وزيرة التخطيط تفتتح مائدة مستديرة حول «تمكين القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي والاستدامة»
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
افتتحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، المائدة المستديرة حول الاستدامة للقطاع الخاص والشباب المهنيين والتي عقدها المعهد بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بعنوان "تمكين القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي والاستدامة" بحضور د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد، د.
وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن جلسات اليوم تهدف إلى مساعدة المشاركين في الانطلاق نحو رحلة التحول، حيث تتقاطع القيادة مع الاستدامة، بما يساعد في إدراك التحديات الحالية والمستقبلية والتي تتطلب استيعاب مساهمة الذكاء الاصطناعي في الابتكار، وكيفية أن يصبح كل عضو في المؤسسة قوة دافعة للتغيير الإيجابي.
وتابعت السعيد أن، المائدة تهدف كذلك إلى تنمية المواهب وإعادة تحديد الأدوار الاستراتيجية للمديرين والشباب المهنيين، لفتح الآفاق أمام إمكانيات جميع المشاركين، ليتمكنوا من تعزيز الابتكار وتوجيه المبادرات الاستراتيجية، متابعه أنه لتحقيق كل تلك الأهداف تمت الاستعانة بالبروفيسور بيتكوسكي، الذي شغل مناصب رفيعة المستوى في البنك الدولي على مدى 20 عامًا، كمدرب واستشاري ومحاضر، حيث قام بتدريس برامج تنفيذية في كليتي وارتون وهارفارد لإدارة الأعمال.
كما أشارت السعيد إلى دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحة أن المعهد شهد نقلة نوعية في مجالات التنمية والشراكات مع المنظمات والمعاهد الدولية المختلفة، فضلًا عن تنظيم أكثر من 50 برنامج تدريبي لتدريب الالاف من المشاركين في مصر من مختلف القطاعات والفئات من طلاب مدارس وجامعات والقيادات والمنظمات المختلفة.
وأضافت السعيد أن الخدمات الاستشارية التي يقدمها المعهد تسهم في المساعدة على إدارة التغيير المؤسسي وتطوير مهارات التدريب، والتطوير الاستراتيجي، وخدمات تحسين الأداء العملي، متابعة أن المعهد يستضيف كذلك مركز ريادة الأعمال والابتكار في مصر الذي تم تأسيسه في يونيو 2023 برئاسة د.هبه زكي بهدف دعم ريادة الأعمال والابتكار ودعم تحول الاقتصاد المعرفي.
وأوضحت السعيد أن إطلاق هذا الحدث يأتي في ضوء التركيز على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، واستخدام الذكاء الاصطناعي، استراتيجيات الشركات، والثقافات المؤسسية التي تعزز التنمية المستدامة بأثر فعّال.
ومن جانبها استعرضت د.شريفة شريف دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية الاقتصادية والذي يركز على ممارسات الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الوعي والتدريب في مجال الحوكمة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن شعار المعهد هو "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، حيث يوفر المعهد البرامج التدريبية المختلف فضلًا عن دوره في تقديم الاستشارات وكذلك إجراء الأبحاث حول مايتعلق بالتنمية المستدامة والحوكمة كأساس لتنفيذ رؤية مصر 2030.
وأضافت شريف أن خدمات المعهد تغطي فئات المجتمع المحتلفة وتشمل القطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع المدني، متابعه أن إحدى مميزات المعهد تتمثل في تعدد الشركاء الدوليين له، حيث استطاع المعهد تكوين عدد كبير من الشراكات مع مؤسسات أكاديمية دولية رائدة للتعاون في تقديم البرامج التدريبية المتنوعة، موضحة أن قائمة الشركاء الدوليين ضمت كينجز كوليدج في لندن، وجامعة شيكاغو، وجامعة كولومبيا في نيويورك، ومدرسة هيرتي للحوكمة بألمانيا، وكلية بن راشد للإدارة الحكومية في دبي، بالإضافة إلى جامعة الأمم المتحدة في البرتغال وغيرها العديد.
وقال السيد تركي أن هذا الحدث جاء نتاج التعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة واتحاد الصناعات المصرية، مشيدًا بالمساهمات الإيجابية والجهد الملحوظ من قِبَل الاتحاد في تعزيز الأعمال المستدامة في مصر، مشيرًا إلى نجاح وزارة التخطيط في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات والاستدامة، مؤكدًا الالتزام بدمج ممارسات الاستدامة وتسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن تلك الجلسات النقاشية للمشاركة في الحوار تسهم في تحسين المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على دمج مفهومي الاستدامة والذكاء الاصطناعي.
كما أوضح دجورجيجا بيتكوسكي خلال الجلسة النقاشية أنه عند مناقشة موضوعات الاستدامة والتنمية فلابد من وجود هدف واضح نظرًا لجدية تلك القضايا والتي تتطلب عملًا فعالًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الذكاء الاصطناعي المعهد القومي للحوكمة هالة السعيد وزيرة التخطيط المعهد القومی للحوکمة والتنمیة التنمیة المستدامة الذکاء الاصطناعی السعید أن
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تستعرض تطورات ومسارات ما بعد 2030
بحثت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تطورات الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مسار التنمية المستدامة 2030، وملامح المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للبيانات، وآليات تعزيز التكامل بين القطاعات لضمان تحقيق مستهدفات الاستدامة، واستعرضت مؤشرات تقدم دولة الإمارات في تطبيق الأهداف التنموية.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة برئاسة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأكد عبد الله لوتاه أن دولة الإمارات تواصل نهجها في المساهمة في دعم الحوار العالمي لتحديد أولويات التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة لما بعد 2030، انطلاقاً من إيمانها بأهمية ضمان مستقبل مستدام للبشرية، وتوحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة.
وقال إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في تبني أهداف التنمية المستدامة وترجمتها إلى واقع ملموس، من خلال رؤية استباقية تجمع بين الطموح الوطني والمسؤولية العالمية، وإن اللجنة تدعم هذا التوجه من خلال التركيز على أهمية توحيد الجهود وضمان انسجام توجهاتنا مع احتياجاتنا التنموية وأهدافنا الاستراتيجية، مشيراً إلى أن اللجنة تكثف الجهود لتحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز عمليات استشراف مستقبل الاستدامة، وضمان مواءمة الاستراتيجيات الوطنية في مختلف القطاعات مع التوجهات العالمية.
واستعرضت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مراحل سير العمل والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وأكد أعضاء اللجنة أهمية تعزيز البيانات وتحسين جودتها من خلال توظيف أنظمة متكاملة لأتمتة عمليات الإبلاغ عن التقدم في تحقيق الأهداف، مع التركيز على اتباع المعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة، وتعزيز نهج الإمارات في مشاركة الرؤى والتبادل المعرفي الذي يُحدث أثراً إيجاباً مستداماً في مستقبل التنمية على مستوى المجتمعات والكوكب.
أخبار ذات صلةوناقش الأعضاء جهود فرقهم وآليات متابعة تحقيق الأهداف العالمية والمراجعة الدورية مع فرق العمل لرصد مستويات التقدم، والمعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة ومدى تنفيذها، وربط خطط التحسين بالأطر الزمنية المستهدفة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في وفرة بيانات التنمية المستدامة وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والكفاءة.
واستعرضت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أبرز نتائج استطلاع الرأي العالمي حول أجندة ما بعد عام 2030، الذي أُجري ضمن فعاليات منتدى أهداف التنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات 2025.
وشهد الاستطلاع مشاركة واسعة من أكثر من 50 دولة حول العالم، مسلطاً الضوء على الحاجة الملحّة لتبني نهج شمولي في رسم ملامح المستقبل، وتعزيز التعاون الدولي لعقد شراكات فاعلة، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية.
وتطرقت اللجنة إلى إسهامات دولة الإمارات في مشاركة الرؤى والدفع بعجلة التنمية المستدامة وطنياً وعالمياً، ومبادرة الدولة الاستباقية المستلهمة من إرث الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة 2030، بإطلاق مفهوم"XDGs 2045"، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030، التي شملت عقد 3 اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، جمعت نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين على المستويين العالمي والوطني، في حوارات أكدوا خلالها التزامهم برسم استراتيجيات طويلة الأمد لمستقبل مرن شامل ومستدام نحو 2045.
المصدر: وكالات