مدير إكسبولينك: نعمل علي بناء القدرات التصديرية لرواد الأعمال
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال المهندس أحمد طه ، المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين “ إكسبولينك”، إن الجمعية تحرص دائما على التطوير من طريقة عملها لصالح المصدر المصري ونفاذ الصادرات المصرية لكافة الأسواق الخارجية ، وتحقيق استراتيجية الدولة بمضاعفة الصادرات والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات غير بترولية سنويا .
وأضاف طه أن الجمعية تستعد حاليا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبرعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، لإطلاق اول أكاديمية للتصدير بمصر والشرق الأوسط ، بدعم مادي من برنامج الأفتياس ، التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
أوضح أنه تم التصديق بالفعل على قرار إشهار الأكاديمية رسمياً من وزارة التضامن الاجتماعي في شهر ديسمبر الماضي ، مؤكدا أن "أكاديمية التصدير" مؤسسة أهلية غير هادفة للربح وبدأ العمل علي تأسيسها بعد توقيع اتفاقية شراكة في شهر مايو 2023 بجدة - المملكة العربية السعودية.
قال طه ، أن أكاديمية التصدير ، سوف تعمل علي بناء القدرة التصديرية لمئات رواد الاعمال، و الخريجين الجدد، الشركات المبتكرة، المصنعين المحليين والشركات القائمة التي ترغب في التصدير باحترافية الي الأسواق العالمية من خلال برنامج حاضنة التصدير والذي ساهمت في اطلاقه الأول المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، وهو برنامج يوفر المعارف والمهارات اللازمة لبدء اعمال التصدير الخاصة بالمتدرب وادارتها و استدامتها وتنميتها بشكل فعال بما يحقق تنمية القدرة التصديرية
من خلال زيادة عدد المصدرين الجدد، فضلا عن تمكين رواد الأعمال من السيدات ، عن طريق برامج تدريبية مصممة لرفع قدراتهن و مهارتهن لتصدير منتجات ذات قيمة مضافة تتماشي مع متطلبات الاسواق العالمية المستهدفة ،
أضاف أن الجمعية تقدم خدماتها منذ تأسيسها علي مدار 25 عاما ، لمساعدة المصدرين ورواد الأعمال بمختلف القطاعات علي زيادة صادراتهم واختراق أسواق جديدة وتقديم منتجات مستحدثة لدول العالم المستهدفة وتنوع المنتجات التي يتم تصديرها إلى مختلف الدول والتوسع في أسواق مختلفة خاصة السوق الأفريقي والآسيوي وسوق أمريكا اللاتينية ودول الاتحاد الأوراسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أكاديمية التصدير
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا