيق تقدم سريع".
يشار إلى أنه في الاتحاد الأوروبي فقط، تم تجميد أكثر من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي لروسيا الاتحادية.
وفي أواخر العام الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية خطة لاستخدام المكاسب غير المتوقعة الناتجة عن تجميد الأصول الروسية واستثمارها. وفي الوقت الراهن، طرحت مسألة تجميع الأرباح الطارئة من أصول البنك المركزي الروسي في حسابات منفصلة ضمن ودائع الاتحاد الأوروبي، في انتظار اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن الخطوات الإضافية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الأوروبي البنك المركزي الروسي الدولار الأمريكي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا غوغل Google موسكو يورو المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
كيف شدّد الاتحاد الأوروبي إجراءات الدخول إلى أراضيه عام 2024؟
في عام 2024، بلغ عدد الأشخاص الذين لم يُسمح لهم بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من 120,000، وهو رقم بقي شبه ثابت منذ تفشي الجائحة، في وقت سجلت فيه حالات العودة الطوعية والقسرية ارتفاعًا بنسبة 20%. اعلان
سجّل عدد الأشخاص الذين تبيّن وجودهم غير القانوني داخل دول الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 27.4% خلال عام 2024، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن "يوروستات".
وأظهرت المعطيات أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا استأثرت بأكثر من نصف عدد الأجانب الذين وُجد أنهم يقيمون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.
وقد سُجّلت نحو 57% من حالات الرفض عند المعابر البرية، أغلبها على الحدود البولندية والكرواتية والرومانية.
وتولت المعابر الجوية معالجة 39.8% من حالات الرفض، حيث أعادت فرنسا وحدها 7,800 شخصا.
أما على الحدود البحرية، فلم تتجاوز نسبة حالات الرفض 3.4% من الإجمالي، وسجّلت إيطاليا أعلى عدد من هذه الحالات داخل الاتحاد الأوروبي، تلتها فرنسا.
وقد تصدّر الأوكرانيون والألبان والمولدوفيون قائمة الجنسيات التي رُفض دخولها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
حاول معظم المواطنين الأوكرانيين الذين رُفض دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي العبور عبر الحدود البرية مع بولندا ورومانيا، دون أن يستفيد هؤلاء من نظام الحماية المؤقتة.
وقد رُفض دخول معظم المواطنين الألبان عند الحدود البرية مع كل من اليونان وكرواتيا وهنغاريا وليتوانيا، أو عبر المعابر الجوية والبحرية في إيطاليا.
وفي الوقت نفسه، رُفض دخول معظم المواطنين المولدوفيين عند الحدود البرية مع رومانيا وبولندا ولاتفيا.
وتعود حوالي 50% من حالات رفض الدخول إلى غياب غرض واضح أو ظروف إقامة مبررة، أو نتيجة عدم توفر تأشيرة أو تصريح إقامة ساري المفعول.
Relatedهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟آلاف البولنديين يتظاهرون في وارسو ضد الهجرة قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسيةهل تقود سياسات ستارمر للهجرة إلى تقليل الأعداد أم إلى خلق "جزيرة من الغرباء"؟عودة رعايا الدول الثالثةارتفع عدد مواطني الدول الثالثة الذين أُعيدوا إلى بلدانهم بنسبة 19.3% مقارنةً بالعام الماضي.
وكان الجورجيون من أكثر الجنسيات التي طالتها قرارات الإعادة في الاتحاد الأوروبي، إذ أُعيد 11,585 منهم إلى بلد ثالث.
وتبعهم كلّ من الأتراك (7,910)، ثم الألبان (7,810)، فالمولدوفيون (4,970).
وقد بلغت نسبة العائدين طوعًا إلى بلدان ثالثة 53.8%، في حين بلغت نسبة من أُعيدوا قسرًا 46.2%.
في الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا وتشيكيا، تجاوزت نسبة المواطنين العائدين طوعًا من دول ثالثة 90%. أما إيطاليا، فكانت الدولة الوحيدة التي سجّلت جميع حالات الإعادة على أنها قسرية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!