السماح بـ95 ساعة في الشهر.. اشتراطات وضوابط العمل المرن
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إجراء تعديلات واسعة على نظام العمل المرن؛ بهدف تطوير نمط العمل، من خلال تحسين عدة محاور أهمها السماح للعاملين بالعمل أكثر من 95 ساعة في الشهر، وتحسين احتساب نطاقات ليصبح نقطة واحدة.أبرز التعديلاتوأوضحت الوزارة، أن التعديلات شملت تعديل الفقرة «7» من البند «ثانياً» من المادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ليصبح نصها: ”يكون خضوع العقد بنظام العمل المرن لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية بحسب ما تحدده المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية“.
كما تضمنت التعديلات، أن يخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف وفق ضوابط منها؛ احتساب نقطة كاملة للمنشأة عند إكمال ما مجموعة «160» ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.
أخبار متعلقة 26 مليون مسافر عبر منافذ الشرقية خلال 12 شهرمليون مستفيد من خدمات مستشفى حراء العام خلال 2023ووفقًا للتعديلات، تعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بنظام العمل المرن لدى صاحب عمل واحد التي تزيد عن «95» ساعة شهرياً ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثل لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل.
وأكدت الوزارة، أنه يحق للعامل «بنظام العمل المرن» الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده.
وأتاحت التعديلات تجديد عقد العمل بنظام العمل المرن لمدة مماثلة، أو لمدة يتفق عليها الطرفين، بما لا يتجاوز سنة واحدة.شروط عقد العمل لبعض الوقتوحددت المادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل قواعد وضوابط تنظيم العمل لبعض الوقت، إذ أوجبت أن يكون عقد العمل لبعض الوقت مكتوباً، ومحدد المدة؛ وينص فيه على ساعات العمل، بحيث تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء أكان العمل يؤدي يومياً أو بعض أيام الأسبوع.
وأجازت تجديد عقد العمل لبعض الوقت لمدة مماثلة، أو لمدة يتفق عليها الطرفان.
وأوضحت أنه في حال فسخ عقد العمل لبعض الوقت من أحد طرفيه دون سبب مشروع؛ كان للطرف المتضرر من الفسخ أن يطالب بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض؛ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وأشارت إلى أنه يخضع العاملون لبعض الوقت لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات، والراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية، والعمل الإضافي.
وتنص الشروط على احتساب العامل السعودي الذي يعمل لدى صاحب العمل في أحد الكيانات التابعة له بعقد عمل لبعض الوقت في نسب التوطين وفق النسب المعتمدة في قواعد برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» على أن يتم تسجيله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كعامل لبعض الوقتضوابط تنظيم العمل المرنواشترطت اللائحة بالعمل المرن العمل الذي يؤديه عامل غير تابع لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة.
ولفتت إلى اقتصار عقود العمل بنظام العمل المرن على السعوديين فقط، وتخضع نسبة العاملين لدى صاحب العمل بعقود نظام العمل المرن حسب القطاعات والمهن التي تحددها الوزارة في البوابة الإلكترونية.
ووفقًا للائحة لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد بنظام العمل المرن عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة الأجر بما في ذلك «الإجازة السنوية - إجازة المناسبات - الإجازة المرضية»، أو مكافأة نهاية الخدمة، ولا يخضع العامل لفترة تجربة.
ويخضع العقد بنظام العمل المرن لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية بحسب ما تحدده المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.حق الموافقة أو الرفضوتعطي اللائحة للعامل بنظام العمل المرن الحق في الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده، تسري أحكام المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل المتعلقة باشتراط عدم منافسة صاحب العمل بعد انتهاء العلاقة العمالية على العامل.
واشترطت اللائحة أن يكون عقد العمل إلكترونيا، ومحدد المدة، ويحدد الأجر فيه بالساعة، ويجوز تحديد وتعديل الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل بعد الاتفاق بين الطرفين.
وألزمت أصحاب العمل بتوثيق العقد في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، ويعاقب كل من يشغل عامل بنظام العمل المرن بدون عقد عمل موثق بالعقوبات الواردة في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27 - 9 - 1440 هـ وما يطرأ عليه من تعديلات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام العمل المرن نمط العمل ساعات العمل صاحب العمل لدى صاحب
إقرأ أيضاً:
اليوم يبدأ السماح بصيد أسماك القرش واللخم
دبي: يمامة بدوان
تبدأ اليوم الثلاثاء، مرحلة السماح بصيد أسماك القرش من 1 يوليو، وحتى 28 فبراير، 2026، وفقاً للقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 بتنظيم صيد أسماك القرش وتجارتها.
وينص القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019، بتنظيم صيد أسماك القرش وتجارتها، يحظر صيد أسماك القرش وأسماك الراي (الأنواع المعروفة محلياً باللخم)، من أول مارس وحتى نهاية يونيو من كل عام. فيما يسمح بصيدها من أول يوليو من كل عام وحتى نهاية فبراير من العام الذي يليه. ويقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام معدات أسماك القرش، بحسب المواصفات الواردة في القرار للصيادين، الذين قيّدت قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع «لنش». كما يحظر على الوسائل البحرية المرخصة للنزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.
وتأتي قرارات تنظيم صيد بعض أنواع الأسماك، مواكبة لمستهدفات دولة الإمارات بالحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتعزيز المخزون السمكي للدولة وضمان استدامته، كما يواكب القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م، رؤية واستراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة، التي تهدف إلى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في الدولة، ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية كاتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض «سايتس» ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة، أكدت في وقت سابق، سعي دولة الإمارات إلى حماية نحو 80 نوعاً من أسماك القرش والراي «اللخم»، وتنظيم صيدها والاتجار بها عبر تشريعاتها، ومن أبرزها: القانون الاتحادي رقم «11» لسنة 2002 بتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية. والقانون الاتحادي رقم «23» لسنة 1999 باستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات وتعديلاته ولائحته التنفيذية. وقرار مجلس الوزراء رقم «120» لسنة 2023 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني