النيابة العامة تأمر بحبس مدير مالي سابق في بلدية حي الأندلس
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير مالي سابق في بلدية حي الأندلس لاستيلائه على مائة وسبعة وتسعين ألف دينار.
وكيل النيابة بمكتب النائب العام استقصى الانحراف الذي أُشِيرَ إليه في تقرير فحص أعمال مسؤول الإدارة المالية في البلدية فانكَشَفَ للمحقق واقع اِجْتِراء ذلك المسؤول على المال العام، بتعمُّده سرقة صكوك مصرفية من خزينة البلدية وتزوير قيم المبالغ المالية المأمور بدفعها فتمكن بذلك من الاستيلاء على مائة وسبعة وتسعين ألف دينار.
وأكد مكتب إعلام النائب العام قيام المحقق بحبس المتهم على ذمة القضية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
باريك غولد تخرج منجمها في مالي من توقعات الإنتاج لعام 2025
في خطوة تعكس تطورا جديدا في مسار الصراع المتصاعد منذ نهاية العام الماضي، استبعدت شركة "باريك ماينينغ غولد" الكندية العاملة في مجال تعدين الذهب، منجمها في مالي من توقعاتها الإجمالية لإنتاج سنة 2025.
ولم تُعلن باريك غولد عن خطتها لحجم الإنتاج من دولة مالي، لكن محللين من "مورينغستار" توقعوا أنه كان مبرمجا أن يصل إلى حدود 250 ألف أوقية سنة 2025.
ومن شأن استمرار الخلاف بين الشركة الكندية والمجلس العسكري الحاكم في باماكو، أن يضع كلا الطرفين على المحك، حيث قد يفوت إيرادات لا تقل عن مليار دولار بالنسبة للشركة، مما قد يتسبب في عزوف المستثمرين عن الدولة الواقعة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، والتي تعاني من الفقر والحروب الداخلية.
ورغم أن ارتفاع أسعار الذهب عالميا تصب في صالح شركة باريك غولد إذا تم استئناف العمل من جديد، فإنها قد تواجه صعوبة في استعادة حجم الاحتياطات التي كانت تملكها سابقا.
وفي سنة 2023، تراجع حجم إنتاج الذهب في مالي بنسبة 23% وفقا لما أعلنته الحكومة في بيان صادر عن وزارة المعادن والطاقة، إذ لم يتجاوز 51 طنا، مقارنة بـ66.5 عام 2023.
تحكيم دولي وإدارة مؤقتةوتأزمت العلاقة بين الشركة الكندية والمجلس العسكري الحاكم في مالي منذ نهاية العام الماضي، حيث فرضت الحكومة رسوما تصل إلى 700 مليون دولار على باريك غولد، واتهمتها بالتهرب الضريبي وتزوير الوثائق المتعلقة بحجم الإنتاج والتصدير، وهو الأمر الذي نفته الشركة واعتبرته استهدافا لها.
إعلانوجاء قرار فرض الرسوم بعد مصادقة الحكومة على قانون جديد للتعدين، يسمح للدولة بزيادة حصتها في الثروة المحلية، ويلغي إعفاءات وامتيازات كانت الشركات الأجنبية تتمتع بها.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صادرت وزارة المناجم احتياطات للشركة تصل إلى 3 أطنان وتقدر قيمتها بـ245 مليون دولار.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، رفعت باريك غولد دعوى دولية ضد الحكومة المالية، قائلة إنها تتصرف خارج الأطر القانونية التي تم التعاقد عليها.
وفي مايو/أيار الماضي، طلبت من مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، والمتخصص في فض النزاعات التجارية الدولية، التدخل ووقف الإجراءات المتعلقة بتشغيل المنجم تحت إدارة مؤقتة، لكن مصدرين أكدا لرويترز أن هيئة المنازعات الدولية رفضت ذلك الملتمس.
وفي السياق ذاته، من المقرر أن تنظر المحكمة التجارية في مالي يوم الخميس القادم، في طلب للسلطات المحلية بتشغيل منجم لولو غونغوتو تحت إدارة مؤقتة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك