اسرائيل ترفض مُقايضة السعودية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
ذكرت شبكة NBC أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض اقتراح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التطبيع بين إسرائيل والسعودية، مقابل قيام دولة فلسطينية.
وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين للشبكة إن نتنياهو أبلغ بلينكن خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي أنه غير مستعد للتوصل إلى اتفاق يسمح بإقامة دولة فلسطينية، مقابل اتفاق للسلام مع السعودية.
وذكر التقرير أن بلينكن جاء إلى نتنياهو ومعه الاقتراح بعد أن “حصل على التزامات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأربعة قادة عرب آخرين للمساعدة في تمويل إعادة إعمار غزة بعد الحرب ودعم عودة السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها إلى القطاع”، مشيرا إلى أن “الطلب الوحيد الذي وافق عليه نتنياهو هو عدم قيام إسرائيل بشن هجوم كبير ضد حزب الله في لبنان”.
وقال ثلاثة مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن “الإدارة كانت تتطلع إلى ما هو أبعد من نتنياهو لمحاولة تحقيق أهدافها في المنطقة”، وذكر أحدهم أن نتنياهو “لن يبقى في منصبه إلى الأبد”.
وأفاد أحدهم بأن “آمال بايدن في إعادة تشكيل الشرق الأوسط بعد الحرب، مرتبطة بإقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف”.
وأكد مسؤول أمريكي لـ”تايمز أوف إسرائيل” صحة هذا التقرير، مشيرا إلى أن بلينكن رد بأنه لا يمكن إزالة حركة “حماس” من خلال الوسائل العسكرية وحدها وأن فشل القادة الإسرائيليين في الاعتراف بذلك سيؤدي إلى أن التاريخ يعيد نفسه. وأفاد بأن “بن سلمان أكد لبلينكن أنه مستعد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل كجزء من إعادة بناء قطاع غزة بعد الحرب بين إسرائيل وحماس”، مبينا أنه “بالفعل يشترط هذا الاتفاق على الخطوات الإسرائيلية تجاه سيادة الفلسطينيين. لكن هذا الشرط لا يرقى إلى مستوى التوقعات بأن توافق إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية على الفور”.
وقال مسؤولان أمريكيان لـ”تايمز أوف إسرائيل” إنه من حيث السياسة، فإن “الولايات المتحدة لم تكن تخطط بنشاط لمرحلة ما بعد نتنياهو وما زالت تسعى للعمل مع رئيس الوزراء الحالي، الذي لم يتحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ 20 يوما”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: طلبا لـ بن سلمان نتنياهو يرفض دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: “إسرائيل” تقتل امرأة فلسطينية كل ساعة في قطاع غزة
الثورة نت/..
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل بالقصف المباشر على قطاع غزة ما معدله 21.3 امرأة يوميًّا منذ شروعه في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023.
وأضاف المرصد في بيان اليوم الأحد، أن هذا الرقم يعني أن ما يعادل امرأة فلسطينية كل ساعة تقريبًا، عدا عن النساء الأخريات اللاتي قضين بفعل جرائم الحصار والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية، ولم توثقهن الإحصائيات.
وأوضح أن المعدلات الصادمة وغير المسبوقة لقتل النساء في قطاع غزة تعكس نمطًا منهجيًا من القتل الجماعي يستهدف النساء الفلسطينيات عمدًا، ولا سيّما الأمهات، سواء في منازلهن أو خيام النزوح أو مراكز الإيواء المؤقتة، أو أثناء محاولتهن النجاة بأطفالهن تحت القصف.
وشدّد على أنّ نمط الاستهداف المتكرر والمرتفع يوميًا يؤكد أنّ “إسرائيل” تعتمد قتل الفلسطينيات في قطاع غزة كأداة للتدمير السكاني ضمن جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
وأضاف أنّ المعطيات الميدانية تكشف نمطًا منهجيًا من قتل النساء الحوامل والأمهات الشابات مع أطفالهن، أو أثناء محاولتهن رعاية أسرهن وحمايتها، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكسلوك يهدّد بصورة مباشرة مستقبل النسيج السكاني الفلسطيني.
وبيّن أنّ فريقه الميداني وثق استشهاد آلاف النساء، كثير منهن في سنّ الإنجاب، بمن في ذلك آلاف الأمهات اللواتي قُتلن مع أبنائهن داخل منازلهن وفي خيام النزوح ومراكز الإيواء أو أثناء نزوحهن بحثًا عن الأمان.
فيما تؤكد المعطيات الصحية الرسمية استشهاد 12400 امرأة فلسطينية خلال 582 يومًا من جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ المعطيات تشير إلى أنّ نسب القتل بين الأمهات والنساء الحوامل والمُرضعات قد ارتفعت بشكل غير مسبوق نتيجة القصف “الإسرائيلي” المباشر.
وأشار المرصد إلى أنّ الاستهداف “الإسرائيلي” لا يقتصر على القتل، فهناك 60 ألف حامل – وفق معطيات وزارة الصحة- تعانين حاليًا من ظروف بالغة السوء نتيجة سوء التغذية والجوع، وعدم توفر الرعاية الصحية الملائمة، جراء الحصار المشدد ومنع إدخال البضائع والمساعدات منذ مطلع مارس الماضي.
ونبّه إلى أنّ قتل النساء والأمهات الفلسطينيات، خاصة النساء الحوامل، يأتي ضمن نمط واضح من منع الولادات القسري الذي يُصنف كركن أساسي من أركان جريمة الإبادة الجماعية، بحسب المادة الثانية (د) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تعتبر أن “فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة” أحد أفعال الإبادة.
وبيّن أن هذا المنع يأخذ أشكالًا متعددة في غزة حاليًا، منها: القتل المباشر للنساء في سن الإنجاب، واستهداف الأمهات الحوامل، وتدمير البنية الصحية المخصصة للولادة ورعاية الأم والطفل، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية للنساء الحوامل، وتجويع الأمهات ونقص الغذاء اللازم لهن ولأطفالهن الرُضّع، مما يؤدي إلى وفيات بطيئة ومضاعفات صحية جسيمة.
وطالب بتنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء “الإسرائيلي” ووزير جيشه في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
وحثّ المرصد المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على “إسرائيل” بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها.
ودعا إلى تجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، والتحريض عليها، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح “إسرائيل” مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.