محكمة فرنسية تؤكد التهم الموجهة إلى مجموعة "لافارج" بشأن أنشطتها في سوريا خلال الحرب
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكدت محكمة النقض في فرنسا يوم الثلاثاء بشكل نهائي التهم الموجهة لشركة "لافارج" للإسمنت بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية "دفعات مفترضة لجماعات جهادية خلال الحرب في سوريا".
وأقرت الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة "هولسيم"، أنها "دفعت حوالي 13 مليون يورو ما يعادل 14.2 مليون دولار، إلى وسطاء للمحافظة على تشغيل فرعها في سوريا عامي 2013 و2014، بعد وقت طويل من انسحاب الشركات الفرنسية من البلاد".
وأصرت الشركة على أنها "غير مسؤولة عن انتهاء الأموال في أيدي مجموعات جهادية يشتبه أن من بينها تنظيم الدولة الإسلامية".
ورفضت المحكمة في 2019، توجيه تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية إلى شركة "لافارج". لكن المحكمة العليا في فرنسا ألغت هذا الحكم لاحقا، وقد ثبتت محكمة النقض هذا القرار نهائيا يوم الثلاثاء.
ورفضت محكمة النقض تهمة كانت موجهة لشركة لافارج سابقا بتعريض حياة أشخاص للخطر، قائلة إن "القانون الفرنسي لا يجوز أن يطبّق على السوريين العاملين في المصانع التابعة لها".
هذا وسحبت شركة لافارج موظفيها الأجانب من موقعها في سوريا عام 2012 لكنها أبقت العمال المحليين حتى العام 2014 عندما تم إخلاء الموقع مباشرة قبل سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليه.
كما رفع عدد من الموظفين السوريين ومنظمات غير حكومية دعوى قضائية ضد لافارج وفتح القضاء الفرنسي تحقيقا في 2017.
إقرأ المزيد
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية باريس جرائم ضد الانسانية شركات قضاء محکمة النقض فی سوریا
إقرأ أيضاً:
برئاسة سعودية فرنسية.. انطلاق مؤتمر دولي بشأن حل الدولتين
انطلقت، اليوم الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين تحت رئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.
يهدف المؤتمر إلى إعادة تأكيد الدعم الدولي لحل الدولتين والتخطيط والتنسيق لتنفيذه بالإضافة إلى المساعدة على إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وتعيش في سلام وأمن.
في كلمته الافتتاحية، وجه أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تحذيرا شديد اللهجة، مؤكداً أن حل الدولتين، الذي وصفه بأنه المسار الوحيد الموثوق به للسلام، قد وصل إلى "نقطة الانهيار" وأصبح "أبعد من أي وقت مضى".
ودعا غوتيريش إلى أن يكون المؤتمر "نقطة تحول حاسمة" وفرصة نادرة لتحقيق تقدم لا رجعة فيه، وليس مجرد "تمرين آخر في الخطاب وحسن النية".
وشدد الأمين العام على أن حل الدولتين هو الإطار الوحيد القائم على القانون الدولي، والذي ينص على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب على أساس خطوط ما قبل عام 1967 والقدس عاصمة لهما، مشيرا إلى أن استمرار الصراع ليس حتميا وحله ممكن إذا توفرت "الإرادة السياسية والقيادة الشجاعة".
وسلط غوتيريش الضوء على الأوضاع المأساوية، مندداً بـ"تجويع السكان" و"التدمير الشامل" في غزة، وطالب بوقف الإجراءات أحادية الجانب.
وأكد بوضوح أن الضم الزاحف للضفة الغربية غير قانوني ويجب أن يتوقف، واصفا هذه الأحداث بأنها جزء من واقع منهجي يعمل على تفكيك لبنات السلام في الشرق الأوسط.
يذكر أن المؤتمر يستمر لمدة يومين بمشاركة أكثر من 120 مسؤولا ومندوبا، ويتضمن ثلاث جلسات نقاشية تتناول قضايا من بينها المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة