ثغرة في قانون الإيجار القديم للشقق السكنية.. قد تحرم الأبناء من التأجير

قانون الإيجار القديم للشقق السكنية حديث الساعة بين ملايين المواطنين، خاصةً مستأجري وملاك العقارات القديمة، حيث يأمل الملاك بتعديل عاجل للقانون، الذين يعتبرون قيمته الإيجارية لا تتناسب مع قيمة عقاراتهم الحقيقية، والتي تُقدر بملايين الجنيهات، بينما يرى المستأجرون أن تعديل القانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية ويهدر حقوقهم، على حسب ما وصفوه.

قانون الإيجار القديم بشأن الشقق السكنية.

وبخصوص قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، قال محمود الحديدي، المحامي بالنقض، إن المادة 29 فقرة «أ» من القانون 49 لسنة 1977، الخاص بالإيجار القديم نصت على أنه مع عدم الإخلال بالمادة 8 من هذا القانون، لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيه زوجته أو أيا من والديه.

قانون الإيجار القديم 2024

وحول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، أضاف الحديدي في تصريحات لـ«الوطن» أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت أحكاما في القضايا أرقام 6 لسنة 9 قضائية، و3 لسنة 18 قضائية، وذلك بقصر الامتداد القانوني حتى أقارب المستأجر الأصلي من الدرجة الأولى فقط، والذين كانوا يقيمون معه حتى تاريخ الوفاة إقامة هادئة ومستقرة ومستمرة.

تطورات قانون الإيجار القديم 2024

وأوضح الحديدي أن المشرع قصد هنا بـ«بالإقامة المستقرة» أي على سبيل الاعتياد والاستيطان في السكن، ولا يستفيد من الامتداد إلا من كان مقيما في السكن المؤجر للمستأجر، إقامة معتادة ودائمة إلى حين وفاة الأخير، كما نص القانون عن تسليم المستأجر للعين المؤجرة، فيجب أن تكون خالية من الشواغل والأشخاص والغير.

وتابع قائلا: «المادة من القانون 49 لسنة 1977، قصرت حالات الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن على الأقارب من الدرجة الأولى، وهم الزوجة والأولاد ويسري قبلهم، أي من امتد إليه عقد الإيجار، أحكام ذات القانون، باعتبار أن العقد ممتد لهم».

المصدر: الوطن