محكمة جنايات واسط تصدر حكما بالسجن ست سنوات بحق تاجر مخدرات
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
يناير 18, 2024آخر تحديث: يناير 18, 2024
المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الخميس، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقت المستقلة، أن “المدان ألقى القبض عليه وبحوزته مادة الكريستال المخدرة بقصد الاتجار بها”.
وأضاف البيان، أن “الحكم صدر استنادا لإحكام المادة ٢٨/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧و٤٨و٤٩ من قانون العقوبات”.
ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود التي يبذلها القضاء العراقي لمكافحة جرائم المخدرات والتصدي لها.
وأكد البيان أن “القضاء العراقي لن يتساهل مع أي شخص يحاول المساس بسلامة المجتمع ونشر الرذيلة بين الشباب”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
القبض على أخطر تاجر أسلحة ومخدرات في قوص
تكثفت جهود الأجهزة الأمنية في محافظة قنا خلال الساعات الماضية، إذ دفعت بانتشار موسع لقواتها داخل نطاق مدينة قوص جنوب المحافظة، استجابة لخطة محكمة تستهدف تضييق الخناق على تجار المخدرات وضرب بؤر الإجرام التي تهدد استقرار الأهالي.
تحركات امنية لتوضيح الملابساتوجاءت الحملة ضمن تحرك أمني متواصل تشرف عليه مديرية الأمن، بهدف إحكام السيطرة على المناطق التي تنشط فيها عمليات بيع المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة. وشهدت شوارع قوص انتشارا ملحوظا للقوات المشاركة، ما عزز شعور السكان بجدية الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال بالأمن العام.
نجحت القوات المشاركة في الحملة في رصد تحركات أحد أخطر المطلوبين جنائيا داخل المدينة، بعدما توافرت معلومات مؤكدة حول استغلاله بعض المواقع الحيوية لترويج المواد المخدرة وتخزين الأسلحة.
وخاضت الأجهزة المختصة عملية متابعة دقيقة، اعتمدت خلالها على مصادرها السرية وتقارير الرصد الميداني التي أكدت نشاط المتهم بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة.
ألقت القوات القبض على المدعو بركات أ.، الذي يعد من أبرز تجار المخدرات في نطاق قوص، وذلك خلال تنفيذ كمين محكم داخل إحدى مناطق وسط المدينة.
وأسفرت المداهمة عن السيطرة على المتهم دون مقاومة تذكر، كما عثر بحوزته على كميات متنوعة من المواد المخدرة وأسلحة نارية يشتبه في استخدامها داخل أنشطة غير قانونية، وتمت مصادرة المضبوطات ونقلها إلى الجهات المختصة لفحصها وبيان نوعها ومصدرها، في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها.
حررت الأجهزة الأمنية محضرا مفصلا بالواقعة، تضمن بيانات المتهم وكامل المضبوطات، قبل إخطار النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات، تمهيدا لكشف شبكة علاقاته وتتبع خطوط الإمداد المحتملة لهذه الأنشطة غير المشروعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟