المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عاطلين لاتهامهما بالإتجار في الهيروين بـ مركز بنها
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطلين، لاتهامهما بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر بدائرة مركز شرطة بنها.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9271 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 3800 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "السيد م ع"، 31 سنة، عاطل، و"سليمان ع أ"، 33 سنة، عاطل، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية حازا وأحرزا جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بقيام المتهمين بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين، وبتفتيشهما عثر معهما حقيبة بلاستيكية سوداء اللون بداخلها 38 لفافة ورقية يحووا جميعا مسحوق بيج اللون لما ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر، وعثر معهما أيضا على مبلغ مالي.
وبمواجهتهما بالمضبوطات، أقرا بإحرازهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإتجار في الهيروين الدائرة الثانية السجن المشدد جنايات بنها عاطلين غرامة مالية مباحث بنها محكمة مركز بنها
إقرأ أيضاً:
سجن حتى 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.. القانون يعاقب على نشر الفيديوهات الكاذبة|تفاصيل
حذر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من خطورة إعادة نشر الفيديوهات القديمة أو الأخبار غير الصحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مؤكدًا أن هذه الأفعال تُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري.
وأوضح سعداوي خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، وقد تتجاوز ذلك بحسب ما ينتج عن النشر من أضرار أمنية أو اجتماعية.
الخطورة لا تكمن في "حداثة الفيديو" بل في إعادة النشرشدد د. سعداوي على أن القانون لا يميز بين قديم أو جديد في المحتوى المنشور، بل يحاسب بناءً على إعادة النشر دون تحقق.
"مش مهم الفيديو قديم ولا جديد، المهم إن إعادة النشر بغير تحقق تُعد مشاركة في نشر أخبار كاذبة... والشخص بيتحاسب حتى لو ماكنش يعرف"، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن الكثير من المستخدمين يظنون أنهم في مأمن من المساءلة القانونية لأنهم لم يختلقوا الخبر، لكن الحقيقة أن مجرد المشاركة دون تحقق يُدخل الشخص في دائرة الجريمة.
المشاركة جريمة حتى من دون نية الإضرارأوضح أستاذ القانون أن القانون المصري يعاقب على المشاركة في نشر أخبار أو فيديوهات كاذبة حتى لو لم تكن هناك نية للإضرار.
وقال:"أي شخص يشارك أو يعيد نشر فيديو فيه ادعاء كاذب، أو يسبب ذعرًا للمواطنين، يتعرض للمساءلة القانونية، حتى لو لم يكن يعلم أن الفيديو قديم أو مفبرك."
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست ساحة خارج القانون، وكل ما يُنشر أو يُعاد نشره يُعد مسؤولية قانونية كاملة.
وعي المواطن هو خط الدفاع الأول ضد الشائعاتفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور مصطفى سعداوي أن الوعي المجتمعي هو حجر الأساس في مواجهة الأخبار الكاذبة، داعيًا كل مستخدم للسوشيال ميديا إلى تحري الدقة وعدم التسرع في النشر أو المشاركة.
وأوضح أن المواطن يُعد جزءًا من المنظومة الإعلامية المؤثرة، ولا بد أن يدرك حجم التأثير الذي قد يتركه منشور خاطئ أو فيديو مضلل على الأمن والاستقرار.
لهذا السبب..فصل التيار الكهربائي عن مدينة طلخا من السادسة وحتي التاسعة صباحًا اليوم الثلاثا