اليمن في أعلى معدلات الجوع من بين 17 دولة مشمولة ..تقرير
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد تقرير دولي حديث أن اليمن تتصدر قائمة البلدان التي تعاني من أعلى مستويات الجوع في عام 2023، مع وجود أكثر من نصف السكان يواجهون جوعاً على مستوى “الأزمة” أو أعلى منها.
وقالت منظمة العمل ضد الجوع (AAH)، في تقرير حديث حول “فجوة تمويل الجوع لعام 2024″، إن “اليمن تعاني من أعلى معدلات الجوع بين 17 دولة مشمولة في هذا التقرير، إلا أنها لم تتلقى سوى نسبة بسيطة من التمويل المطلوب في 2023 لمكافحة الجوع”.
وأضاف التقرير أن ما نسبته 55% من إجمالي السكان في البلاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الأزمة، حيث تواجه أسرة من بين كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء مصحوبة بسوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد، “ومع ذلك، لم تتم تلبية سوى 32% من النداءات الإنسانية لتمويل مكافحة الجوع في العام 2023، مما ترك فجوة قدرها 68%”.
وأشار إلى أنه في المقابل، هناك دول تواجه أزمة جوع أقل من اليمن، لكنها حظيت بتمويل أكثر، فمثلاً “تواجه كينيا أزمة جوع بنسبة 24% من سكانها، وتعاني من عبء جوع أقل من نصف نظيره في اليمن، ومع ذلك فإن فجوة تمويل مكافحة الجوع لديها أصغر بثلاث مرات، حيث تبلغ 18%”.
وأكدت منظمة “العمل ضد الجوع”، أن الاستجابة العالمية لأزمة الجوع “غير كافية”، حيث لم يتم تلبية سوى ما نسبته 35% من التمويل المطلوب، وهو ما يعني “فشل العالم في الاستجابة لنحو 65% من التمويل العاجل لمكافحة الجوع، على الرغم من إدراكه لعمق وخطورة هذه الأزمة”.
ودعت المنظمة، كافة الدول والجهات المانحة إلى منح الأولوية لتمويل برامج مكافحة الجوع في العام 2024، وتكثيف جهودها لمنع الكوارث الإنسانية التي تلوح في الأفق، لكن “في ظل تحذيرات من أن بعض المانحين قد يخفضون ميزانيات المساعدات في العام الجاري، فإن الملايين سيموتون”.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
معدلات الفقر في فرنسا ترتفع لأعلى مستوى منذ 30 عاماً.. هل فشلت السياسات الاقتصادية؟
ارتفع معدل الفقر في فرنسا إلى مستويات غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود، وفقاً لتقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، أشار إلى أن نحو 10 ملايين شخص باتوا يعيشون تحت خط الفقر النقدي، ما يعادل 15.4% من السكان.
وسجّل التقرير، المعتمد على بيانات عام 2023، زيادة بمقدار 700 ألف شخص خلال عام واحد فقط، مع تزايد الهوة بين أعلى 20% من أصحاب الدخل وأدناهم إلى مستويات لم تُسجل منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي.
المعهد الذي يرصد الفقر وعدم المساواة منذ عام 1996، أوضح أن خط الفقر حُدد عند 60% من متوسط الدخل الشهري، أي ما يعادل 1288 يورو للفرد. وأكد أن هذه الأرقام تمثل ذروة تاريخية في قياس الفقر على الأراضي الفرنسية.
انتقادات لاذعة للنهج الاقتصادي
المحلل الاقتصادي ماهر نيقولا الفرزلي، المدير التنفيذي للمركز الأوروبي الآسيوي للدراسات الاستراتيجية، اعتبر في تصريحات لـ”الشرق” أن “هذا الانهيار الاجتماعي هو نتيجة مباشرة لثلاثة عقود من السياسات الاقتصادية المحافظة الجديدة”، مضيفاً أن “التحالفات الليبرالية والوسطية، من الحزب الاشتراكي إلى اليمين الجمهوري، مسؤولون مجتمعياً عن هذا التدهور”.
وأشار الفرزلي إلى أن النخب السياسية الفرنسية تخلّت منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي عن النموذج الصناعي الفرنسي المعروف بـ”الكولبيرتية”، واستبدلته بنهج ليبرالي متوافق مع السياسات التي روجت لها المؤسسات الأوروبية والولايات المتحدة.
ووصف هذه السياسات بأنها “خيانة للنموذج الفرنسي الأصيل” الذي كان يزاوج بين الابتكار والاستثمار في البنية التحتية والسيادة الاقتصادية.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في فرنسا تراجع إلى مستويات تقل بنسبة تصل إلى 60% عن نظيريه في الولايات المتحدة وأيرلندا، معتبراً ذلك “دليلاً دامغاً على فشل النموذج الاقتصادي الحالي”.
فئات جديدة في دائرة الفقر
في الميدان الاجتماعي، لاحظت منظمات الإغاثة تصاعداً في الطلب على المساعدات، لا سيما من فئات لم تكن تصنف سابقاً ضمن الطبقات الفقيرة.
وقالت سارة سميا، المسؤولة في جمعية “سوكور”، إنهم يشهدون طلباً متزايداً على المواد الأساسية، مثل الحليب، والحفاضات، والملابس، من عائلات عاملة لا تكفيها أجورها لتأمين الضروريات.
وأضافت أن “تجمّد الأجور وتفاقم التضخم ساهما في انهيار القدرة الشرائية”، محذّرة من تداعيات اجتماعية خطيرة تشمل التسرب المدرسي، والاستغلال، وانتشار المخدرات بين القُصّر.
ولفتت إلى أن الأزمة لم تعد محصورة بين صفوف المهاجرين واللاجئين، بل طالت أيضاً شرائح من المواطنين الفرنسيين، في مؤشر على توسع دائرة الفقر داخل المجتمع.
سياق سياسي واجتماعي مشحون
يأتي هذا التدهور في خضم تحضيرات فرنسا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في صيف 2024، في ظل عمليات إخلاء لمخيمات المشردين في العاصمة باريس، ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية اعتبرت الإجراءات محاولة لإخفاء مظاهر الفقر قبيل الحدث العالمي.
ويرى مراقبون أن ارتفاع معدلات الفقر قد يعزز الاتجاهات الشعبوية في الانتخابات المقبلة، في ظل تآكل ثقة الرأي العام بالنخب السياسية والاقتصادية التي قادت البلاد خلال العقود الماضية.
ومع دخول فرنسا مرحلة حرجة اقتصادياً واجتماعياً، يلوح في الأفق تساؤل محوري: هل تستطيع باريس إعادة إحياء نموذجها الاقتصادي التاريخي، أم أن الفقر سيبقى عنوان المرحلة المقبلة؟
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات