"صناعة النواب" توصي بسرعة تطبيق منظومة حوافز الاستثمار على قطاع الصناعة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية والعاملين بهذا القطاع الضخم.
وأوضحت "عازر" في طلبها، أن تلك المعوقات تتمثل في صعوبة استخراج العديد من الأوراق الخاصة باستيفاء التراخيص، حيث تصل المدة اللازمة لاستخراج التراخيص إلى العام أو أكثر، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى كثرة الروتين المعقد، وتكلفة توفير الأوراق سواء من حيث الوقت أو التكلفة المادية.
وأشارت "عازر" أيضاً إلى صعوبة استخراج السجل الصناعي وما به من تعقيدات كثيرة للغاية، في ظل أهمية الصناعة في التصدير للخارج واحتياج الدولة إلى العملة الصعبة، فضلاً عن ارتفاع قيمة اشتراك التأمينات وعدم الاستفادة منها من الناحية الصحية، لعدم توافر العلاج سواء للعمال أو صاحب العمل.
ولفتت النائبة ميرفت عازر ، خلال مناقشة طلب الإحاجة المقدم منها إلى مشكلة توفير مستلزمات الصناعة من المواد الخام وقطع الغيار وتيسير استيرادها والاهتمام بتصنع المواد الخام، بحيث يكون المنتج بأكمله محلي مصري، مشيرة أيضاً إلى مشكلة مصانع الألومنيوم بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وغلق 80% منهم، وتسريح العمالة، وتأثير ذلك على العملية الإنتاجية والتصدير.
كما طالبت عضو مجلس النواب، بعمل كود جديد للدفاع المدني باشتراطات مخفضة وتكون مناسبة لنوع النشاط، وإعطاء رخصة مؤقتة لحين إنهاء الاشتراطات المطلوبة.
من جانبه، ثمن نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، ما تقدمت به النائبة خلال طلب الإحاطة، مشيراً إلى أن العمل على تذليل المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية هو توجه الدولة في الوقت الحالي، وسيتم بذل أقصى جهد لتنفيذ ما تم عرضه في طلب الإحاطة.
وفيما يتعلق بالتراخيص، أفاد رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه حدث تغييرات كبيرة بالنسبة للتراخيص فى الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه تم التعاقد مع مكاتب استشارية لمساعدة المستثمرين، وسرعة إنهاء التراخيص، كما تم عمل أداة للدفاع المدني.
وحول أزمة غلق مصانع الألومنيوم مصانع، فقد وعد رئيس لجنة الصناعة، المهندس محمد مصطفى السلاب، انه سيتم عقد جلسة خاصة في القريب العاجل لمناقشة المشكلات التي تواجه العمال والمصانع.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة، بسرعة تفعيل تطبيق منظومة حوافز الاستثمار الواردة بقانون الاستثمار على قطاع الصناعة، وتفعيل منظومة الشباك الواحد بتحديد جهة ولاية واحدة على الأراضي الصناعية، وتشكيل لجنة تضم كافة الجهات التنفيذية والإدارية تكون منوطة بإنهاء التراخيص، والتنسيق مع البنك المركزي لوضع سياسات نقدية تحقق التوازن في سعر العملة للمستثمر عند شراء المعدات والمواد الخام.
كما أوصت اللجنة أيضًا بضخ الأموال من البنوك بفائدة مناسبة للمستثمرين بوجه عام وليس صغار المستثمرين فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صناعة النواب الشباك الواحد
إقرأ أيضاً:
نادي الصيادلة يدعو إلى مؤتمر عربي "صناعي _ علمي" لدعم توطين صناعة الدواء
تمثل صناعة الدواء أحد أعمدة الأمن القومي الشامل، ليس فقط باعتبارها ركيزة للصحة العامة، بل كقطاع استثماري استراتيجي قادر على تعميق التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الميزان التجاري، وخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
ومن هذا المنطلق، تأتي صناعة الدواء في صميم رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر 2030، التي تستهدف بناء اقتصاد إنتاجي تنافسي قائم على المعرفة والتكنولوجيا لبناء دولة صناعية حديثة.
وانطلاقًا من هذه الرؤية الوطنية، يؤكد نادي صيادلة مصر أن المرحلة الراهنة تفرض الانتقال من نموذج الاكتفاء المحلي إلى قيادة إقليمية عربية في ملف الدواء، تجعل من مصر مركزًا محوريًا للتصنيع والتصدير والتكامل الصناعي الدوائي.
قال الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون قلب الصناعة الدوائية العربية، حيث يجتمع السوق الكبير، والكوادر البشرية المؤهلة، والبنية الصناعية القائمة، مع إرادة سياسية داعمة للتوطين والتصنيع.
وأضاف الدكتور محمد عصمت، أن تنظيم مؤتمر عربي متخصص في صناعة الدواء يُعد خطوة عملية لتحويل هذه المقومات إلى فرص استثمارية مباشرة في عدة مسارات حيوية، لتعميق الاستثمار في التصنيع الدوائي، والمساهمة في جذب استثمارات عربية ودولية، وذلك لإنشاء مصانع أدوية نهائية داخل مصر، وخطوط تصنيع مشترك (CMO / Toll Manufacturing)، والتوسعات الإنتاجية للشركات القائمة، بما يدعم زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بالإضافة إلى توطين صناعة المواد الخام والمكونات الفعالة.
وأكد الدكتور محمد عصمت، أن الاعتماد على استيراد المواد الخام الدوائية (API) يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة، ويتيح المؤتمر فتح شراكات عربية لإنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام الدوائية، وصناعات وسيطة لمكونات المنتج الدوائي، ومجمعات صناعية متكاملة تقلل الفجوة الاستيرادية وتدعم الأمن الدوائي.
أوضح الدكتور محمد عصمت، أن تطوير الصناعات المغذية والتكامل الصناعي، لا يقتصر على المنتج النهائي، بل يشمل منظومة واسعة من الصناعات الداعمة، من بينها التعبئة والتغليف الدوائي المتخصص، ومستلزمات الإنتاج والمواد المساعدة، والآلات والمعدات والتكنولوجيا الدوائية، ويمثل المؤتمر منصة لربط هذه الصناعات بسلاسل القيمة الإقليمية، بما يعزز القيمة المضافة المحلية.
وشدد على ضرورة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات الدوائية، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى التحول الرقمي كأحد محركات النمو. وفي هذا الإطار، يفتح المؤتمر المجال للاستثمار في نظم التسجيل الدوائي الرقمية، وقواعد بيانات الجودة والتتبع الدوائي، والذكاء الاصطناعي في البحث والتطوير، ونظم إدارة سلاسل الإمداد الدوائي. بما يضع مصر في موقع الريادة في الصحة الرقمية الدوائية على المستوى العربي.
أكد أن احتضان مصر لمؤتمر عربي صناعي–علمي في مجال الدواء يحقق جملة من المكاسب الاستراتيجية، من أبرزها تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع الدوائي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفتح أسواق تصديرية عربية جديدة أمام المنتج المصري، ودعم ميزان المدفوعات وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل نوعية للشباب من الصيادلة والمهندسين والباحثين، والتكامل العلمي ودور كليات الصيدلة، مشيرًا إلى أن الصناعة لا تنفصل عن العلم، ومن هنا يؤكد نادي صيادلة مصر أهمية أن يكون المؤتمر صناعيًا علميًا في آن واحد، عبر تعزيز التعاون بين كليات الصيدلة في الوطن العربي، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، ودعم برامج التدريب والتبادل الأكاديمي، وتطوير مناهج تعليمية مواكبة لمتطلبات سوق العمل الدوائي.
وانطلاقًا من رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء دولة صناعية حديثة، يدعو نادي صيادلة مصر إلى عقد مؤتمر عربي صناعي–علمي لدعم صناعة الدواء، يكون منصة جامعة للحكومات، والهيئات التنظيمية، والمستثمرين، والشركات، والمؤسسات الأكاديمية، لفتح آفاق جديدة للتعاون الدوائي العربي، ووضع أسس عملية لتوطين الصناعة وبناء مستقبل دوائي عربي مستدام.