«إسكان النواب» تكشف موعد مناقشة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يعد الإيجار القديم للشقق السكنية، من أكثر القوانين التي تشغل بال قطاع عريض من المواطنين، سواء كانوا ملاك أو مستأجرين، وخاصة مع الحديث عن طرحه للمناقشة في مجلس النواب، ما جعل الطرفين المعنيين بالقانون يتساءلون عن موعد مناقشته داخل البرلمان، وهو ما كشفه النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأجاب النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تساؤل موعد مناقشة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، تحت قبة البرلمان، قائلا إن المجلس يستعد بالفعل لمناقشته قريبا.
وأكد «الفيومي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجلس النواب سيناقش قانون الإيجار القديم للشقق السكنية خلال الفصل التشريعي الحالي بمجلس النواب، أي أنه يقترب من المناقشة تحت قبة البرلمان بالفعل.
موعد مناقشة الإيجار القديم للشقق السكنيةوكشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية داخل البرلمان، موضحًا أنه سيخضع لمناقشة طويلة مع جميع أطراف النزاع «الملاك والمستأجرين»، وكذلك مناقشة الآراء مع عدد من المختصين والخبرات في ذات الشأن؛ حتى يتم الخروج بحلول تحقق العدالة لجميع الأطراف، ولا يتأذى أحدهم على حساب الآخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجار القديم للشقق السكنية قانون الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم الإیجار القدیم للشقق السکنیة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب وزيرة التنمية المحلية بإقالة هؤلاء من الوزارة فورا
قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن القانون نص على أن المواطن متى تقدم ودفع جدية التصالح تتوقف كافة الإجراءات الإدارية والجنائية ضده.
الإدارة المحليةولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أن هناك إشكالية في التنفيذ ووزيرة التنمية المحلية تجتهد في عمليات الإصلاح، ولكن يبدوا أن هناك «عفن» شديد في الإدارة المحلية متأصل.
وأكد على أنه ليس من المنطقي أن يكون النص واضح وتم توضيحه للجميع ومع ذلك تحدث المخالفات، وطالب الوزيرة بضرورة فصل الموظف الذي يخالف التعليمات.
الإيجار القديمكما علق الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن الإيجار القديم؛ مؤكدا على أن هناك استعداد موثق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن عدد الوحدات المؤجرة معروفة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.