وكيل خطة النواب: ضرورة تحقيق الانضباط في حجز الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة تحقيق الانضباط في حجز الأراضي والشقق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بما يحقق مصلحة المواطنين، قائلا : "حسابياً أنتم شطار، لكن فهموني إيه اللي بيتعمل في حجز الأراضي والشقق .. إزاي بيحصل تلاعب".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الحسابات الختامية لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للسنة المالية 2022/2023 والجهات التابعة، ومنها هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف "عمر": اتفاجئ بأن الأراضي أو الوحدات بمحافظة أسيوط فيحصل عليها أشخاص بالفيوم، فما علاقة هذا بذاك، ثم تباع تاني يوم علي "القهاوي" بأسيوط، مطالباً بالوقوف علي ما حقيقة ما يحدث.
وتضامنت النائبة ميرفت مطر، عضو اللجنة مع النائب ياسر عمر بتأكيدها أن هناك شكوي دائمة من وقع "السستم" ليعقب المحاسب وائل محمد شعبان، منصب مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، بقوله " السستم مش بتاعي، إنما تابع للبنك، لكننا أعددنا سيستم جديد لحجز الوحدات والأراضي، وسيطبق من أول شهر فبراير".
وفي سياق متصل، طالبت النائبة ميرفت تيسير مطر، بأن يكون لوزارة الإسكان ديوان عام واحد.
وتعقد لجنة الخطة والموازنة اليوم الأربعاء، 3 اجتماعات لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2022 / 2023 لكل من الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ولموازنة الجهاز الاداري للاسكان ومرافق المجتمع لديوان عام المجتمعات العمرانية وكذلك للحساب الختامي لموازنة الجهاز الاداري لديوان عام وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلا عن الحساب الختامي للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الجدوال التفصلية الملحقة بكل حساب ختامي لتلك الهيئات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل خطة النواب هيئة المجتمعات العمرانية النائب ياسر عمر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مجلس النواب المجتمعات العمرانیة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث التعاون مع السودان في مجالات النقل والتنمية العمرانية
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور السوداني، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.
وخلال اللقاء، أكد الفريق كامل الوزير أن العلاقات المصرية السودانية تشهد تطورًا متسارعًا، لا سيما في قطاعات النقل والبنية التحتية، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز أواصر التعاون وتقديم الدعم الفني واللوجستي للأشقاء في السودان، في إطار رؤية شاملة للتكامل التنموي.
وأوضح الوزير أن التعاون بين الجانبين في قطاع النقل النهري يمثل أحد ركائز الشراكة، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للنقل النهري المصرية وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية وسلطة الملاحة النهرية السودانية، لتطوير الرصيف النهري في ميناء وادي حلفا، بتكلفة تعاقدية تبلغ نحو 300 مليون جنيه مصري، تم تنفيذ 69% منها حتى الآن. كما يجري العمل على تزويد وصيانة المساعدات الملاحية بطول 350 كم بين أسوان ووادي حلفا لتيسير نقل الركاب والبضائع، فضلًا عن انتظام اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة للنقل النهري، والتي عُقد آخرها في أغسطس 2021 بالخرطوم.
وفي مجال الطرق والتنمية العمرانية، أشار الفريق كامل الوزير إلى وجود رغبة واضحة من القيادة السودانية في إسناد مشروعات بنية تحتية لشركات مصرية رائدة مثل شركة "المقاولون العرب" والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة "النصر" للمقاولات (حسن علام)، لا سيما في مشروعات إعادة تأهيل كباري "الحلفايا" و"شمبات" بولاية الخرطوم، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لدعم هذه الجهود.
أما في قطاع الموانئ البرية والجافة، فقد أكد الوزير وجود تنسيق دائم لتسهيل حركة التبادل التجاري وعبور الأفراد والمساعدات الإنسانية عبر مينائي "أرقين" و"قسطل"، من خلال زيادة أعداد العاملين وتحسين خدمات الإعاشة وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي، بما يساهم في تخفيف التكدسات.
كما تم خلال اللقاء مناقشة التعديلات الجديدة التي أقرها الجانب السوداني بشأن رسوم العبور، حيث اتُفق على تشكيل لجنة مشتركة لحل العقبات التشغيلية والإجرائية في المعابر البرية.
وفيما يخص النقل البري، ناقش الجانبان أبرز التحديات، وعلى رأسها تأخير إصدار التأشيرات للسائقين المصريين، مع التوصية بمد صلاحية التأشيرة إلى 6 أشهر متعددة الدخول، فضلًا عن تكثيف العمل بالمعابر السودانية لتقليل فترات الانتظار وتسريع عبور الشاحنات.
كما أكد نائب رئيس الوزراء المصري أهمية مشروع الربط السككي بين البلدين، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجانب السوداني للبدء في تنفيذ دراسة الجدوى للمشروع، بتمويل من منحة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وفي قطاع النقل البحري، أبدى الوزير استعداد هيئة ميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع السودانية وتسهيل إعادة شحنها عبر الوسائط المختلفة، كما تم بحث التعاون المستقبلي مع ميناء بورتسودان من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التي تمتلك خبرات فنية واسعة في إدارة وتشغيل محطات الموانئ، وذلك بهدف إعداد رؤية متكاملة لتطوير الميناء ورفع كفاءته التشغيلية، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص المصري للمشاركة من خلال الغرف الملاحية.
وفي ختام اللقاء، شدد الفريق مهندس كامل الوزير على أن التنسيق المتواصل بين مصر والسودان في قطاع النقل يمثل ركيزة أساسية لدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، مؤكدًا التزام مصر بمواصلة تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء السودانيين في هذه المرحلة.
من جانبه، أعرب المهندس صلاح حامد إسماعيل عن سعادته بزيارة القاهرة، مؤكدًا أن اللقاء شكّل فرصة ثمينة لتبادل الرؤى وتحديد أولويات المشروعات المشتركة في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية تعميق الشراكة مع الشركات المصرية الكبرى في مجالات النقل والبنية التحتية، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم مسار التكامل بين البلدين الشقيقين.
دعاء عيد الأضحى