محكمة قطرية تحكم على وزير سابق بالسجن 20 عامًا وغرامة فلكية.. القصة الكاملة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
حكمت محكمة جنائية في قطر حكما بالسجن 20 عاما على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بتهمة غسل أموال تتجاوز 5.6 مليار دولار.
ووفقا لوثيقة تلخص الحكم اطلعت عليها رويترز، فإن المحكمة الابتدائية قضت بأن يدفع العمادي غرامة تزيد على 61 مليار ريال قطري “16.7 مليار دولار” عبارة عن 40.9 مليار ريال، أي ضعف مبلغ الأموال التي قام بغسلها، وغرامات إضافية تتجاوز 21 مليار ريال.
ووفقا للوثيقة، أدان القضاة أيضا الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة القطرية وشقيق رئيس الوزراء القطري السابق، بإساءة استخدام الأموال العامة وحكموا عليه بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 825 مليون ريال.
ويمكن للعمادي والشيخ نواف، اللذين خضعا للمحاكمة مع 14 آخرين، استئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة في 10 يناير، ولم يتضح بعد ما إذا كان الرجلان قد قدما التماسات للرد على الاتهامات أثناء المحاكمة.
وأدين العمادي بتهم الرشوة وإساءة استغلال المنصب والسلطة والإضرار بالمال العام بالإضافة إلى غسل الأموال، بحسب الوثيقة، التي لم توضح طبيعة أعمال الفساد بالتفصيل.
وأكد محام يمثل متهما آخر ومصدر مطلع على القضية محتوى الوثيقة القضائية المؤلفة من 5 صفحات والتي اطلعت عليها رويترز.
واعتُقل العمادي في مايو 2021 وأقيل من منصب وزير المالية.
وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن التحقيق مع العمادي يتعلق بصفته وزيرا للمالية، وليس بالمناصب الأخرى التي شغلها في مجتمع الأعمال خلال فترة عمله وزيرا.
وقالت الجريدة الرسمية إن أمير قطر ألغى أحكاما تمنح الوزراء حصانة من الملاحقة القضائية قبل يوم من اعتقال العمادي عام 2021.
وظل الشيخ نواف، شقيق رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، حتى عام 2021 رئيسا لشركة كتارا للضيافة، الذراع الفندقية لجهاز قطر للاستثمار، التي تملك فندق سافوي في لندن وبلازا في نيويورك وطورت مشروع أبراج كتارا الفندقي في قطر بقيمة 600 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنائية قطر وزير المالية السابق الشيخ نواف بن جاسم المحكمة الابتدائية
إقرأ أيضاً:
من السجن للإفراج .. القصة الكاملة في قضية عمر زهران مع المجوهرات
في تطور مثير بقضية شغلت الرأي العام، بعد ساعات من الجدل حول عودة المخرج عمر زهران إلى السجن مرة اخرى، في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، فقد تم ترحيله من محبسه إلى قسم شرطة الدقي تمهيدًا لإخلاء سبيله، بعد قضائه نصف مدة العقوبة، وسط حالة من الترقب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في السطور التالية، نرصد تفاصيل مثيرة، حيث رحلت الأجهزة الامنية المخرج عمر زهران إلى قسم شرطة الدقي تمهيدا لإخلاء سبيله عقب إنهاء إجراءات الإفراج عنه لقضاءه نصف مدة العقوبة الصادرة بحقه في قضية مجوهرات شاليمار شربتلي زوحة المخرج خالد يوسف.
وأنهى المستشار مرتضي منصور والمستشار شريف حافظ محاميا عمر زهران اجراءات اخلاء سبيله وصحة افراجة من نيابة جنوب الجيزة الكلية.
وتصدر اسم المخرج عمر زهران تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية بعد تداول أخبار حول الإفراج عنه بعد قضاءه نصف مدة العقوبة ثم إعادته لمحبسه مرة أخرى وعدم الإفراج عنه.
وفي تطور جديد أصدرت أسرة المخرج عمر زهران بيانا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلنون فيه تمسكهم بالمستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ كهيئة دفاع عن زهران.
وتضمن المنشور على موقع فيسبوك: "نتقدم نحن أسرة عمر زهران و بالنيابة عنه اخوه يحيى زكريا زهران بتأكيد تفويضنا للمستشار مرتضى منصور و المستشار شريف حافظ للدفاع عن عمر زهران اخونا النزيه في محنته و نعلن اننا غير مسؤلون عن تدخل اي محامي أو اعلامي بخلاف الهيئة المذكورة، واثقين في نزاهة القضاء و الشرطة المصرية.
وحجزت محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف للحكم بجلسة 18 يونيو القادم.
وشهدت الجلسة تقدم هيئة الدفاع عن المخرج عمر زهران التي ضمت كل من المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ مذكرات بأسباب الطعن على حكم حبسه وترافعوا جميعا ملتمسين براءته وقبول الطعن.