إرشادات أوروبية جديدة تعيد رسم معايير لجوء السوريين بعد سقوط الأسد

نشرت وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA) تحديثا شاملا لإرشاداتها الخاصة بسوريا، بعد موافقة مجلس إدارة الوكالة عليه، ليشكل تقييما جديدا لاحتياجات الحماية الدولية في ضوء التطورات داخل البلاد.

ومع استئناف معظم دول الاتحاد الأوروبي مراجعة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، تهدف هذه الإرشادات إلى مساعدة السلطات الوطنية على تقييم تلك الطلبات بما يعزز التقارب في القرارات داخل دول الاتحاد.

ويستند التحديث الجديد إلى الإرشادات المؤقتة التي أصدرتها الوكالة في حزيران/ يونيو 2025، وإلى أحدث تقارير معلومات بلد المنشأ.

ويقدم مراجعة شاملة لاحتياجات الحماية الدولية المتغيرة نتيجة سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، كما يدعم عملية فحص آلاف الطلبات المعلقة التي تقدم بها سوريون قبل سقوط النظام، إضافة إلى الطلبات الجديدة.

وتوضح إحدى النتائج الأساسية في إرشادات EUAA أن الفئات المرتبطة بالخدمة العسكرية، مثل المتخلفين عن التجنيد والمنشقين عن الجيش، إلى جانب المعارضين للنظام السوري السابق، لم يعودوا معرضين لخطر الاضطهاد.

في المقابل، تلفت الإرشادات إلى وجود فئات لا تزال مؤهّلة للحصول على صفة لاجئ، بينها الأشخاص ذوو التوجه الجنسي والهوية الجندرية والتعبير الجندري والخصائص الجنسية المتنوعة (SOGIESC)، إضافة إلى فئات جديدة قد تتطلب حماية دولية في سوريا ما بعد الأسد.

وتشمل هذه الفئات، وفقا للظروف الشخصية، الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية السابقة، وأفراد المجموعات الإثنية الدينية مثل العلويين والمسيحيين والدروز، كما تؤكد الإرشادات ضرورة الاستمرار في منح الفلسطينيين الذين توقفوا عن الاستفادة من خدمات الأونروا في سوريا صفة اللاجئ بحكم الواقع.

وتضمن المستند المحدث تقييما للوضع الأمني في سوريا، واصفا إياه بأنه "محسن لكن غير مستقر".

وتوضح الإرشادات أن العنف العشوائي ما يزال قائما، لكنه يحدث "ليس بمستوى عال" في معظم المحافظات، وتشير كذلك إلى عدم وجود خطر حقيقي لضرر جسيم في محافظة دمشق، بل إن العاصمة قد تشكل لبعض المتقدمين خيارا بديلا للحماية الداخلية.

وتراجعت طلبات اللجوء الشهرية للمواطنين السوريين بشكل كبير منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، إذ انخفضت من أكثر من 16 ألف طلب في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 إلى 3,500 طلب فقط في أيلول/ سبتمبر 2025.

ومع ذلك، ما يزال السوريون يشكلون أكبر عدد من القضايا المعلقة على مستوى الدرجة الأولى داخل الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ عدد الملفات بانتظار القرار 110,000 قضية حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2025.

المصدر: عربي21