"تمكين القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي والاستدامة.. وزيرة التخطيط تفتتح المائدة المستديرة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ المائدة المستديرة حول الاستدامة للقطاع الخاص والشباب المهنيين والتي عقدها المعهد بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بعنوان "تمكين القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي والاستدامة" بحضور الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد، الدكتور السيد تركي عضو مجلس أمناء المعهد وبمشاركة دجورجيجا بيتكوسكي، محاضر وكبير زملاء بكلية وارتون لإدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا.
وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن جلسات اليوم تهدف إلى مساعدة المشاركين في الانطلاق نحو رحلة التحول، حيث تتقاطع القيادة مع الاستدامة، بما يساعد في إدراك التحديات الحالية والمستقبلية والتي تتطلب استيعاب مساهمة الذكاء الاصطناعي في الابتكار، وكيفية أن يصبح كل عضو في المؤسسة قوة دافعة للتغيير الإيجابي.
وتابعت السعيد أن المائدة تهدف كذلك إلى تنمية المواهب وإعادة تحديد الأدوار الاستراتيجية للمديرين والشباب المهنيين، لفتح الآفاق أمام إمكانيات جميع المشاركين، ليتمكنوا من تعزيز الابتكار وتوجيه المبادرات الاستراتيجية، متابعه أنه لتحقيق كل تلك الأهداف تمت الاستعانة بالبروفيسور بيتكوسكي، الذي شغل مناصب رفيعة المستوى في البنك الدولي على مدى 20 عامًا، كمدرب واستشاري ومحاضر، حيث قام بتدريس برامج تنفيذية في كليتي وارتون وهارفارد لإدارة الأعمال.
كما أشارت السعيد إلى دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وأوضحت أن المعهد شهد نقلة نوعية في مجالات التنمية والشراكات مع المنظمات والمعاهد الدولية المختلفة، فضلًا عن تنظيم أكثر من 50 برنامج تدريبي لتدريب الالاف من المشاركين في مصر من مختلف القطاعات والفئات من طلاب مدارس وجامعات والقيادات والمنظمات المختلفة.
وأضافت السعيد أن الخدمات الاستشارية التي يقدمها المعهد تسهم في المساعدة على إدارة التغيير المؤسسي وتطوير مهارات التدريب، والتطوير الاستراتيجي، وخدمات تحسين الأداء العملي، متابعه أن المعهد يستضيف كذلك مركز ريادة الأعمال والابتكار في مصر الذي تم تأسيسه في يونيو 2023 برئاسة د.هبه زكي بهدف دعم ريادة الأعمال والابتكار ودعم تحول الاقتصاد المعرفي.
وأوضحت السعيد أن إطلاق هذا الحدث يأتي في ضوء التركيز على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، واستخدام الذكاء الاصطناعي، استراتيجيات الشركات، والثقافات المؤسسية التي تعزز التنمية المستدامة بأثر فعّال.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة شريفة شريف دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية الاقتصادية والذي يركز على ممارسات الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الوعي والتدريب في مجال الحوكمة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أوضحت أن شعار المعهد هو "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، حيث يوفر المعهد البرامج التدريبية المختلف فضلًا عن دوره في تقديم الاستشارات وكذلك إجراء الأبحاث حول مايتعلق بالتنمية المستدامة والحوكمة كأساس لتنفيذ رؤية مصر 2030.
وأضافت شريف أن خدمات المعهد تغطي فئات المجتمع المحتلفة وتشمل القطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع المدني، متابعه أن إحدى مميزات المعهد تتمثل في تعدد الشركاء الدوليين له، حيث استطاع المعهد تكوين عدد كبير من الشراكات مع مؤسسات أكاديمية دولية رائدة للتعاون في تقديم البرامج التدريبية المتنوعة.
وأوضحت أن قائمة الشركاء الدوليين ضمت كينجز كوليدج في لندن، وجامعة شيكاغو، وجامعة كولومبيا في نيويورك، ومدرسة هيرتي للحوكمة بألمانيا، وكلية بن راشد للإدارة الحكومية في دبي، بالإضافة إلى جامعة الأمم المتحدة في البرتغال وغيرها العديد.
وقال تركي: “إن هذا الحدث جاء نتاج التعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة واتحاد الصناعات المصرية”، مشيدًا بالمساهمات الإيجابية والجهد الملحوظ من قِبَل الاتحاد في تعزيز الأعمال المستدامة في مصر.
وأشار إلى نجاح وزارة التخطيط في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات والاستدامة، مؤكدًا الالتزام بدمج ممارسات الاستدامة وتسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن تلك الجلسات النقاشية للمشاركة في الحوار تسهم في تحسين المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على دمج مفهومي الاستدامة والذكاء الاصطناعي.
كما أوضح دجورجيجا بيتكوسكي خلال الجلسة النقاشية أنه عند مناقشة موضوعات الاستدامة والتنمية فلابد من وجود هدف واضح نظرًا لجدية تلك القضايا والتي تتطلب عملًا فعالًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المعهد القومی للحوکمة والتنمیة التنمیة المستدامة الذکاء الاصطناعی السعید أن
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: حقوق الإنسان منظومة متكاملة تحتاج الشمول والاستدامة..ونعمل بمنهجية ثابتة لتحقيقها وفق توجيهات القيادة السياسية
أحيا المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها مناسبة ذات اتصال جوهري بجهود الوزارة ومجالات عملها، كما تقع في صلب اهتمامات الدولة المصرية وقيادتها السياسية، إنما عبر تصوّر أكثر شمولاً واتساعًا، يضع في القلب منها أفكار العدالة الاجتماعية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأساسيات الضامنة لازدهار المسيرة الإنسانية وترقّيها ماديًا ومعنويًا.
وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن حقوق الإنسان منظومة متكاملة ومترابطة، كما أنها هدف إنساني نبيل تقره الكرامة الإنسانية، وتعتمده المجتمعات المتحضرة، مشيرًا إلى أن مصر ماضية في جهودها الدءوبة نحو تعزيز حقوق الإنسان من خلال التشريعات المتطورة والسياسات الرشيدة، مع الاستفادة من التجارب الناجحة، بمراعاة خصوصية ومتطلبات الدستور والمجتمع، وقد تجلت هذه الإرادة في إطلاق المبادرة تلو الأخرى، والتعديلات التي تصب جميعها في تعزيز حالة حقوق الإنسان بالبلاد، بمفهوم شامل، متعدد الأبعاد، يسعى لفتح مساحات الحوار، وتوسيع هامش الحريات، برؤية ومنهجية وتطبيق عملي، بذات الدرجة والجدارة.
وأكد المستشار محمود فوزي، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جزء أصيل من مساعي تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، ذلك أنها تتحمل ضمن تكليفاتها الثابتة من القيادة السياسية مهام توسيع مساحة الحوار والتواصل مع كل الفئات ومكونات المجتمع، وتأصيل حالة الشراكة والتفاعل المثمر، بغرض دفع الحياة السياسية وطاقات التواصل الخلاق بين الدولة والمجتمع إلى الأمام، وبمنهجية ثابتة، تعتمد الحوار أساسًا للنقاش، والتوافق مبدأً له الأولوية في اعتماد القرارات والتوصيات، بحيث تبدأ الرؤية من الحوار، وتمرر بالتوافق، وترجمت هذه المبادئ على أرض الواقع في الحوار الوطني الذي أطلقه وتبناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخرجت عنه توصيات، تسهم في توسيع هامش الحرية، وتعزز حالة حقوق الإنسان، ومخرجات دخلت في ماكينة العمل، وسارت في سياقاتها الطبيعية، عبر المؤسسات الوطنية المنوط بها هذه المهام، لتثبت العملية كلها أن الأمر إرادة ومنهج ورؤية دولة، تسعى دائمًا لوضع مواطنيها في الحالة والوضعية الأفضل في تطبيق عملي لحقوق الإنسان "لغة واصطلاحًا".
وِلفت المستشار محمود فوزي، إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان، لا يمكن أن يكون بمعزل عن المعنى والمفهوم الشامل الذي تحدث عنه وتبناه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات، والذي يسعى إلى منح المواطن كافة الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية، وعدم اختزال تلك الحقوق في جوانب دون غيرها، ومن ثم كان سعي الدولة المصرية مُركزًا ومدروسًا نحو بناء الإنسان، كأرضية صلبة تنطلق منها كل الحقوق، ويكون لكل حق معنى، فكانت المبادرات الصحية التي حقق نجاحات مبهرة، والمشروعات التعليمية، ومشروعات التمكين الاقتصادي، بعد النجاح الكبير في تحقيق الأمن للمواطنين، وحدث أن سارت الدولة في مسارات تنمية مختلفة في توقيت واحد، وتعددت النجاحات بذات الدرجة في كل الملفات، لتقدم مصر تجربة ناجحة في تمكين المواطنين، وتطبيق مفهوم شامل لحقوق الإنسان، وما زالت المساعي متواصلة، وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن لا تتوقف، وتشدد دائمًا على مزيد من الحوار والتواصل.
وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن السعي نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، إرادة، وطريق تسير فيه مصر بخطوات ممنهجة عبر رؤية ثابتة، وتمارس فيه المؤسسات الوطنية دورها، مستمدة قوتها من رؤية القيادة السياسة التي تعرف قيمة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، وتمتلك له رؤية، وتتجلى تلك المساعي ليس فقط في المبادرات تلو الأخرى، ولكن أيضًا في استدامة هذه الخطوات بشكل ممنهج، كجزء من العمل الوطني، وبإرادة وطنية خالصة، نابعة من قناعات مفادها أن الشعب المصري يستحق حياة لائقة على جميع المستويات، وعلى مستوى المؤسسات التشريعية، تواصل مصر بشكل شامل العمل على تحسين مجال الحقوق المدينة والسياسية تأكيدًا على التزام الدولة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في الاستعراض الدوري الشامل الأخير، والاستجابة للتحديات الوطنية والدولية المرتبطة بهذا الملف، وجاء فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان كإحدى ثمار التطور والتقدم الذي أحرزته مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.
ويحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان بشكل سنوي في العاشر من ديسمبر، إحياءً لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UNHR) عام 1948، وهو يمثل معياراً عالمياً للحقوق والحريات الأساسية لكل شخص، بغض النظر عن أي تمييز، ويهدف إلى تعزيز الكرامة والمساواة ويكون أساساً لجميع القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش