«مستجدات بيئة الأعمال في ظل تكنولوجيا المعلومات».. مؤتمر علمي بجامعة بنها
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تنظم كلية التجارة جامعة بنها مؤتمرها العلمي عن «مستجدات بيئة الأعمال في ظل تكنولوجيا المعلومات والتغيرات المناخية»، 18 فبراير المقبل برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها
التعرف على دور المحاسبة والمراجعةوقال الدكتور سامي غنيمي، عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يأتي في إطار التعرف على دور المحاسبة والمراجعة في ظل تكنولوجيا المعلومات والتغيرات المناخية، وتحديد أثر إدارة المعرفة واستراتيجيات الابتكار الأخضر على أداء منظمات الأعمال، والتعرف على دور الأساليب الإحصائية وتكنولوجيا المعلومات في التنبؤ بمخاطر التغيرات المناخية، والتعرف على دور التكنولوجيا الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور سامي غنيمي إلى أن المؤتمر يتضمن أربع محاور وهي دور المحاسبة والمراجعة في ظل تكنولوجيا المعلومات والتغيرات المناخية، إدارة تكنولوجيا المعلومات لمواجهة التغيرات المناخية، الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والتنبؤ بالتغيرات المناخية، التكنولوجيا الرقمية والتنمية النظيفة والتغير المناخي.
يذكر أن المؤتمر يشارك فيه عددا من كليات التجارة بالجامعات المصرية ولجان الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي وكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور علي محمود خليل وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومقرر عام المؤتمر، والدكتور مجدي مليجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منسق عام المؤتمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية جامعة بنها مؤتمر بنها تجارة بنها تكنولوجيا بنها على دور
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرارات الحكومة لتعزيز الاستثمار تحسن بيئة الأعمال في مصر
أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بالقرارات والإجراءات الجديدة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأخير، مؤكدا أنها تعكس جدية الدولة في تطوير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وقال عبد الحميد في تصريحات خاصة إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خطوة قوية نحو دعم القطاع الخاص، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تتطلب دعم مباشر للمستثمرين وتشجيع تدفق الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصرية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة أثبتت خلال السنوات الماضية التزاما واضحا بإزالة المعوقات التي تعترض المستثمرين، سواء فيما يتعلق بإصدار التراخيص أو تخصيص الأراضي أو تفعيل الحوافز، مشيرا إلى أن هذه الجهود بدأت تترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد أن التوسع في الحزم الضريبية الجديدة يعد رسالة طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، لأنه يعزز من استقرار السياسة المالية ويوضح الرؤية الضريبية خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعد عنصر أساسي لاتخاذ القرارات الاستثمارية.