احتقان يشل قطاع التكوين المهني..ومطالب بالزيادة في الأجور
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلن مستخدمو ومستخدمات التكوين المهني، عزمهم خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 18 يناير 2024، وتنظيم وقفات احتجاجية في فترات متفرقة من اليوم الأربعاء.
وقد أفادت الجامعة الوطنية للتكوين المهني، في بلاغ لها، بأن هذه الخطوة الاحتجاجية، تأتي بسبب “تجاهل وعدم اكتراث المسؤولين لمطالب الأسرة التكوينية”، مطالبين بزيادة عامة في أجور المستخدمين 2000 درهم صافية على شطرين.
كما يطالب المستخدمون بالزيادة في “نظام التعويضات”، التي وصفوها بـ”الهزيلة” و تعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي “أصبح متجاوزا”.
وطالبوا أيضا، بـ”التسوية العادلة لملف حاملي الشهادات غير المحتسبة، وتسوية ملف المهندسين والدكاترة، إلى جانب تطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مسؤول: التكوين أساس نجاح الإصلاح السجني بالمغرب
شدد عبد الرحيم الرحوتي، مدير مركز تكوين الأطر بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على أن الإصلاحات المنفذة خلال السنوات الأخيرة أسفرت عن تحولات ملموسة في إدارة المؤسسات السجنية بالمملكة.
وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاش ضمن أشغال المؤتمر السابع لجمعية إدارات السجون بإفريقيا، الذي تحتضنه مدينة تامسنا بين 12 و16 ماي الجاري، بمشاركة مسؤولين وخبراء من مختلف الدول الإفريقية.
وأكد الرحوتي أن المقاربة المغربية في إصلاح القطاع السجني استندت إلى توجيهات ملكية واضحة، وركزت على تعزيز فعالية الإدارة عبر تحسين أدوات اتخاذ القرار، وتعبئة الموارد، وترسيخ أسس الحكامة الرشيدة، مشيرًا إلى أن الرهان الحقيقي يكمن في تأهيل العنصر البشري باعتباره ركيزة نجاح أي إصلاح.
كما سلط الضوء على تجربة المغرب في تكوين الأطر المتخصصة في التعامل مع نزلاء قضايا التطرف والإرهاب، وهي تجربة قال إنها ثمرة شراكات استراتيجية، من أبرزها التعاون مع المركز العالمي للتعاون الأمني.
ومن جهة أخرى، دعا مباي سار، مدير المدرسة الوطنية للإدارة السجنية بالسنغال، إلى تكثيف التنسيق الإفريقي في مجال التكوين السجني، مشيرًا إلى أن الأمن داخل المؤسسات العقابية لا يمكن فصله عن مهام الإدماج المجتمعي بعد قضاء العقوبة. واقترح سار إنشاء شبكة قارية لمدارس التكوين من أجل تبادل التجارب وتوحيد المعايير المهنية في هذا المجال الحساس.
وتشكل هذه المبادرة خطوة جديدة نحو بناء رؤية إفريقية موحدة في التعامل مع التحديات المشتركة داخل السجون، وتكريس نموذج يرتكز على التأهيل والتكوين بدل الاقتصار على الأمن والانضباط فقط.