مسرحية بيع الأصوات: عندما يتلاعب الدولار بألحان الديمقراطية في العراق
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
18 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تفتح هيئة النزاهة في العراق تحقيقًا موسعًا حول مزاعم شراء أصوات النواب لدعم مرشح معين لرئاسة البرلمان فيما يؤكد الخبير القانوني علي التميمي على وجود خروقات قانونية خلال جلسة انتخاب رئيس البرلمان، مشيرًا إلى أن المحكمة الاتحادية قد تُلغي عضوية أي نائب تلقى أموالًا مقابل التصويت لأحد المرشحين.
يُشير التميمي إلى أن المحكمة أكدت على ضرورة انتخاب رئيس البرلمان في وقت ملائم وخلال جلسة واحدة، وتؤكد على أن قراراتها تكون ملزمة لجميع السلطات في العراق.
وحزب تقدم قد يواجه خسارة مدوية إذا قررت المحكمة الاتحادية إلغاء ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان، بناءً على دوافع قانونية تتعلق بالمساءلة والعدالة.
والترشح لرئاسة البرلمان قد يعاد مرة أخرى في حال إصدار قرار قضائي بإلغاء جلسة البرلمان التي شهدت ترشيح بعض الشخصيات، وبذلك يُفتح المجال لإعادة الترشح مرة أخرى.
وتشهد الساحة السياسية في العراق، عقب انتخابات رئاسة البرلمان، تطورات حادة وتصاعدًا في التوتر السياسي خصوصا بعد العمل على تحقيق موسع حول مزاعم شراء الأصوات لدعم أحد المرشحين لرئاسة البرلمان. وهذا الحدث ليس فقط مجرد تطور في الأحداث السياسية، بل إشارة قوية إلى تحديات نظام الديمقراطية في البلاد.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه المواطنون أن تكون انتخابات رئاسة البرلمان فرصة لتحقيق التمثيل الحقيقي واختيار القيادات الفاعلة، تظهر محاولات شراء الأصوات كضربة لأساسيات العملية الديمقراطية.
والتمثيل السياسي الصحيح يتطلب نزاهة العملية الانتخابية، وهذا ما يشكل الأساس الذي يبنى عليه أي نظام ديمقراطي. لكن ما يشهده العراق اليوم يبدو كانتكاسة لهذه القيم، حيث تظهر التقارير حول شراء الأصوات وتلاعب بالعملية الانتخابية.
من الجدير بالذكر أن تأثير قرارات المحكمة الاتحادية يمكن أن يكون حاسمًا في هذا السياق. إذا ما تم التأكد من تلقي نواب أموالًا مقابل تصويتهم، قد يتم إلغاء عضويتهم وفقًا للقانون والدستور. هذا القرار قد يكون درسًا قاسيًا لمن يحاولون تشويه عملية الانتخابات.
المزيد من التحقيقات والتحقق من الشكاوى المقدمة إلى هيئة النزاهة يجب أن يكون لها دور حيوي في استعادة الثقة في العملية السياسية. إذا تبين أن هناك تورطًا حقيقيًا في شراء الأصوات، فإن هذا يشكل تحديًا كبيرًا لمستقبل الديمقراطية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: شراء الأصوات فی العراق
إقرأ أيضاً:
الهياكل الجديدة في البرلمان تفتح جدلاً حول التعيينات السياسية وسط ضعف تشريعي غير مسبوق
3 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يسلّط التقرير الضوء على اتساع الهوة بين ضعف الأداء التشريعي وارتفاع النفقات التشغيلية داخل مجلس النواب، إذ تنطلق الوقائع من الدورة البرلمانية المنتهية التي وُصفت بأنها الأسوأ من حيث التشريع والرقابة، رغم تسجيلها قفزة ملحوظة في المصروفات وتوسعات إدارية غير مسبوقة.
ومن جانب آخر، تكشف المعلومات التي وردت عن استحداث أربع دوائر جديدة ضمن الهيكلية الإدارية للمجلس، فيما تتولى إدارتها شخصيات مقربة من رئاسة البرلمان المنتهية ولايته، ما يثير تساؤلات حول دوافع إعادة هندسة البنية الإدارية في مرحلة انتقالية تتطلب ترشيد الإنفاق بدل توسيعه، خاصة أن هذه التشكيلات لا تحمل جدوى واضحة بحسب توصيف العاملين داخل المؤسسة.
وتوضح المعطيات المتداولة أن هذه الهيئات المستحدثة تُقرأ كسعي لمنح مناصب ومواقع إضافية تعزز نفوذ أطراف سياسية مؤثرة، في ظل غياب تقييم فعلي لمدى حاجة المؤسسة التشريعية لمثل هذه التوسعات، مقابل تراجع مستواها الرقابي والتشريعي خلال السنوات الماضية.
ومن زاوية أخرى، يؤكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن التعويضات الممنوحة لموظفي مجلس النواب شهدت ارتفاعاً لافتاً خلال عام واحد، رغم استمرار قرار إيقاف التعيينات في معظم مؤسسات الدولة، مشيراً في تدوينة على صفحته إلى أن بيانات المجلس المالية تُظهر صعود التعويضات من 375 مليار دينار حتى أيلول 2024 إلى 411 ملياراً حتى أيلول 2025، أي بزيادة بلغت 36 مليار دينار.
ويشير المرسومي إلى أن هذا الارتفاع يتناقض مع توجهات الحكومة نحو خفض النفقات التشغيلية وتقليص التوظيف، مبيناً أن التوسع المالي داخل مجلس النواب يستوجب مراجعة معمقة لمبرراته، مع ضرورة الإفصاح عن بنود الصرف وتوضيح آليات اتخاذ القرار المالي داخل المؤسسة التشريعية.
وترصد البيانات الرقابية لأداء الدورة الخامسة (2022–2025) صورة قاتمة لسجل البرلمان، إذ تُسجَّل أدنى حصيلة تشريعية ورقابية مقارنة بالدورات الثلاث التي سبقتها، مع عقد 148 جلسة فقط وتشريع 69 قانوناً، وبلوغ متوسط الغياب 156 نائباً في كل جلسة، فضلاً عن تكرار التأجيل 20 مرة والتخلّف عن عقد 116 جلسة أخرى، إلى جانب إخفاء جداول ومحاضر جلسات وغياب الدور التشريعي لـ76 نائباً طوال الدورة.
وعلى ضوء ذلك، يتزامن الضعف التشريعي مع توسّع مالي وإداري يفتح الباب أمام مخاوف من ترسيخ نمط إنفاق لا يستند إلى حاجة مؤسسية حقيقية، ويعكس بدلاً من ذلك استمرار توظيف البنية الإدارية للمجلس في تحقيق مكاسب سياسية على حساب الأداء التشريعي الذي يشكّل جوهر عمل المؤسسة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
منال عوض: استعادة سواحل البحر المتوسط والأراضي الرطبة على رأس أولويات COP24