«مستجدات بيئة الأعمال في ظل تكنولوجيا المعلومات».. مؤتمر علمي بجامعة بنها
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تنظم كلية التجارة جامعة بنها مؤتمرها العلمي عن «مستجدات بيئة الأعمال في ظل تكنولوجيا المعلومات والتغيرات المناخية»، 18 فبراير المقبل برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها
التعرف على دور المحاسبة والمراجعةوقال الدكتور سامي غنيمي، عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يأتي في إطار التعرف على دور المحاسبة والمراجعة في ظل تكنولوجيا المعلومات والتغيرات المناخية، وتحديد أثر إدارة المعرفة واستراتيجيات الابتكار الأخضر على أداء منظمات الأعمال، والتعرف على دور الأساليب الإحصائية وتكنولوجيا المعلومات في التنبؤ بمخاطر التغيرات المناخية، والتعرف على دور التكنولوجيا الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور سامي غنيمي إلى أن المؤتمر يتضمن أربع محاور وهي دور المحاسبة والمراجعة في ظل تكنولوجيا المعلومات والتغيرات المناخية، إدارة تكنولوجيا المعلومات لمواجهة التغيرات المناخية، الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والتنبؤ بالتغيرات المناخية، التكنولوجيا الرقمية والتنمية النظيفة والتغير المناخي.
يذكر أن المؤتمر يشارك فيه عددا من كليات التجارة بالجامعات المصرية ولجان الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي وكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور علي محمود خليل وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومقرر عام المؤتمر، والدكتور مجدي مليجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منسق عام المؤتمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية جامعة بنها مؤتمر بنها تجارة بنها تكنولوجيا بنها على دور
إقرأ أيضاً:
مؤتمر في نزوى يناقش تحديث التشريعات والقرارات الإدارية
ناقش مؤتمر نظمته المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية بالتعاون مع مؤسسة الفكر الإعلامي ومكتب الهنائي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية "تحديث التشريعات والقوانين والقرارات الإدارية" بشعار "نحو حوكمة أفضل"، والذي يستمر على مدى يومين ويحتضنه فندق نزوى إنتر سيتي، وقد انطلقت أعمال المؤتمر برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوى.
ويستهدف المؤتمر مديري الحوكمة والقضاة والمستشارين والمحامين والقانونيين والمسؤولين عن صياغة القوانين واللوائح والسياسات العامة، إضافة إلى ممثلي غرف التجارة والصناعة وعدد من المعنيين بتلك المجالات، وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، والأكاديميين والباحثين في القانون والسياسات العامة من داخل سلطنة عمان وخارجها.
وقال الدكتور عبدالله بن حمود الحسني، مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية: إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة الصياغة التشريعية والإدارية، ونشر ثقافة الحوكمة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبادل الخبرات بين المختصين في القانون والسياسات العامة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتجويد الخدمات المقدمة.
وقال: يناقش المؤتمر محاور رئيسية، أبرزها آليات صياغة التشريعات بكفاءة وفعالية، ومفاهيم الحوكمة في التشريعات، والتشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتقييم الأثر التشريعي، واستعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات، كما يسلط الضوء على الأسس والمعايير الحديثة لصياغة التشريعات بما يحقق الكفاءة والعدالة، ودور الحوكمة في تطوير القوانين واللوائح والقرارات الإدارية، من خلال تطبيق أحدث الطرق باستخدام تقنية المقارنة المعيارية واستعراض أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في صياغة التشريعات وإدارة المنظومة القانونية.
من جهته، قال الدكتور خليفة بن سيف الهنائي، رئيس المؤتمر: إن التشريعات بمختلف مستوياتها "القوانين واللوائح والقرارات الإدارية" تشكل الأساس الذي تستند إليه الدول في تنظيم علاقاتها الداخلية والخارجية، وضمان سير العمل الحكومي والمؤسسي وفق إطار قانوني واضح وفعّال، ومع التطورات السريعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، أصبحت الحاجة ملحّة إلى تحديث المنظومة التشريعية بشكل مستمر، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ويضمن تعزيز العدالة، الشفافية، والمسؤولية في جميع القطاعات.
وتطرّق إلى سرد سلسلة من الإجراءات المتبعة منذ القدم في سن التشريعات والقوانين وتطويرها وفقًا لحاجة المجتمعات، لضمان مواءمة القوانين مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.
من جهته، أوضح فواز العاصي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفكر الإعلامي، أهمية القوة في صياغة التشريعات من خلال المؤسسات التي تعنى بتلك الصياغة، والتجرّد فيمن يُسند إليه تحديث وصياغة التشريعات أو الإسهام في وضعها، مضيفًا إن تحديث وإعادة مراجعة الدوافع التشريعية واحدة من أكثر المحركات تأثيرًا على الشركات.
ويشهد المؤتمر، الذي يستمر يومين، سلسلة من أوراق العمل والمناقشات تتناول جوانب متنوعة، حيث استهلها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي بورقة عمل بعنوان "التحديات التي تواجه التشريعات وطرق التغلّب عليها"، ثم جلسة تناولت التشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وجلسة حول مفاهيم الحوكمة في التشريعات، وكذلك استعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات وتقييم الأثر التشريعي.
تضمّن المؤتمر حوارات تناقش التقيد بضبط القوانين والأنظمة الرامية إلى حماية المستثمرين والجمهور من السلوك الاحتيالي الذي تمارسه بعض الشركات في سوق العمل، كون قوة الاقتصاد تكمن في تشجيع المستثمرين، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تطوير التشريعات والتأكد من ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الداخلي، ومراعاتها لتأثيرات تقلبات السوق والمخاطر المحتملة على الصعيد العالمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية