اليمن في أعلى معدلات الجوع من بين 17 دولة مشمولة ..تقرير
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد تقرير دولي حديث أن اليمن تتصدر قائمة البلدان التي تعاني من أعلى مستويات الجوع في عام 2023، مع وجود أكثر من نصف السكان يواجهون جوعاً على مستوى “الأزمة” أو أعلى منها.
وقالت منظمة العمل ضد الجوع (AAH)، في تقرير حديث حول “فجوة تمويل الجوع لعام 2024″، إن “اليمن تعاني من أعلى معدلات الجوع بين 17 دولة مشمولة في هذا التقرير، إلا أنها لم تتلقى سوى نسبة بسيطة من التمويل المطلوب في 2023 لمكافحة الجوع”.
وأضاف التقرير أن ما نسبته 55% من إجمالي السكان في البلاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الأزمة، حيث تواجه أسرة من بين كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء مصحوبة بسوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد، “ومع ذلك، لم تتم تلبية سوى 32% من النداءات الإنسانية لتمويل مكافحة الجوع في العام 2023، مما ترك فجوة قدرها 68%”.
وأشار إلى أنه في المقابل، هناك دول تواجه أزمة جوع أقل من اليمن، لكنها حظيت بتمويل أكثر، فمثلاً “تواجه كينيا أزمة جوع بنسبة 24% من سكانها، وتعاني من عبء جوع أقل من نصف نظيره في اليمن، ومع ذلك فإن فجوة تمويل مكافحة الجوع لديها أصغر بثلاث مرات، حيث تبلغ 18%”.
وأكدت منظمة “العمل ضد الجوع”، أن الاستجابة العالمية لأزمة الجوع “غير كافية”، حيث لم يتم تلبية سوى ما نسبته 35% من التمويل المطلوب، وهو ما يعني “فشل العالم في الاستجابة لنحو 65% من التمويل العاجل لمكافحة الجوع، على الرغم من إدراكه لعمق وخطورة هذه الأزمة”.
ودعت المنظمة، كافة الدول والجهات المانحة إلى منح الأولوية لتمويل برامج مكافحة الجوع في العام 2024، وتكثيف جهودها لمنع الكوارث الإنسانية التي تلوح في الأفق، لكن “في ظل تحذيرات من أن بعض المانحين قد يخفضون ميزانيات المساعدات في العام الجاري، فإن الملايين سيموتون”.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المالية والإسكوا يتفقان على تشكيل فريق عمل لدعم التمويل الأصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
دمشق-سانا
بحث وزير المالية السيد محمد يسر برنية مع الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة الإسكوا الدكتورة رولى دشتي والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتم التوافق بين الجانبين خلال لقائهما في مبنى وزارة المالية، على دعم تطوير قطاع التمويل الأصغر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا، وتشكيل فريق عمل مشترك يضم عدداً من الوزارات، وبمشاركة مؤسسات دولية وخبراء لتحقيق هذه الغاية.
كما اتفق الجانبان على التعاون في مجال دعم تطوير شبكات الحماية الاجتماعية، والمساهمة في تطوير الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، وتطوير قواعد البيانات، بالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء ومصرف سوريا المركزي.
وأكد الجانبان أهمية دعم التحضيرات للتعداد السكاني في سوريا، من خلال بناء القدرات، والتدريب، وتوفير الأجهزة الرقمية بمشاركة هيئة التخطيط والإحصاء، والمساعدة في إنشاء منصة رقمية تساعد على التواصل مع الخبرات السورية في الخارج، مع إمكانية عقد عدد من أنشطة الإسكوا في سوريا بما يعزز من الفائدة وفرص المشاركة الأوسع للسوريين في التواصل.
تابعوا أخبار سانا على