وزير سابق ينتقد غياب المغرب عن "مخطط تقوده إسرائيل بدعم غربي للانقلاب على القانون الدولي"
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
انتقد لحسن حداد الوزير الأسبق غياب المغرب عما قال إنه محاولة الانقلاب على منظومة القانون الدولي تقوده إسرائيل بدعم غربي، شرعت في تنفيذه بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
ويرى بأن ما يجري حاليا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر المنصرم “ليس عدوانا غاشما بل إنه إبادة جماعية باعتراف خبراء يهود متخصصين في الهولوكوست”.
ونبّه خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني اليوم الثلاثاء بسلا، إلى أن ما يجري بقطاع غزة مخطط كبير جديد لا تشكل فلسطين سوى جزء صغير منه.
وذكر بالملف الذي يتضمن 84 صفحة تشتمل على حجج وأدلة جمعتها جنوب إفريقيا كصك اتهام موجه ضد الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي.
وقال “إن هَذا المخطط يسعى للتمهيد لعالم جديد مبني على ازدواجية المعايير والزبونية، وهو بمثابة الانقلاب على القانون الدولي الذي تم وضعه عقب الحرب العالمية الثانية”.
وأضاف بأن هذا المنطق أفقد حقوق الإنسان قيمتها بسبب التحولات الكبيرة التي تجري على مستوى المنظومة القانونية الدولية على مستوى حقوق الإنسان وعلى المستوى الجيواستراتيجي.
ويذكر أن حصيلة القصف الإسرائيلي ارتفغت إلى 24285 شهيدا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر المنصرم.
وأفادت وزارة الصحة بقطاع غزة بإصابة 61154 شخصا بجروح، فيما ما زال العديد من الضحايا تحت الأنقاض.
وذكرت الوزارة أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 158 شهيدا و320 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”. كلمات دلالية الهولوكوست طوفان الأقصى محكمة العدل الدولية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الهولوكوست طوفان الأقصى محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يرفض محاولة إريتريا إنهاء التحقيق بأوضاعها
رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، محاولة تقدمت بها إريتريا لإنهاء ولاية خبير أممي يحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وذلك في خطوة اعتُبرت مريحة للدبلوماسيين الغربيين الذين أعربوا عن خشيتهم من أن يشكل ذلك سابقة خطيرة تسمح للدول بالإفلات من المساءلة.
وقد فاجأت الخطوة التي تقدمت بها إريتريا العديد من المراقبين، إذ تُعد محاولة نادرة من دولة خاضعة لولاية تحقيقية لإنهاء تلك الولاية، لكنها رُفضت بشكل حاسم، إذ صوّت لمصلحتها 4 أعضاء فقط، مقابل رفض 25 وامتناع 18 عن التصويت.
وفي المقابل، تم تمرير اقتراح مضاد من الاتحاد الأوروبي يقضي بتمديد الولاية لعام إضافي بسهولة.
وفي تقريره الأخير، وصف المحامي السوداني محمد عبد السلام بابكر، الذي يشغل منصب الخبير الأممي حاليا، الوضع في إريتريا بأنه "حرج"، مشيرًا إلى حالات اعتقال تعسفي واستخدام واسع للخدمة العسكرية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الهجرة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مستوطنون يجبرون 70 عائلة فلسطينية قرب أريحا على الرحيلlist 2 of 2تقرير أممي يحذر من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي المغمورة بالمعلومات المضللةend of listورحبت منظمة "ديفند ديفندرز" الحقوقية الأفريقية بتمديد الولاية، مشيرة إلى أن الخبير الأممي "يلعب دورًا لا غنى عنه، ليس فقط لمصلحة ضحايا الانتهاكات الإريترية، بل أيضًا لأبناء الشتات الإريتري".
من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي إن إنهاء الولاية كان سيسمح "باستمرار الإفلات من العقاب وتعميق القمع في صمت".
أما القائم بالأعمال الإريتري هابتم زراي غيرماي، فقد اتهم الاتحاد الأوروبي بالتصرف بدافع "عقدة المنقذ الاستعماري الجديد"، معتبرًا أن "الاستمرار في تمديد ولاية المقرر الخاص يُعدّ إهانة للعقل والعدالة".
ومن بين الدول التي أيدت اقتراح إريتريا: إيران، والسودان، وروسيا، وكلها دول تخضع بدورها لتحقيقات أممية بموجب تفويض من المجلس المؤلف من 47 عضوًا.
إعلانكما أعربت الصين عن دعمها، معتبرة أن مثل هذا التفويض للتحقيق "مضيعة للموارد".