وزير العدل و رئيس محكمة استئناف الأنبار يبحثان 3 ملفات مهمة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الأربعاء, 17 يناير 2024 11:14 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
بحث وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، مع رئيس محكمة استئناف الأنبار القاضي عبد الله محمد، القضايا المتعلقة بالمواقف والسجون والدوائر الإصلاحية.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى،تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “رئيس محكمة استئناف الأنبار القاضي عبد الله محمد استقبل وزير العدل خالد شواني، وبحضور كل من المدعي العام في الأنبار ومحافظ الأنبار ومديري الدوائر العدلية”.
وأضاف البيان، أن “الطرفين ناقشا بعض القضايا التي تتعلق بالمواقف والسجون والدوائر الإصلاحية”.
وأعرب وزير العدل، عن “شكره للقضاء لجهوده المبذولة، وسعي وزارته لتنفيذ القرارات القضائية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وضع وزير العدل في عهد الرئيس السنغالي السابق تحت الإقامة الجبرية
قررت المحكمة العليا في السنغال، أمس الثلاثاء، وضع وزير العدل السابق إسماعيل ماديور فال تحت الإقامة الجبرية، وذلك في إطار ملاحقات قضائية تتعلّق بشبهات فساد واختلاس أموال عامّة خلال فترة تولّيه المنصب.
وجاء القرار عقب مثول فال أمام لجنة التحقيق الخاصة التي شكّلتها المحكمة العليا للنظر في قضايا الاتهام بالاختلاس وتبديد المملكات العامة، التي تطال عددا من أبرز رموز عهد الرئيس السابق ماكي صال.
ويُعدّ فال واحدا من بين 5 وزراء صادق البرلمان السنغالي على اتهامهم رسميا يوم 8 مايو/أيار الحالي بتهم الإثراء غير المشروع، والتحايل على الممتلكات العامة.
وقد تولّى فال وزارة العدل حقيبة العدل في فترتين، الأولى من سبتمبر/أيلول 2017 حتى مايو/أيار 2019، والثانية من سبتمبر/أيلول 2022 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويواجه وزير العدل السابق تهمة تتعلّق بصفقة تخصّ إنشاء مركز للمراقبة الإلكترونية، حيث أخذ رشوة قيمتها 49 مليون فرنك أفريقي (حوالي 85 ألف دولار)، مقابل منح الصفقة لأحد المطوّرين العقاريين.
وكان الوزير قد أقر خلال مقابلة تلفزيونية سابقة بتلقّي المبلغ المذكور، لكنه قال إنه أعاده إلى صاحبه "بطريقة دبلوماسية"، موضّحا أن الأمر يتعلّق بالتبرع مقابل بناء مركز المراقبة الإلكتروني.
إعلانوجاء القرار بوضع فال تحت الإقامة الجبرية بعد مثول وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية السابقة اندي سلّي ديوب أمام المحكمة، ووضعها تحت الرقابة القضائية بعد أن دفعت كفالة مالية 52 مليون أفرنك أفريقي (حوالي 90 ألف دولار).
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها