«الاستراتيجية الرقمية» تحقق 315 مليار جنيه إيرادات في العام المالي الحالي بنسبة نمو 75%

يستعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2024 بشكل مختلف، عبر العمل على عدة محاور لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، والعمل على تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بنية تحتية رقمية تضمن نفاذ المواطنين للإنترنت، إضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل فى الاقتصاد الرقمى، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم الإبداع الرقمى للمواطنين، إلى جانب العمل على توطين صناعة الإلكترونيات، وزيادة الصادرات الرقمية، بما يعزز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية.

«الاتصالات»: نعمل على توفير بنية توفر فرص عمل

وأكد د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات، فى بيان، أنّ عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية أكثر من 8 ملايين مواطن قاموا بإجراء أكثر من 45 مليون معاملة، صعوداً من 6.5 مليون مواطن قاموا بإجراء أكثر من 28 مليون معاملة بنهاية عام 2022، وتضم المنصة 168 خدمة حكومية رقمية، ووفقاً للبيان شهد 2023 نجاحات غير مسبوقة حققها القطاع فى ضوء تنفيذ استراتيجيتها «مصر الرقمية»، حيث بلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 16.3% فى العام المالى 2022/2023، ليصبح القطاع هو الأعلى نمواً بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية، وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيرادات بلغت 315 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو 75%.

البيانات الصادرة عن الوزارة تؤكد أن العام الماضى شهد إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد فى محافظة بورسعيد، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة التأمين الصحى الشامل، وشركة فيزا الرائدة عالمياً فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، حيث يهدف الكارت لتيسير الحصول على الاستحقاقات الحكومية من دعم نقدى وعينى وحوكمة منظومة المدفوعات للخدمات الرقمية ومرونة التحول بين منظومتى الدعم النقدى والعينى، وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين، والتأمين الصحى الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية، فيما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى فى المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه فى باقى المحافظات فيما بعد تباعاً.

كما تم إصدار الرقم القومى الموحد للعقارات، الذى يساعد على توثيق الملكية وتحديد هوية المالك بشكل فريد، حيث يتم تسجيل معلومات العقار وملكيته فى قاعدة بيانات مركزية، ويشمل رقم المحافظة والحى والشارع الذى يقع فيه العقار، إضافة لرقم العقار والوحدة السكنية التى يسكنها المواطن، ما يحد من المنازعات القضائية التى تتحدث عن ملكية الأفراد أو التعدى على الممتلكات، فضلاً عن تزويد موارد الدولة بما يمكنها من حوكمة المنظومة العقارية ومنع تهرب أصحاب العقارات من المسئوليات القانونية، ويحافظ على العقار ويسهل عملية استثماره نتيجة عملية التوثيق التى تمنع النزاع على ملكية العقارات.

ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى مصر (GIZ)، نيابة عن الحكومة الألمانية، بشأن التعاون فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة InnoPA بمنحة بقيمة 8 ملايين يورو من إجمالى 17.5 مليون يورو، حيث يستهدف المشروع دعم الابتكار فى التحول الرقمى وتعزيز الحكومة الإلكترونية، ويتضمن المشروع التعاون فى إنشاء معمل لتطوير تطبيقات فى مجال الخدمات الحكومى، وإطلاق المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتأسيس الشركات عن بُعد والتى تُمكن المستثمرين من تأسيس شركاتهم إلكترونياً فى دقائق.

وعن الذكاء الاصطناعى، أعلنت الوزارة البدء فى إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، على النحو الذى يتواكب مع التطورات المتسارعة فى مجال الذكاء الاصطناعى التوليدى، خاصة نماذج البيانات الكبيرة وتطبيقاتها المختلفة، وذلك فى ضوء قرب انتهاء المرحلة الأولى من الاستراتيجية فى مايو 2024، حيث تتضمن الاستراتيجية تنفيذ مجموعة من المبادرات عبر 6 ركائز محورية تتمثل فى الحوكمة، والبيئة التمكينية، والبنية المعلوماتية، والبيانات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا.

وبحسب تقرير رسمى صادر عن وزارة الاتصالات، فإنه تم إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى، الذى يعد رؤية الدولة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقى والمسئول عن تقنيات الذكاء الاصطناعى فى المجتمع، حيث تم تطويع جميع بنوده وتكييفها بما يتوافق مع طبيعة وأخلاقيات المجتمع المصرى ودمجها مع رؤى قابلة للتنفيذ، الأمر الذى يساعد فى ضمان إدارة وتطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعى فى الدولة واستخدامها بشكل واعٍ ومسئول، ما يجعل مصر من الدول الرائدة فى المنطقة من حيث صياغة ميثاق للذكاء الاصطناعى.

وعن التعاون الدولى فى مجال الذكاء الاصطناعى، كشفت الوزارة عن توقيع وثيقة مشروع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بشأن تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى من خلال تقديم الدعم التقنى والمؤسسى لمركز الابتكار التطبيقى التابع للوزارة لمساعدته فى تحقيق أهدافه نحو تعزيز واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البازغة فى معالجة وتحليل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الوطنية، بالإضافة إلى تطوير رأس المال البشرى.

وأخيراً تم الانتهاء من مشروع تحديث مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوافق مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بنسبة 100%، وهو من أوائل المشروعات التى تم الانتهاء منها على مستوى البرنامج القطرى، والمشاركة الوزارية وعلى مستوى الخبراء فى محور الاقتصاد الرقمى لمجموعة العشرين برئاسة دولة الهند، وأيضاً على مستوى مبادرة الحزام والطريق برئاسة الصين، حيث تم استعراض التجربة المصرية، والتأكيد على أهمية التعاون المشترك فى مجالات البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبرانى، والمهارات الرقمية.

المصدر: الوطن