مصر.. معلومات مثيرة بعد القبض على “إمبراطور الذهب” والكشف عن هويته
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
#سواليف
كشفت صحيفة “أخبار اليوم” المصرية معلومات مثيرة حول #القبض على #إمبراطور_الذهب، حيث تم ضبطه مع 160 كيلو غرام ذهب من داخل منزله بمدينة 6 أكتوبر.
وأضافت المصادر أن #المتهم ضبط بعد عودته من محافظة أسوان وبحوزته الكمية المضبوطة من #الذهب غير المدموغ، موضحا أن المتهم من أقدم تجار الذهب، ولديه العديد من المحال في منطقة الجمالية.
وأكدت المصادر أن المتهم يمتلك 400 كيلو غرام ذهب وهو أحد الأسباب الرئيسية في تعطيش السوق من الذهب لما يمتلكه من كميات كبيرة، مشيرا أن المتهم يدعى ” #روماني_عيسى” ويلقب بإمبراطور الذهب.
مقالات ذات صلة الطريق إلى مكة.. كراهيته الشديدة للإسلام قادته إلى أحضانه 2024/01/17الجديد بالذكر أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على أحد أشهر تجار الذهب في منطقة الصاغة بمحافظة القاهرة، حيث اتهم بارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بالتعامل مع الذهب.
تعود الواقعة عندما وردت معلومات لأجهزة الأمن بقيام تاجر خام ذهب شهير بالقاهرة بارتكاب مخالفات وحيازته عملات أجنبية بمنطقة الجمالية.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القبض إمبراطور الذهب المتهم الذهب
إقرأ أيضاً:
محامو الطوارئ: الأجهزة الأمنية اغتالت ناشطاً مدنياً تحت التعذيب في الحاج يوسف
حملت المجموعة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي وصفتها بـ”جريمة قتل تحت التعذيب” و”جريمة ضد الإنسانية”، مطالبةً بفتح تحقيق شفاف حول ملابسات الاعتقال والتعذيب والوفاة، ومحاسبة جميع المتورطين من المنفذين.
الخرطوم: التغيير
اتهمت مجموعة محامو الطوارئ الأجهزة الأمنية بالتورط في جريمة قتل المواطن بكري عبد الله أبكر أبوه، أحد أعضاء لجنة التغيير والخدمات في مربع 6، حي الوحدة بالحاج يوسف، بعد اعتقاله واقتياده إلى المجمع الثقافي المجاور لسوق 6، والذي وصفته المجموعة بأنه مركز احتجاز غير رسمي.
ووفقاً لبيان صادر عن المجموعة اليوم الخميس، فإن الضحية تعرّض للتعذيب داخل هذا المركز ما أدى إلى وفاته، مشيرة إلى أن استهدافه جاء على خلفية دوره المجتمعي ونشاطه السلمي، واعتبرته امتداداً لنمط متكرر في استهداف النشطاء المدنيين.
وحملت المجموعة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي وصفتها بـ”جريمة قتل تحت التعذيب” و”جريمة ضد الإنسانية”، مطالبةً بفتح تحقيق شفاف حول ملابسات الاعتقال والتعذيب والوفاة، ومحاسبة جميع المتورطين من المنفذين.
كما طالبت بوقف استخدام المرافق المدنية كمراكز احتجاز غير قانونية، وإنهاء الاعتقالات التعسفية التي تطال المدنيين على خلفية نشاطهم السلمي، محذّرة من أن استمرار هذه الانتهاكات يكرّس الإفلات من العقاب ويُهدد السلم المجتمعي وسيادة القانون.