"الطفولة والأمومة" يعقد ورشة عمل لتحديث الإطار الاستراتيجي وصياغة الخطة الوطنية 2024-2030
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة عمل لمراجعة الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة2018-2022 ، ووضع آليات تحديث الإطار الاستراتيجي وصياغة الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2024-2030، بحضور كافة الجهات المعنية الشريكة في وضع الإطار الاستراتيجي.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن الجهات المعنية "وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة العدل قطاع حقوق الإنسان ، مكتب النائب العام، التنمية المحلية، التعاون الدولي، التضامن، الأوقاف، التربية والتعليم ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، الثقافة، وزارة العمل، الخارجية، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الهيئة العامة للاستعلامات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مركز معلومات مجلس الوزراء، مركز معلومات دعم واتخاذ القرار، الهيئة الوطنية للإعلام، المركز القومي لثقافة الطفل، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المعهد القومي للتغذية، الأزهر الشريف، الكنيسة، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منظمة يونيسيف، وقام الدكتور مسعد رضوان استاذ الادارة العامة ومستشار التخطيط بإدارة وتيسير الورشة.
اكدت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للمتابعة في الكلمة التي ألقتها نيابة عن المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن متابعة تحديث الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة تأتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بكل ما يخص الطفل وفي ضوء رؤية مصر 2030، لافتة إلى أن الدولة المصرية تضع قضايا حقوق الطفل على أجندة أولوياتها.
كما اكدت "الألفي" على ضرورة مراجعة التقدم المحرز وتحديد موقف الخطة الوطنية من التنفيذ وربطه بمؤشرات التنمية وماهو أثر التنفيذ على وضع الطفولة والأمومة في مصر، مع توثيق هذا الإنجاز، لافتة إلى أهمية وضع خطة تنفيذية للطفولة والأمومة تستجيب للمتغيرات وتواكب التحول الرقمي بشكل منهجي تشاركي يمكن الطفل من الحصول على حقوقه مع مراعاة التغلب على التحديات التي تواجه التنفيذ.
وقالت "الألفي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يضع ملف حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت على أجندة أولوياته لافتة إلى أن المجلس يعمل على مراجعة الإستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى لتنظيم الاتصالات، والتي ترتكز على عدة محاول هامة منها نشر الوعي بالمخاطر التي قد يواجهها الطفل حال وجوده على الإنترنت أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ضوء التطور الهائل والتحول الرقمي.
وأشاد الدكتور محمد المغربي رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة لتطوير وتحديث الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية والتنسيق من أجل الخروج بخطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الطفل، مؤكدا على دعم الوزارة لكافة جهود المجلس وقضايا الطفل باعتباره الاستثمار الحقيقي للمستقبل.
ومن ناحيتها ثمنت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مداخلة لها عبر تطبيق zoom على جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في وضع آليات الاستراتيجية لحماية الطفل وأهمية الشراكة مع المجلس في ملف حماية الطفل ولاسيما قضية الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
خلال ورشة العمل تم عرض أهم انجازات الجهات الشريكة المعنية بالخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018-2022، كما تم الاتفاق على خطة العمل المستقبلية وأدوار الشركاء والخطوات القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطفولة والأمومة ورشة عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة العدل المجلس القومی للطفولة والأمومة الوطنیة للطفولة والأمومة الإطار الاستراتیجی
إقرأ أيضاً:
الطفولة ليست وسيلة لصيد المشاهدات
يونيو 10, 2025آخر تحديث: يونيو 10, 2025
د. نزار گزالي
دكتوراه في علم النفس – أربيل
أثارت مقابلة تلفزيونية مع إحدى الأمهات على شاشة قناة عراقية ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستفزت مشاعر كثيرين ممن شاهدوا المقطع. في المقابلة، ترفض الأم ظهور ابنتها أمام الكاميرا، وتبرر ذلك بعبارة صادمة تقول فيها: “ابنتي جلحة لا تشبهني!”، في تعبير يوحي بالتحقير لا بالوصف.
الأكثر غرابة أن المذيعة، بدلاً من التدخل المهني أو وقف هذا الانحدار اللفظي، تضيف تعليقًا عنصريًا حين تقول: “لا، هي تشبه الهنود!”، لتُكمل بذلك مشهدًا إعلاميًا مختلاً يجمع بين الإساءة الأبوية والانتهاك المهني، وبين التنمر العنصري والاستغلال النفسي.
ورغم أن كثيرًا من التعليقات التي تفاعلت مع الفيديو عبّرت عن تعاطفها مع الطفلة، وأكدت على جمال ملامحها وبراءتها، بل ذهبت إلى حد التنبؤ بأنها “قد تصبح ملكة جمال في المستقبل”، إلا أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الألفاظ التي قيلت، بل في الأثر النفسي العميق الذي يمكن أن تتركه تلك اللحظة في تكوين شخصية هذه الطفلة.
التحقير العلني وأثره النفسي العميق
من منظور علم النفس التنموي، فإن تحقير الطفل من قِبل أحد والديه، خصوصًا أمام الآخرين أو في وسائل الإعلام، يُعد من أخطر أشكال الأذى النفسي. هذه الإهانة لا تمر مرور الكرام، بل تُخلّف ندبة داخلية تستمر في تشكيل صورة الطفل عن نفسه لسنوات طويلة. وقد تتجلى آثارها في سلوكيات مثل الخجل المفرط، ضعف الثقة بالنفس، الانطواء، أو اضطرابات في التعبير عن الذات والعواطف.
والفيديو الأخير مثال واضح على هذا الانتهاك؛ إذ تسبب في تشويه العلاقة بين الطفلة ووالدتها، حيث جرت شيطنة الأم بشكل واسع على منصات التواصل. ولكن الواقع أكثر تعقيدًا من ذلك؛ فالأم، التي يبدو أنها على قدر محدود من الوعي، وقعت في فخ الإعلام مرتين: أولًا، حين مارست عنفًا لفظيًا تجاه ابنتها أمام الكاميرا، وثانيًا، عندما استعانت بها لاحقًا لتبرير سلوكها، ما عمّق الخلل في علاقة عاطفية يُفترض أن تكون قائمة على الأمان والدعم غير المشروط.
حين يسقط الإعلام في فخ الانتهاك المضاعف
ما حدث لا يُعد مجرد تجاوز إعلامي، بل خرقًا صريحًا لأخلاقيات المهنة الصحفية. فالمؤسسات الإعلامية الرصينة تدرك تمامًا أن إشراك الأطفال في التغطيات الإعلامية يتطلب موافقة واعية من أصحاب الشأن، وهو أمر لا ينطبق على القُصّر. بل حتى موافقة الوالدين – إن وُجدت – لا تبرر تعريض الطفل للإهانة أو الاستغلال.
إن تصوير الطفلة، ثم نشر المادة دون مراجعة كافية لمحتواها، ومن ثم إثارة الرأي العام حولها، لا يدخل ضمن إطار “نقل الحقيقة”، بل يُعدّ نوعًا من الوصم الاجتماعي، بل وقد يصل إلى حد وصمة العار، خصوصًا إذا أُعيد تداوله مستقبلاً حين تكبر الطفلة وتُدرك ما قيل عنها وما تم بثّه دون حماية.
من المسؤول؟
صحيح أن سلوك الأم كان جارحًا وصادمًا، لكنها ليست الوحيدة المسؤولة. فالجهة الإعلامية التي سجّلت وبثّت وروّجت لهذا الفيديو تتحمل قسطًا كبيرًا من المسؤولية، لأنها تخلّت عن دورها التوعوي، وساهمت في إيذاء نفسي لطفلة لم تكن تملك حتى القدرة على فهم ما يجري.
خاتمة
الطفولة ليست مشهدًا عابرًا في برامج الإثارة، ولا مادة أولية لإرضاء شهوة “الترند”. هي مرحلة تكوينية تحتاج إلى احترام، حماية، وتعزيز. وإن ما حدث في هذه الحالة المؤلمة يستدعي وقفة حقيقية من المؤسسات الإعلامية، والمجتمع، والجهات الرقابية، لحماية الأطفال من أن يصبحوا ضحايا في مسرح يُفترض أن يكون للوعي، لا للإهانة.
ويجب ألّا يُمرّ ما حدث مرور الكرام؛ بل ينبغي فتح تحقيق مهني ومجتمعي جاد، يُفضي إلى محاسبة القناة والمذيعة، وردع كل من يرى في الطفولة مادة جاهزة للاستهلاك الإعلامي، دون وازع إنساني أو مسؤولية أخلاقية
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف