"عام جديد صعب على مصر".. "موديز" تتوقع تعرض القاهرة لضغوط كبيرة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تواجه مصر ضغوطا كبيرة خلال العام الجاري على صعيدي الديون، والسيولة المالية.
إقرأ المزيدوأضافت الوكالة في تقرير لها حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنها تتوقع المزيد من خفض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري "كما تشير الأسعار في السوق الموازية".
وقالت "موديز": "لأسباب من بينها خفض قيمة العملة، نتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً بشدة في لبنان، بينما سيسجل قيمة في خانة العشرات في مصر". وأضافت أن مزيجاً من انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة سيكبح الاستهلاك والاستثمار في مصر.
وأضافت: بالنسبة لمصر، ما يزيد عن 60 في المائة من الإيرادات سيظل يوجه لمدفوعات الفائدة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2024، مما يترك أمام الحكومة مرونة مالية محدودة للغاية للاستجابة للصدمات، بما في ذلك تلك الناشئة عن الصراع العسكري بين إسرائيل وغزة.
وقال التقرير إن مصر تواجه فجوة في التمويل الخارجي بسبب مدفوعات الدين الخارجي الكبيرة. مشيرة إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بمصر، الذي يواجه تأخيرات بسبب عدم تحقيقه لأهدافه، سيغطي بشكل جزئي الاحتياجات التمويلية للبلاد وأن الحكومة تعول على الاستثمار الأجنبي المباشر لسد تلك الفجوة.
ووصل إلى القاهرة وفد صندوق النقد الدولي برئاسة جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا، للقاء عدد من المسؤولين المصريين ومؤسسات المجتمع المدني وممثلين للقطاع الخاص.
وبدأ الوفد لقاءاته بلقاء اتحاد الغرف التجارية المصرية ومنظمات الأعمال، وذك لبحث الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي وآثار المتغيرات والأزمات العالمية والإقليمية وآليات مجابهتها ودور الصندوق.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن برنامج الصندوق في مصر، توقف مؤخراً بسبب عدم مرونة القاهرة في سعر الصرف، الذي كان شرطاً أساسياً من الصندوق لاستكمال برنامجه وصرف باقي الدفعات التي تبلغ 3 مليارات دولار، وسط توقعات بزيادة حجم البرنامج، بسبب التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري من حرب غزة وتطورات الهجوم في البحر الأحمر.
وقالت "موديز" إن التصور الأساسي لديها يفترض أن الصراع العسكري بين إسرائيل و"حماس" يظل متركزاً في غزة، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة فإن التداعيات الائتمانية للصراع ستقتصر على مصر ولبنان.
وأضافت أن إعادة توجيه السفن بعيداً عن قناة السويس بسبب ما وصفته بـ"الحصار الجزئي" للحوثيين لباب المندب سيقلص إيرادات قناة السويس التي يذهب ما بين 60 و70 في المائة منها إلى الحكومة، لكنها قالت إن الخفض المحتمل الإضافي لقيمة الجنيه سيخفف من ذلك التأثير على الميزانية الحكومية، إذ إن إيرادات القناة بالدولار.
وتوقعت "موديز" أن يطول أمد تضرر قطاع السياحة المصري من الصراع في غزة نظراً لقربها الجغرافي من القطاع، على الرغم من أن الآثار الاجتماعية والمالية لذلك محدودة في هذه المرحلة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
لاغارد: ارتفاع اليورو "ليس تهديداً بل فرصة"
ذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن الارتفاع الأخير في قيمة اليورو مقابل الدولار هو نتيجة لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الغريبة ويعد فرصة لأوروبا.
وقالت لاغارد لصحيفة لا تريبيون ديمانش "من المثير للإعجاب أن نلاحظ أنه في فترة من عدم اليقين، عندما كان من المفترض أن نشهد ارتفاعا كبيرا في قيمة الدولار، حدث العكس، ارتفعت قيمة اليورو مقابل الدولار".، حسب وكالة بلومبرغ نيوز.
وأضافت "إنه أمر يتعارض مع البديهة، لكن مبرر بسبب عدم اليقين وفقدان الثقة في السياسات الأميركية بين قطاعات معينة في الأسواق المالية".
وتابعت في مقابلة تم نشرها أمس السبت "أكثر من مجرد تهديد، بل هو فرصة" ويجب أن يسرع الزعماء من عملية تعميق الاتحاد الأوروبي" مرددة تصريحات سابقة.
وأضافت "في وقت نشهد فيه تشكيك في سيادة القانون والنظام القضائي وقواعد التجارة في أميركا، حيث يسود عدم اليقين بشكل دائم ويتجدد يوميا، يتم النظر إلى أوروبا حقا بوصفها منطقة اقتصادية وسياسية مستقرة بعملة سليمة وبنك مركزي يحظى بالاستقلالية".
وألقت لاغارد الضوء على اليورو الرقمي وسوق رأس المال الموحد، قائلة "هناك إقبال متزايد أقوى من أي شيء رأيته خلال ست سنوات في المنصب في كلا المجالين".
وأضافت "نحتاج أيضا إلى تحقيق تناغم في الرقابة، كما تمكنا في القطاع المصرفي".
يشار إلى أن المستثمرين سارعوا إلى الابتعاد عن الدولار الأميركي حتى الآن هذا العام مع انخفاض قيمة الدولار مقابل كل العملات الرئيسية الاخرى، حسب ما رصدته بلومبرغ.
ويعكس ذلك بشكل كبير المخاوف بشأن عملية صنع السياسات في أميركا والتي تتراوح من سياسات التعريفات الجمركية المتقلبة التي قد تضر باقتصاد البلاد إلى المخاطر على استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي.