ما هي المخاطر التي تحيط بالعالم وتهدد استقراره؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
في أحدث تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أكدت دراسة شاملة على سيطرة الاستقطاب على النظام العالمي، محذرة من تسارع المخاطر وتأثيرها السلبي على الثقة والأمان.
وأظهر التقرير أن هذا الوضع يتيح مجالا واسعا لتصاعد المخاطر، بما في ذلك انتشار المعلومات الخاطئة في المجتمعات خلال 2023-2024 التي أضعفت سياسيا واقتصاديا.
وباستناده إلى آراء 1490 خبيرا في الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال والحكومة والمجتمع الدولي، حذر التقرير من أن التحولات في النظام العالمي قد تؤدي إلى مخاطر عالية، خاصة في ظل تقدم التكنولوجيا.
وأظهرت القائمة التي أعدتها الدراسة أن المعلومات الخاطئة تحتل المرتبة الأولى في قائمة المخاطر على المدى القصير، بينما تأتي في المرتبة الخامسة على المدى الطويل.
وأشار التقرير إلى دور الذكاء الاصطناعي في نشر المعلومات الخاطئة والتأثير على العقول.
وتوقعت الدراسة مزيدا من انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة في السنوات المقبلة، مع التركيز على الفجوات المجتمعية والسياسية. وحذر التقرير من أن استخدام المعلومات الخاطئة والمضللة يمكن أن يؤثر على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ويقوض شرعية الحكومات المنتخبة حديثا.
يتناول التقرير الأخير من المنتدى الاقتصادي العالمي مشهد الاستقطاب المتزايد الذي يسيطر على النظام العالمي، مع التحذير من تأثيرات سلبية قد تظهر في شتى المجالات.
ويبرز التقرير المخاطر المتزايدة لانتشار المعلومات الخاطئة والمضللة كتحد رئيسي يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وقد يؤدي إلى تصاعد الصراعات والانقسامات في المجتمعات.
وفي مقدمة التقرير، يتعرف القارئ على تعريف دقيق لمصطلح "المخاطر العالمية"، حيث يُعرف بأنه "احتمال وقوع حدث أو ظرف يؤثر سلبا في حال حدوثه على نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، السكان، أو الموارد الطبيعية".
وفيما يتعلق بقائمة المخاطر، تظهر المعلومات الخاطئة والمضللة في المرتبة الأولى على المدى القصير، متبوعة بمشكلة التقلبات الجوية والمناخ المتطرف، والاستقطاب المجتمعي، وانعدام الأمان السيبراني.
وفي المدى الطويل، تظهر المعلومات الخاطئة في المرتبة الخامسة، فيما تتصدر مشكلة التقلبات الجوية قائمة المخاطر.
ويشير التقرير إلى أن المعلومات الخاطئة تنتشر عن قصد أو غير قصد عبر وسائل الإعلام، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في الحقائق والسلطة، وهو ما يمثل تحديا كبيرا يواجه المجتمعات العالمية.
ويتناول التقرير أيضا مدى تأثير التكنولوجيا الحديثة في زيادة حجم المعلومات المزورة وصعوبة محاربتها، مع توقع انهيار قدرة شركات وسائل التواصل الاجتماعي على ضمان سلامة المنصات.
ويشير التقرير إلى تعقيدات تحديد المعلومات الخاطئة والمضللة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح من الصعب التمييز بينها وبين المحتوى البشري.
ويُظهر أن فيديوهات تنتجها التقنيات الذكية يمكن أن تؤثر على القرارات السياسية وتشجع على التوترات المجتمعية، حتى في حال كانت تحمل تحذيرات بشأن مصداقيتها.
تؤكد النتائج أن الآثار الناجمة عن حملات التلاعب وانتشار المعلومات الخاطئة قد تتسع إلى التأثير على العمليات الديمقراطية، وتهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وفي حال شككت المعلومات الخاطئة في شرعية الانتخابات، قد تتجه المجتمعات نحو التوترات المدنية وحتى الصراعات الداخلية والإرهاب.
كما أن الاستخدام الواسع للمعلومات الخاطئة من قِبَل دولة معينة يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات وتدهور العلاقات الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، يربط التقرير بين خطورة المعلومات الخاطئة والمضللة وبين خطر الاستقطاب المجتمعي، مُظهرا أن المجتمعات المستقطبة قد تُظهر تفضيلًا للمعلومات التي تؤيد معتقداتها، حتى لو كانت هذه المعلومات غير صحيحة. وبسبب عدم الثقة في السلطات ووسائل الإعلام، يمكن أن يكون التشكيك في المعلومات الملفقة كافيًا لتعزيز الاستقطاب والتوتر في المجتمع.
ويركز التقرير على خطورة استخدام المعلومات الخاطئة لأغراض التضليل والتحكم في الرأي العام لتحقيق أهداف سياسية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المعلومات المضللة حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الجهل والأمية الرقمية والدينية أخطر تحديات تواجه المجتمعات
أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الندوة الدولية الثانية للأمانة العامة للإفتاء التي ستُعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين تمثل محطة علمية مهمة تهدف إلى تجديد وعي الأمة وصون عقلها الجمعي، ومواجهة التحديات الفكرية والمعرفية التي يفرضها الواقع المعاصر.
وأوضح مفتي الجمهورية، - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - اليوم - بمناسبة قرب انعقاد الندوة الدولية الثانية تحت عنوان: «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني: نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة»، أن الجهل والأمية بأنماطها العلمية والرقمية والدينية تُعد من أخطر القضايا التي تهدد بناء الإنسان، والأمن الفكري، والهوية الدينية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأشار فضيلته إلى أن مفهوم الأمية لم يعد مقصورًا على عدم القدرة على القراءة والكتابة، بل اتسع ليشمل أمية علمية ورقمية ودينية، وهو ما يؤثر سلبًا في وعي الإنسان وقدرته على التمييز بين المعرفة الصحيحة والخطاب المضلل، مؤكدًا أن الفتوى الرشيدة كانت ولا تزال ركيزة أساسية في بناء الوعي الديني السليم؛ باعتبارها حلقة وصل بين النصوص الشرعية وواقع الناس المتغير، وتسهم في ترشيد السلوك الاجتماعي وفق مقاصد الشريعة وقيمها العليا.
وشدد مفتي الجمهورية على أن ممارسة الإفتاء لا تؤتي ثمارها إلا إذا صدرت عن أهل العلم الراسخين الذين يجمعون بين فقه النصوص وفقه الواقع، ويحسنون تنزيل الأحكام على القضايا المعاصرة بما يراعي مصالح الأمة ويدرأ عنها المفاسد، ويحقق مقاصد الشرع الشريف في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل، محذرًا من أن الجهل والأمية بصورهما الحديثة يمثلان بيئة خصبة لانتشار الفتاوى الشاذة والآراء المتطرفة، لا سيما في ظل تنامي الإفتاء العشوائي عبر منصات التواصل الاجتماعي خارج الأطر العلمية والمؤسسية.
وأكد فضيلته أن الواقع الراهن يتطلب مشروعًا حضاريًّا متكاملًا يعالج الأمية الدينية والعلمية والرقمية، ويعزز المفاهيم الشرعية الصحيحة، ويؤسس لنهضة معرفية وفكرية تُكسب الفرد القدرة على الفهم الواعي، والنقد البنّاء، والتعامل المسؤول مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن مواجهة الأمية لم تعد ترفًا فكريًّا، بل ضرورة لحماية الأمن الفكري وصون صورة الإسلام من التشويه، وبناء وعي جمعي قادر على الإسهام في النهضة الحضارية.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الندوة ستتناول هذا المحور من جوانبه المختلفة، بدءًا من قضايا التعليم الإلزامي والحق في المعرفة وتصحيح المفاهيم، مرورًا بدور العبادات المالية في دعم التعليم ومحو الأمية، وأثر الأمية الدينية في عصر الذكاء الاصطناعي على تشكيل وعي طلاب الجامعات، فضلًا عن دراسة العلاقة بين الأمية الدينية والرقمية، وكيفية استغلال الخطاب المتطرف للفضاء الإلكتروني في نشر الانحرافات الفكرية، وبحث سبل التكامل بين التثقيف الديني والعلمي والرقمي في ترسيخ الوعي المجتمعي بالفتوى الرشيدة، وصولًا إلى تحليل أثر الأمية الرقمية في انتشار الفتاوى المضللة على منصات التواصل الاجتماعي.
واختتم مفتي الجمهورية تصريحاته بالتأكيد على أن دار الإفتاء المصرية ماضية في أداء رسالتها العلمية والإنسانية لتعزيز الوعي الديني الرشيد، وترسيخ منهج الاجتهاد المؤسسي بوصفه خط الدفاع الأول في مواجهة التطرف وصون كرامة الإنسان، موضحًا أن هذه الندوة تأتي استكمالًا لندوة العام الماضي، وتتزامن مع الاحتفال بـ«اليوم العالمي للإفتاء»، الذي أقرته الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، ليكون مناسبة سنوية تُجدد فيها الأمة عهدها مع العلم والاجتهاد والوعي.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره