22 يناير.. «المستشفيات التعليمية» تسلط الضوء على طب الطوارئ كمحور استراتيجي في الصحة العامة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تعقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المؤتمر العلمي السنوي لطب الطوارئ وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وذلك في الفترة من 22 إلى 23 يناير 2024، والذى يشمل ٢٠٠ محاضرة علمية وورش عمل متخصصة وبرامج تدريبية بنظام الساعات المعتمدة
يأتى هذا إنطلاقا من استراتيجية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ودورها الرائد في تطبيق المحاور الثلاثة المحققة لأهدافها “البحث العلمي، التدريب، الرعاية الطبية”، وهو ما تمثل في تطوير أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة، وكذلك تطوير نظام العمل بالكامل وتكثيف الدورات التدريببية والدبلومات والبروتوكولات وورش العمل الخاصة بالطوارئ والرعاية المركزة .
أوضح أ.د محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن اختيار طب الطوارئ ليكون محورا للمؤتمر هذا العام يأتي تأكيدا لفكر الهيئة في هذه المرحلة الهامة، وتطويرا لشتى مناحي العمل بكافة الأقسام الطبية بمستشفيات ومعاهد الهيئة.
وأضاف عبدالغفار، أن المؤتمر هذا العام سعقد فيه أكثر من 200 محاضرة علمية تبلور الفكر الخاص بالمؤتمر حول طب الطوارئ نظريا وعمليا، وكذلك سيشمل العديد من ورش العمل والكورسات الخاصة بمناظير الجهاز الهضمي، والأطفال المبتسرين والحضانات، وجراحات القلب بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية، وجراحات المخ والأعصاب، حيث سيشارك في المؤتمر هذا العام نخبه متميزة من الأساتذة والإستشاريين بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية فى مختلف التخصصات مثل الأشعة، والأمراض الباطنة، والجراحة، والتخدير، والرعاية الحرجة.
وأكد مصطفى عبدالغفار، أن المؤتمر يأتى تتويجا لجهود الهيئة وإسهاماتها خلال عام 2023 والأعوام السابقة ، كما تم حشد كل الخبرات والإمكانات لإنجاح المؤتمر بمشاركة الأطباء من مختلف التخصصات والتمريض وكذلك الإداريين، وتدشينا لمؤتمر تعقده الهيئة سنويا يرتكز حول طب الطوارئ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستقبال والطوارئ الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الصحة والسكان الساعات المعتمدة المستشفيات التعليمية المؤتمر العلمي السنوي هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية طوارئ بالمستشفيات مختلف التخصصات نظام الساعات المعتمدة والمعاهد التعلیمیة طب الطوارئ
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 تسلط الضوء على دور التمويل الأخضر في تعزيز المرونة المناخية ودفع عجلة التنمية المستدامة
في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، تتزايد أهمية التمويل المناخي في تعزيز المرونة المناخية في مختلف مناطق العالم، لاسيَّما في الدول الأكثر تضرراً، إذ يسهم توفير التمويل الكافي في دعم جهود ومشاريع التخفيف والتكيف وتمكين هذه الدول من التعامل مع تداعيات التغير المناخي ودفع عجلة التنمية المستدامة. ويشير تقرير “المشهد العالمي للتمويل المناخي 2023” الذي أصدرته مبادرة السياسات المناخية إلى أنَّه على الرغم من ارتفاع الاستثمارات العالمية في المشاريع المناخية إلى 1.3 تريليون دولار بين عامي 2021 و2022، فإنَّ تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية الذي حدَّدته اتفاقية باريس يتطلَّب زيادة قيمة هذه الاستثمارات خمسة أضعاف. وفي إطار جهودها الرائدة في قيادة العمل المناخي العالمي، تبرز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين مساعي حشد التمويل المناخي من خلال عددٍ من المبادرات العالمية أسهمت في دفع عجلة الحراك المناخي وتعزيز التعاون الدولي في مختلف مجالات الاستدامة البيئية ودعم الانتقال الأخضر.
وتولي الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ينظِّمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أهمية خاصة لقضية التمويل المناخي ضمن محاورها الأساسية هذا العام، بوصفه عاملاً أساسياً لتعزيز المرونة المناخية، وذلك بمشاركة نخبة من القادة والخبراء والمختصين في مجال التمويل الأخضر من مختلف أنحاء العالم.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “رسخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مكانتها كدعامة أساسية للحراك المناخي العالمي ومنصة رائدة للحوار في مختلف قضايا الانتقال الأخضر. وتبني الدورة العاشرة من القمة على مخرجات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي في مدينة إكسبو دبي، ومن أبرز ما نتج عن (COP28) “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي حدَّد مساراً جديداً للعمل المناخي الدولي يتضمن خطة عمل طموحة وشاملة، وتضمَّن عدداً من القرارات المهمة من بينها إطلاق “إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية”، الذي يهدف إلى دعم إجراءات التكيّف مع تداعيات تغير المناخ على المستوى العالمي عبر عدة مسارات محدَّدة وداعمة لأهداف التنمية المستدامة المرنة مناخياً. وهذا العام، تولي القمة أهمية خاصةً لموضوع التمويل المناخي كأداة مهمة لبناء مستقبل أخضر ومرن وعادل من خلال حشد التمويل والاستثمارات اللازمة لردم الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة والنامية ودعم المجتمعات الأكثر تضرراً، وانسجاماً مع الجهود المحلية والعالمية لتوظيف آليات التمويل لمواجهة تداعيات التغير المناخي.”
وشهد مؤتمر (COP28) إطلاق دولة الإمارات صندوق “ألتيرا” الذي يستهدف إيجاد الحلول المطلوبة لجمع وتحفيز رأس المال بصورة عاجلة تسهم في تنشيط جميع مكونات منظومة الاقتصاد المناخي الجديدة. ويخصِّص هذا الصندوق نحو 92 مليار درهم (25 مليار دولار) لدعم الاستثمارات المناخية القادرة على تسريع التحول نحو اقتصادٍ مرن ومحايد مناخياً، وأكثر من 18 مليار درهم (5 مليارات دولار) لتخفيف المخاطر وتحفيز تدفقات الاستثمار لمواجهة التحديات التي تحد من فرص الاستثمار المناخي في البلدان الأقل نمواً والدول الجُزرية الصغيرة النامية.
قال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة “اتحاد إسكو”: “تتسارع الخطى في دبي لتحقيق الحياد الكربوني من خلال اعتماد حلول الطاقة المبتكرة. وتؤمن “اتحاد إسكو” بأن كل عملية إعادة تأهيل للمباني وتركيب للطاقة الشمسية نقوم بها تمثِّل خطوةً جديدةً نحو مدينة تتفوق اقتصادياً، وتقود الجهود البيئية الرامية إلى مواجهة التغير المناخي. وتنخفض البصمة الكربونية للمباني التجارية التي تقوم “اتحاد إسكو” بإعادة تأهيلها بنسبة تصل إلى 35%.”
وقالت فلورنس بولتي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لمجموعة شلهوب: “تعتبر الاستدامة جزءاً أساسياً من عملياتنا في مجموعة شلهوب. ويؤكد تقريرنا عن الاقتصاد الدائري التزامنا الثابت بنماذج الأعمال المستدامة، حيث نسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2040. وفي قطاع عالم الأزياء الديناميكي، الذي يُعتبر مسؤولاً عن حوالي 10% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، لم يعد تبني المبادرات التي تركز على الاقتصاد الدائري مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية. ويُمثل سوق المنتجات الفاخرة المستعملة في دول مجلس التعاون الخليجي التحول نحو الاقتصاد الدائري الذي تقوده سلوكيات وقرارات المستهلكين والشركات والعلامات التجارية الفاخرة التي تقوم بتعديل استراتيجياتها ومنتجاتها لتلبية المتطلبات والتوقعات العالمية. وتراوحت قيمة هذا السوق بين 480 و500 مليون دولار أمريكي في العام 2022، مع نمو سنوي بنسبة 15%. ويعكس هذا الاتجاه تحولاً كبيراً في نموذج الأعمال والاقتصاد، حيث ينبغي على صانعي السياسات والمشرّعين والعلامات التجارية وتجار التجزئة والعملاء التعاون لتعزيز وتطوير الممارسات المستدامة. ونستفيد في مجموعة شلهوب من هذه الرؤى والأفكار لتطوير استراتيجيتنا وتعزيز عملياتنا التشغيلية، بحيث تكون الاستدامة ركيزة أساسية لأعمالنا.”
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال