عمان تطلق صندوق المستقبل بـ 5.2 مليار دولار لتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أطلق جهاز الاستثمار العماني، الأربعاء، "صندوق عمان المستقبل" بقيمة ملياري ريال (5.2 مليار دولار) لتحفيز الاستثمارات في الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وستكون وزارة المالية العمانية شريكا استراتيجيا في الصندوق الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في مايو من العام الماضي، والذي سيتم دعمه أيضا من قبل أجهزة حكومية أخرى بالإضافة إلى شركات من بينها "عمانتل".
وأوضح رئيس جهاز الاستثمار العُماني عبدالسلام بن محمد المرشدي أن إنشاء صندوق عُمان المستقبل يجسّد أهداف الجهاز واختصاصاته الساعية إلى الإسهام في تنفيذ سياسات الحكومة واستراتيجياتها المتعلقة بالنهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتحفيز الاقتصاد العُماني وتنويعه.
وأضاف أن الصندوق يأتي مكملًا لمنظومة التغطية التمويلية والاستثمارية التي تقدمها الحكومة حاليًا عبر عدد من المؤسسات مثل بنك التنمية العُماني، ومحفظة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق ركيزة، والصندوق العُماني للتكنولوجيا؛ لكن برأسمال أكبر، مع وجود مرونة في تحديد نوع الإسهامات في الاستثمارات المُختارَة؛ سواء بطريقة التمويل المباشر بكلفة السوق، أو الشراكة في رأس المال مع القطاع الخاص، بحيث يتوزع التمويل على هذه القطاعات بطريقة متوازنة وعدم التركيز على قطاع معين.
وأشار المرشدي إلى أن الموافقة على طلبات التمويل للمشروعات ستتم عبر فريق مشترك بين الجهاز ووزارة المالية وأي جهة أخرى يتم التوافق عليها، حيث سيقوم الفريق بتقييم الفرص الاستثمارية على أسس تجارية عبر الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع واستدامته، إلى جانب إسهاماته في القطاعات التي يستهدفها الصندوق، وإيجاد فرص العمل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك التنمية الع ماني الخليج سلطنة عمان اقتصاد سلطنة عمان اقتصاد عربي بنك التنمية الع ماني اقتصاد عربي الع مانی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: أزمة الديون العالمية تقوض جهود الدول النامية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لابد من التعاون والتنسيق على كافة المستويات لضمان توافر التمويل منخفض التكاليف لصالح جهود التنمية، موضحًا ضرورة تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية.
قال كجوك، فى اليوم الأول لـ مؤتمر التمويل من أجل التنمية بأسبانيا، إن أزمة الديون العالمية توثر على جهود التنمية وتقوض جهود الدول النامية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التمويلات التنموية واستخدام أدوات التمويل المبتكرة على نطاق واسع.
أضاف أن تحفيز التمويل المختلط والضمانات وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية من أهم المقترحات العملية المطروحة، مشيرًا إلى أن سياسات ومشاريع التعاون التنموي لابد أن تتوافق مع الإصلاحات الوطنية.
أوضح أن مصر اتخذت عددًا من المبادرات والتدابير المحفزة للقطاع الخاص بما يضمن تنافسية الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن الاستثمارات الخاصة بمصر تنمو بمعدلات متسارعة ونسبة مساهمتها تزيد على ٦٠٪ من جملة الاستثمارات المنفذة.
قال إننا قمنا بإعداد وتنفيذ حزمة للتسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، وقد نجحنا فى تحقيق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة بالإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بخفض الأعباء، مؤكدًا أننا استخدمنا الإيرادات الضريبية فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي