بعد انتقادها.. ليلى عبد اللطيف للوفد: هذه ضريبة الشهرة ولا أتأثر بحديث الغير
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تصدر اسم المنجمة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، مواقع السوشيال ميديا ومؤشر البحث العالمي جوجل، خلال الآونة الأخيرة بعد صدق توقعاتها التي صدمت جماهير الوطن العربي، وبسببها واجهت العديد من الانتقادات والشائعات فهناك من قال أنها تعمل مع الماسونية وتكشف خططهم المستقبلية للعالم الجديد، وهناك من قال إن لديها مخططات وتقارير تخص دول العالم العربي، ولقبها الكثيرون بـ "البومة".
مع بداية عام 2024، كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، أبرز التوقعات والأحداث المتوقع حدوثها هذا العام المتعلقة بالسياسة والكوارث الطبيعية وحياة المشاهير، وفي أوائل يناير بدأت التوقعات في التحقق واحدة تلو الأخرى حتى وصل مجموع توقعاتها التي تحولت إلى حقيقة إلى حوالي 7 توقعات، كان آخرها انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، الذي كانت قد تنبأت بوقوعه في النصف الثاني من شهر يناير.
تنبأت ليلى عبد اللطيف في البداية، بأحداث عديدة حدث منها 6 بالفعل مثل، بوقوع أزمة اقتصادية للملياردير الأمريكي إيلون ماسك تسببت في سقوطه، والتوقع الثاني وقع زلزال مدمر في اليابان، والثالث لهذا العام هو وجود صراع عنيف داخل الإكوادور، والرابع هو اكتشاف علاج ثوري لمرض السرطان، والخامس الحرب ضد اليمن، أما الأخير فكان انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.
ليلى عبد اللطيف للوفد: لا اتأثر بحديث الغير
تواصلت بوابة الوفد الإلكترونية مع سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف، بعد الأحداث الصادمة التي تنبأت بها خلال الفترة الأخيرة، ومعرفة رد فعلها بعد أن لقبها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ "البومة"، وقالت عبد اللطيف :" مع الأسف الجماهير لا تترك أي شخص بحالة وهذه ضريبة الشهرة، الناس بتسيب الحلو وتمسك في الوحش، انا متفهمة ومش بزعل من أي حد ولا اكترث للشائعات والأقاويل التي تهدف إلى التريند على حسابي".
وأضاف عبد اللطيف :" صحيح في ناس قالت مخططات واني أعمل مع الماسونية وهذا الأمر مضحك، هل الماسونية قالت لي انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، هل الماسونية ستترك جميع الأشخاص وتركض وراء ليلى عبد اللطيف هناك أشخاص أقوي مني بكثير".
وعن وصفها بكلمة "بومة" فقد قالت :" بومة ولا غير بومة هناك العديد من الأقاويل والشائعات بهدف التريند، ولكن هذا توقع مثل أي توقع يمكن أن يصدق ويمكن لا، وأثناء حديثي مع نيشان قلت أن شاء الله ما بيحصل، ولكنه حصل مع الأسف، وأنا لا اتأثر بحديث الغير وعندي ثقة كبيرة برب العالمين ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليلى عبد اللطيف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي طلاق أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز ياسمين عبدالعزيز ياسمين عبد العزيز ليلى عبد اللطيف و ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي أحمد العوضي توقعات ليلى عبد اللطيف توقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 توقعات ليلى عبداللطيف توقعات ليلى عبداللطيف 2024 تنبأت ليلى عبد اللطيف توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2024 ابرز توقعات ليلى عبد اللطيف یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضی لیلى عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
ضريبة الدخل... إصلاح مالي بخطى مدروسة وثقة متبادلة
خالد بن حمد الرواحي
ضريبة تبدأ في 2028 على أصحاب الدخول المرتفعة... نقلة مالية تُثير نقاشًا وطنيًا حول العدالة والمساءلة والقدرة الشرائية.
في سياق التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، تبرز ضريبة الدخل كخطوة إصلاحية جديدة تحمل بين طياتها أبعادًا مالية واجتماعية عميقة. وفي سابقة تُعدّ الأولى من نوعها خليجيًا، تمضي السلطنة نحو بناء قاعدة إيرادية أكثر توازنًا واستدامة، تُقلّص الاعتماد على النفط، وتُعيد رسم العلاقة بين المواطن والمالية العامة على أسس من الشفافية والتكافؤ. هذا التوجه لا يأتي بمعزل عن الرؤية الوطنية، بل يُترجم مستهدفات رؤية "عُمان 2040" إلى واقع عملي، قائم على التنويع، والعدالة، والاستثمار في المستقبل.
وبحسب ما أعلنته الحكومة، فإن الضريبة ستُطبَّق فقط على الأفراد الذين تتجاوز دخولهم السنوية 42 ألف ريال عماني؛ ما يعني أنها ستطال شريحة صغيرة من المجتمع لا تتجاوز 1%. ويُجسِّد ذلك حرص الحكومة على حماية الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، مع توجيه العبء المالي تدريجيًا، وبطريقة تراعي مبادئ العدالة والتدرج.
تُحتسب الضريبة وفق النماذج الأولية على الجزء الذي يتجاوز الحدَّ المعفى من الدخل، وليس على كامل الدخل السنوي. فالشخص الذي يبلغ دخله السنوي 50 ألف ريال عماني، على سبيل المثال، لا تُفرض عليه الضريبة على كامل المبلغ، بل فقط على ما يزيد 42 ألف ريال عماني. وتُقدَّر النسبة المبدئية بـ 5% على هذا الجزء الزائد، أي ما يعادل نحو 400 ريال سنويًا فقط. ويُعدّ هذا التأثير محدودًا نسبيًا، ويُظهر بوضوح الطبيعة التصاعدية والعادلة للنظام.
وقد أثار هذا التوجّه -كما هو متوقّع- تفاعلًا مجتمعيًا واسعًا، ليس اعتراضًا على القرار، بل رغبةً في فهم أبعاده واستيعاب تطلّعاته. فالمواطن، حين يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ينظر بعين الأمل إلى ثمار هذا الإصلاح، ويتطلّع إلى أن تنعكس آثاره في جودة الخدمات، وتكافؤ الفرص، وتعزيز البنية الأساسية.
لكن يبقى السؤال الذي يشغل أذهان الكثيرين: كيف سيتعامل السوق مع هذا التحوّل؟
ومع أن الضريبة موجّهة لفئة محددة من ذوي الدخول المرتفعة، إلا أن بعض المخاوف المجتمعية بدأت تلوح في الأفق، خصوصًا من احتمال انعكاس هذه الضريبة على أسعار السلع والخدمات التي تقدّمها هذه الفئة، لكون عدد كبير منها يعمل في قطاعات تجارية ومهنية حرّة. ويتساءل البعض عمّا إذا كانت التكلفة الجديدة قد تُحمَّل -ولو جزئيًا- على المستهلك النهائي، عبر زيادة في الأسعار أو تعديل في الرسوم.
هذا الاحتمال قد يؤدي -وإن بشكل غير مباشر- إلى تآكل القدرة الشرائية لشرائح أوسع من المجتمع. وتنبع هذه المخاوف ليس من نية مسبقة، بل من طبيعة السوق وآلية التوازن بين التكاليف والعائدات. لذا، فإن الأمر يستدعي يقظة تنظيمية، وتواصلًا شفافًا يطمئن الجميع.
وتُعد ضريبة الدخل من الأدوات المعمول بها عالميًا لدعم استقرار المالية العامة، وتهيئة البيئة لاقتصاد أكثر تنوعًا ومتانة. السلطنة، باعتمادها هذا المسار، تقدِّم نموذجًا مغايرًا في المنطقة، حيث تضع الشفافية، والتدرج، والعدالة في قلب الإصلاح، وتربط بين الإيرادات الضريبية والمسؤولية المشتركة في تحقيق التوازن المالي. وتجربتها توازي ما قامت به دول أخرى سبقتها في الإصلاحات الضريبية، حيث ربطت بين الإيراد الضريبي وتحسين جودة المرافق العامة؛ مما عزز ثقة المواطن.
وتُشير بعض التقديرات التحليلية إلى أن ضريبة الدخل قد تمثّل مساهمة تصاعدية في تنمية الإيرادات غير النفطية، خاصةً إذا ما اقترنت بإجراءات موازية تعزّز الانضباط المالي وترفع كفاءة الإنفاق الحكومي على المدى المتوسط.
ومن الطبيعي أن تبرز تساؤلات مجتمعية في مثل هذه التحوّلات، من قبيل: كيف سيتم توظيف هذه العوائد؟ وما الضمانات التي تحول دون توسّع نطاق الضريبة مستقبلًا؟ وتُعد هذه الأسئلة جزءًا من حوار صحي بين الحكومة والمجتمع، يُعزّز الوعي المالي ويُعمّق الإحساس بالمشاركة الوطنية.
ويواكب هذا التوجّه عددٌ من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، من خلال تحسين أداء الخدمات العامة وتفعيل أدوات الرقابة المالية. كل ذلك يُعزّز شعور المواطن بأن الضريبة ليست أداة تحصيل فحسب، بل جزء من منظومة إصلاح شاملة.
وفي قلب هذا الإصلاح، تكمن الحاجة إلى ربط الإيرادات العامة بجودة حياة الناس. فالمواطن لا يرفض المساهمة، لكنه يتطلّع أن يرى أثر مساهمته في مدرسته، وشارعه، ومستشفاه، ومرافق حياته اليومية؛ فكل فاتورة يدفعها يجب أن يكون لها مقابل ملموس، يُشعره بأنه شريك حقيقي في التنمية.
الخطوات الإصلاحية في المالية العامة لا تهدف إلى فرض أعباء، بل إلى بناء أسس مستدامة للازدهار. وهي تنطلق من مبدأ تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وهي ثقة لا تُبنى دفعة واحدة، بل تنمو حين تكون السياسات واضحة، وتُدار بشفافية، وتُوظّف الموارد بما يُحدث أثرًا ملموسًا في حياة الناس. وهذا ما تعمل عليه الحكومة بخطى واعية، تُفضي إلى بناء عقد اقتصادي جديد بين الدولة والمجتمع.
لقد أظهرت السلطنة خلال السنوات الأخيرة قدرة لافتة على اتخاذ قرارات استراتيجية في لحظات دقيقة، وهي تمضي اليوم نحو نموذج مالي أكثر استقرارًا وشمولية. وإذا كان التحدي كبيرًا، فإن الرؤية أوضح، والخطى واثقة، والشراكة المجتمعية -متى ما جرى تعزيزها- كفيلة بأن تجعل من هذه الضريبة أداة توازن، لا مصدر قلق.
فالضريبة، رغم كونها أداة مالية في ظاهرها، تمثّل أيضًا مقياسًا لارتقاء العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبداية لثقافة وطنية تقوم على الشراكة، والعدالة، والمساءلة. وكلما ترسخت هذه الشراكة القائمة على الصراحة والإنصاف، كلما اقتربنا من اقتصاد لا يزدهر فقط بالأرقام، بل يزدهر بثقة المواطن، وعدالة الدولة، واستدامة الغد.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026